الديمقراطية: لا لإستمرار المفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان
نشر بتاريخ: 18/08/2013 ( آخر تحديث: 18/08/2013 الساعة: 17:03 )
القدس - معا - عقدت اللجنة المركزية التاسعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دورتها الثالثة في اواسط آب(اغسطس) 2013، بحثت سلسلة من القضايا الوطنية الفلسطينية، وتطورات الوضع الاقليمي والدولي.
وذكر البيان الختامي الصادر عن اللجنة المركزية وصل معا نسخة عنه ان اللجنة توقفت امام قرار فريق المفاوض الفلسطيني المشاركة في المفاوضات على الأسس التي وضعها وزير الخارجية الاميركي جون كيري، واجرت مراجعة وطنية شاملة للمفاوضات على مساحة عشرين سنة، واستخلصت أن قرار المشاركة خطأ جسيم وعودة إلى الصيغة القديمة إلى ما قبل «قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة» في 29 نوفمبر 2012، ومخالفة صريحة للإجماع الوطني، وإجماع اللجنة التنفيذية في م.ت.ف. ما عدا واحد فقط، على رفض الاستجابة للدعوة الاميركية لاستئناف المفاوضات، لأن "أسس وتفاهمات كيري" لاتقوم على أساس حدود 1967 لدولة فلسطين، والوقف الكامل للاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية، وضمان حقوق اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194.
وأكدت البيان ان المفاوضات التي انطلقت في واشنطن في 30/ 7 /2013 افتقرت إلى الأسس والمتطلبات الضرورية التي تؤدي الى تسوية سياسية متوازنة تضمن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، وقامت بالمقابل على أسس مختلة، تشكل مقدمات لنتائج خطيرة يمكن أن تترتب على المفاوضات خلال الفترة الزمنية المرسومة.
وقال البيان ان الاستيطان لم يتوقف، بل أخذ ينشط أكثر فأكثر، وتراجع فريق المفاوض الفلسطيني عن تحقيق الالتزام الاسرائيلي بخطوط الرابع من حزيران (يونيو) 67 أساساً لرسم الحدود بين الدولتين، في ظل إصرار اسرائيل على الربط بين "الأمن والحدود ".
واشار البيان الى تراجع فريق المفاوض الفلسطيني عن إعتماد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مرجعاً للعملية التفاوضية، وقبل مبدأ التحكيم الاميركي في البت بالخلافات، ما يجعل المفاوضات هي نفسها مرجعية نفسها.
وقال البيان انه بالتزامه تجميد العمل بمفاعيل قبول فلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة طوال فترة المفاوضات، يكون المفاوض الفلسطيني قد عطل أحد أهم الاسلحة بين يديه، ألا وهو سلاح التحكيم الدولي والمرجعية الدولية ونزع الشرعية عن الاحتلال الاسرائيلي، عبر باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، اتفاقات جنيف الرابعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى (63 مؤسسة).
واشار البيان ان اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضت المشاركة الفلسطينية في المفاوضات التي دعت لها واشنطن، لإنها لا تتوفر فيها الأسس الضرورية لضمان وصولها إلى نتائج تحقق لشعب فلسطين حقوقه ومصالحه الوطنية في مقدمها حقه في الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين.
ودعت إلى عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، واللجنة القيادية لإطار م.ت.ف لتطبيق اتفاقات إنهاء الانقسام وتصحيح أسس المفاوضات.
ودعت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عموم تنظيمات الجبهة وجماهير شعبنا في الوطن والشتات، كما تدعو القوى والفصائل والنقابات،المرأة والشباب، والشخصيات إلى أوسع تحرك سياسي وجماهيري وإعلامي، ضد قرار المشاركة الفلسطينية في هذه المفاوضات، والضغط على فريق المفاوض الفلسطيني بكل الأساليب الديمقراطية، للرجوع عن قرار المشاركة في المفاوضات، والذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة، والمؤسسات الدولية لإعادة تقديم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية حركة تحرر واستقلال وطني، وقضية شعب تحت الاحتلال، والانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقات جنيف، ودعوة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وقرار الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.
ورفضت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية استراتيجية اعتماد المفاوضات خياراً وحيداً لحل قضايا الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، وتؤكد بأن المقاومة الشعبية الشاملة، والتي تنخرط فيها عموم طبقات وفئات الشعب وشرائحه الوطنية وعموم قواه وفصائله السياسية.
من جهة اخرى توقفت اللجنة المركزية امام الانقسام الذي مازال يعصف بالحالة الفلسطينية، واعادت الجبهة العمل لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتجنيد كافة الطاقات الوطنية للتقدم خطوات إلى الامام.
ورأت الجبهة أن التحديات السياسية التي تجابه الحالة الوطنية الفلسطينية تستدعي إلى جانب العمل الجاد لإنهاء الانقسام، الانخراط في عملية كفاحية تقود الى إدخال اصلاحات ديمقراطية واسعة على النظام السياسي الفلسطيني، بحيث يقوم، بدلاً من الحالي، نظام يقوم على الشراكة الوطنية الائتلافية الشاملة لكل مكونات المجتمع، فصائله وقواه وتياراته، نظام باستطاعته إدارة المعارك الوطنية، (معركة الاستقلال، تصحيح السياسة الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة وبناء الاقتصاد الوطني، العدالة الاجتماعية والحريات، والخلاص من الاحتلال ورحيل الاستيطان) بالكفاءة التي تستجيب لحجم تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده.
وحول الاسرى، اكدت اللجنة أن الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال اخذت تحتل دوراً متقدماً في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، وكرست قضية الأسرى عنواناً ثابتاً على جدول أعمال الحالة الفلسطينية.
ووجهت اللجنة المركزية للجبهة إلى أبطال الحركة الاسيرة تحية رفاقية ونضالية حارة للدور الذي لعبوه في الدفاع عن حقوقهم. وخصت بالتحية سامر العيساوي الإبن البار للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وللحركة الاسيرة، الذي سجل في تاريخها تجربة نضالية غير مسبوقة، وتخص بالتحية المناضل الاسير عبد الله البرغوثي "الذي مازال يخوض معركة الامعاء الخاوية ضد الاحتلال"، وفي الوقت نفسه، تقدم التحية لكل الأسرى دون استثناء.
واعلنت الجبهة الديمقراطية ارتياح شعبنا وكل قواه الوطنية والديمقراطية لرضوخ الاحتلال الاسرائيلي لقرار اطلاق سراح 104 أسرى ممن اعتقلوا قبل أوسلو (1993)، وترى فيه نصراً للحركة الأسيرة، وللحركة الوطنية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني وصموده، وتدين تلاعب الاحتلال بالقرار، على حساب الأسرى أبناء 1948 وشرق القدس (22 أسيراً)، وتحذر من التلاعب بالقرار، وتحويل قضية الأسرى إلى رهائن للابتزاز السياسي والتفاوضي.
توقفت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أمام قضية اللاجئين الفلسطينيين، واكدت ادانتها للمشروع الاسرائيلي المسمى قانون «برافر، بيغن» والقاضي بتهجير أكثر من 45 ألفاً من أبناء النقب.
ورأت اللجنة المركزية أن باب التهجير، والدفع بالآف الفلسطينيين الى مربع اللجوء مازال مستمراً، تحت ضغط مشاريع التهويد لأراضي عرب 1948، ان اللجنة المركزية وهي تثمن عالياً صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق 48 ونضاله ضد قانون «برافر، بيغن»، فإنها تدعو عموم فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية والعربية وقواها لدعم اهلنا في النقب.
وثمنت اللجنة المركزية للجبهة عالياً الدور الذي تقوم به تنظيمات الجبهة ومناضلوها وانصارها وجماهير شعبنا في لبنان في إطار الدفاع عن الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين، حق العمل وحق إمتلاك شقة للسكن في ظل الاكتظاظ الخانق واللاإنساني في المخيمات وإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وتدعو الى المزيد من النضالات والتحركات على المستويات كافة لأجل الاعتراف بهذه الحقوق، باعتبارها حقوقاً إنسانية كفلتها مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
كما تثمن اللجنة المركزية المواقف المسؤولة لفصائل م.ت.ف. بشكل خاص وعموم اطراف الحركة الوطنية الفلسطينية في وعيها لطبيعة الأوضاع السائدة في لبنان والتجاذبات اللبنانية- اللبنانية، لاصرارها على تحييد الحالة الفلسطينية في لبنان عن التجاذبات اللبنانية – اللبنانية، ورفض الزج بها في الصراعات المحلية على قاعدة الموقف المتوازن من القوى اللبنانية كافة، والاعتراف الواضح والصريح لسيادة الدولة اللبنانية على كل شبر من أرضها، ورفض إعتبار المخيمات بؤر توتر للحالة العامة، والاعتراف بها، وبواقعها بؤراً للبؤس الاجتماعي الذي يعانيه سكانها، والذي آن الأوان لتجاوزه ومساعدتهم على الخلاص منه.
ودعت اللجنة المركزية عموم تنظيمات الجبهة الناشطة في مخيمات وتجمعات شعبنا في سوريا إلى مواصلة دورها الشجاع والجاد في العمل الضروري لأجل ضمان تحييد الحالة الفلسطينية وتوفير الدعم الاغاثي، المادي والعيني والاجتماعي والنفسي لعشرات آلاف النازحين جنباً إلى جنب مع القوى والفعاليات الناشطة في هذا المجال.
وبشان الثورات العربية قال الجبهة "الانتفاضات والثورات في عديد الأقطار العربية تشكل مرحلة جديدة في مسار حركة التحرر والتقدم والتنوير والعدالة الاجتماعية، عبّرت وتعبر عن ارادة الشعوب وقواها الحيّة والفاعلة في صفوف الطبقة الوسطى، الطبقة العاملة، المرأة والشباب، والطبقات الشعبية الفقيرة في المدينة والريف، نحو الخلاص من الأزمات والتخلف التاريخي المزمن والمعاصر، موروث العصور الوسطى، واسقاط أنظمة الاستبداد والفساد".
وذكر البيان الختامي الصادر عن اللجنة المركزية وصل معا نسخة عنه ان اللجنة توقفت امام قرار فريق المفاوض الفلسطيني المشاركة في المفاوضات على الأسس التي وضعها وزير الخارجية الاميركي جون كيري، واجرت مراجعة وطنية شاملة للمفاوضات على مساحة عشرين سنة، واستخلصت أن قرار المشاركة خطأ جسيم وعودة إلى الصيغة القديمة إلى ما قبل «قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة» في 29 نوفمبر 2012، ومخالفة صريحة للإجماع الوطني، وإجماع اللجنة التنفيذية في م.ت.ف. ما عدا واحد فقط، على رفض الاستجابة للدعوة الاميركية لاستئناف المفاوضات، لأن "أسس وتفاهمات كيري" لاتقوم على أساس حدود 1967 لدولة فلسطين، والوقف الكامل للاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية، وضمان حقوق اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194.
وأكدت البيان ان المفاوضات التي انطلقت في واشنطن في 30/ 7 /2013 افتقرت إلى الأسس والمتطلبات الضرورية التي تؤدي الى تسوية سياسية متوازنة تضمن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، وقامت بالمقابل على أسس مختلة، تشكل مقدمات لنتائج خطيرة يمكن أن تترتب على المفاوضات خلال الفترة الزمنية المرسومة.
وقال البيان ان الاستيطان لم يتوقف، بل أخذ ينشط أكثر فأكثر، وتراجع فريق المفاوض الفلسطيني عن تحقيق الالتزام الاسرائيلي بخطوط الرابع من حزيران (يونيو) 67 أساساً لرسم الحدود بين الدولتين، في ظل إصرار اسرائيل على الربط بين "الأمن والحدود ".
واشار البيان الى تراجع فريق المفاوض الفلسطيني عن إعتماد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مرجعاً للعملية التفاوضية، وقبل مبدأ التحكيم الاميركي في البت بالخلافات، ما يجعل المفاوضات هي نفسها مرجعية نفسها.
وقال البيان انه بالتزامه تجميد العمل بمفاعيل قبول فلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة طوال فترة المفاوضات، يكون المفاوض الفلسطيني قد عطل أحد أهم الاسلحة بين يديه، ألا وهو سلاح التحكيم الدولي والمرجعية الدولية ونزع الشرعية عن الاحتلال الاسرائيلي، عبر باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، اتفاقات جنيف الرابعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى (63 مؤسسة).
واشار البيان ان اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضت المشاركة الفلسطينية في المفاوضات التي دعت لها واشنطن، لإنها لا تتوفر فيها الأسس الضرورية لضمان وصولها إلى نتائج تحقق لشعب فلسطين حقوقه ومصالحه الوطنية في مقدمها حقه في الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين.
ودعت إلى عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، واللجنة القيادية لإطار م.ت.ف لتطبيق اتفاقات إنهاء الانقسام وتصحيح أسس المفاوضات.
ودعت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عموم تنظيمات الجبهة وجماهير شعبنا في الوطن والشتات، كما تدعو القوى والفصائل والنقابات،المرأة والشباب، والشخصيات إلى أوسع تحرك سياسي وجماهيري وإعلامي، ضد قرار المشاركة الفلسطينية في هذه المفاوضات، والضغط على فريق المفاوض الفلسطيني بكل الأساليب الديمقراطية، للرجوع عن قرار المشاركة في المفاوضات، والذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة، والمؤسسات الدولية لإعادة تقديم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية حركة تحرر واستقلال وطني، وقضية شعب تحت الاحتلال، والانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقات جنيف، ودعوة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وقرار الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.
ورفضت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية استراتيجية اعتماد المفاوضات خياراً وحيداً لحل قضايا الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، وتؤكد بأن المقاومة الشعبية الشاملة، والتي تنخرط فيها عموم طبقات وفئات الشعب وشرائحه الوطنية وعموم قواه وفصائله السياسية.
من جهة اخرى توقفت اللجنة المركزية امام الانقسام الذي مازال يعصف بالحالة الفلسطينية، واعادت الجبهة العمل لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتجنيد كافة الطاقات الوطنية للتقدم خطوات إلى الامام.
ورأت الجبهة أن التحديات السياسية التي تجابه الحالة الوطنية الفلسطينية تستدعي إلى جانب العمل الجاد لإنهاء الانقسام، الانخراط في عملية كفاحية تقود الى إدخال اصلاحات ديمقراطية واسعة على النظام السياسي الفلسطيني، بحيث يقوم، بدلاً من الحالي، نظام يقوم على الشراكة الوطنية الائتلافية الشاملة لكل مكونات المجتمع، فصائله وقواه وتياراته، نظام باستطاعته إدارة المعارك الوطنية، (معركة الاستقلال، تصحيح السياسة الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة وبناء الاقتصاد الوطني، العدالة الاجتماعية والحريات، والخلاص من الاحتلال ورحيل الاستيطان) بالكفاءة التي تستجيب لحجم تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده.
وحول الاسرى، اكدت اللجنة أن الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال اخذت تحتل دوراً متقدماً في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، وكرست قضية الأسرى عنواناً ثابتاً على جدول أعمال الحالة الفلسطينية.
ووجهت اللجنة المركزية للجبهة إلى أبطال الحركة الاسيرة تحية رفاقية ونضالية حارة للدور الذي لعبوه في الدفاع عن حقوقهم. وخصت بالتحية سامر العيساوي الإبن البار للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وللحركة الاسيرة، الذي سجل في تاريخها تجربة نضالية غير مسبوقة، وتخص بالتحية المناضل الاسير عبد الله البرغوثي "الذي مازال يخوض معركة الامعاء الخاوية ضد الاحتلال"، وفي الوقت نفسه، تقدم التحية لكل الأسرى دون استثناء.
واعلنت الجبهة الديمقراطية ارتياح شعبنا وكل قواه الوطنية والديمقراطية لرضوخ الاحتلال الاسرائيلي لقرار اطلاق سراح 104 أسرى ممن اعتقلوا قبل أوسلو (1993)، وترى فيه نصراً للحركة الأسيرة، وللحركة الوطنية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني وصموده، وتدين تلاعب الاحتلال بالقرار، على حساب الأسرى أبناء 1948 وشرق القدس (22 أسيراً)، وتحذر من التلاعب بالقرار، وتحويل قضية الأسرى إلى رهائن للابتزاز السياسي والتفاوضي.
توقفت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أمام قضية اللاجئين الفلسطينيين، واكدت ادانتها للمشروع الاسرائيلي المسمى قانون «برافر، بيغن» والقاضي بتهجير أكثر من 45 ألفاً من أبناء النقب.
ورأت اللجنة المركزية أن باب التهجير، والدفع بالآف الفلسطينيين الى مربع اللجوء مازال مستمراً، تحت ضغط مشاريع التهويد لأراضي عرب 1948، ان اللجنة المركزية وهي تثمن عالياً صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق 48 ونضاله ضد قانون «برافر، بيغن»، فإنها تدعو عموم فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية والعربية وقواها لدعم اهلنا في النقب.
وثمنت اللجنة المركزية للجبهة عالياً الدور الذي تقوم به تنظيمات الجبهة ومناضلوها وانصارها وجماهير شعبنا في لبنان في إطار الدفاع عن الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين، حق العمل وحق إمتلاك شقة للسكن في ظل الاكتظاظ الخانق واللاإنساني في المخيمات وإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وتدعو الى المزيد من النضالات والتحركات على المستويات كافة لأجل الاعتراف بهذه الحقوق، باعتبارها حقوقاً إنسانية كفلتها مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
كما تثمن اللجنة المركزية المواقف المسؤولة لفصائل م.ت.ف. بشكل خاص وعموم اطراف الحركة الوطنية الفلسطينية في وعيها لطبيعة الأوضاع السائدة في لبنان والتجاذبات اللبنانية- اللبنانية، لاصرارها على تحييد الحالة الفلسطينية في لبنان عن التجاذبات اللبنانية – اللبنانية، ورفض الزج بها في الصراعات المحلية على قاعدة الموقف المتوازن من القوى اللبنانية كافة، والاعتراف الواضح والصريح لسيادة الدولة اللبنانية على كل شبر من أرضها، ورفض إعتبار المخيمات بؤر توتر للحالة العامة، والاعتراف بها، وبواقعها بؤراً للبؤس الاجتماعي الذي يعانيه سكانها، والذي آن الأوان لتجاوزه ومساعدتهم على الخلاص منه.
ودعت اللجنة المركزية عموم تنظيمات الجبهة الناشطة في مخيمات وتجمعات شعبنا في سوريا إلى مواصلة دورها الشجاع والجاد في العمل الضروري لأجل ضمان تحييد الحالة الفلسطينية وتوفير الدعم الاغاثي، المادي والعيني والاجتماعي والنفسي لعشرات آلاف النازحين جنباً إلى جنب مع القوى والفعاليات الناشطة في هذا المجال.
وبشان الثورات العربية قال الجبهة "الانتفاضات والثورات في عديد الأقطار العربية تشكل مرحلة جديدة في مسار حركة التحرر والتقدم والتنوير والعدالة الاجتماعية، عبّرت وتعبر عن ارادة الشعوب وقواها الحيّة والفاعلة في صفوف الطبقة الوسطى، الطبقة العاملة، المرأة والشباب، والطبقات الشعبية الفقيرة في المدينة والريف، نحو الخلاص من الأزمات والتخلف التاريخي المزمن والمعاصر، موروث العصور الوسطى، واسقاط أنظمة الاستبداد والفساد".