صرصور: نثمن موقف السلطة إن نجحت بادراج اسرى الداخل بقائمة المفرج عنهم

القدس - معا - رحب النائب في الكنيست الاسرائيلي إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بتصريحات عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين والتي أشار فيها إلى أن (الدفعة الثانية من الأسرى القدامى ستتم نهاية أيلول المقبل، وأن أسماء الدفعة الثانية من الأسرى سيحددها الوفد الفلسطيني للمفاوضات.

واعتبر صرصور هذه التصريحات خطوة في الاتجاه الصحيح، واستجابة لدعوات وجهها للسلطة الفلسطينية منذ ما قبل بدء المفاوضات، ودعوات أخرى وجهتها لجنة أهالي أسرى الداخل والقدس، ووجهها الكثير من المهتمين بشأن الحركة الأسيرة، والذين طالبوا جميعا بأن يصر المفاوض الفلسطيني على تحديد أسماء المفرج عنهم من الأسرى، وعدد الدفعات وجدول زمنها، وألا يسلم ذلك للإسرائيليين كما حصل في الدفعة الأولى التي تم الإفراج عنها مؤخرا، مع "فرحتنا الغامرة بتحرير أي أسير فلسطيني من داخل السجون الإسرائيلية".

وقال: " لقد عتب عَلَيَّ بعض أصدقائنا الفلسطينيين مؤخرا على أنني قسوت على المفاوض الفلسطيني وعلى الرئيس ( أبو مازن ) في بيانين أصدرتهما في الفترة القصيرة السابقة، الأول حول الدفعة الأولى من الأسرى التي انفردت إسرائيل بتحديدها، وتبجح إسرائيل من أنها وحدها من سيحدد الجدول الزمني للإفراجات، وعدد الأسرى المفرج عنهم ونوعيتهم، مما فَجَّرَ موجة من الغضب في أوساط أهالي الأسرى وبالذات أسرى الداخل والقدس لاعتبارات لا تخفى على أحد والثاني حول عدم تفرغ الرئيس للقاء النواب العرب وممثلي أهالي أسرى الداخل بالرغم من تفرغه للقاء بفنانين وفنانات زاروا فلسطين مؤخرا ما دعانا إلى هذه القسوة إلا حالة اليأس التي اجتاحت أسرى الداخل والقدس وأهاليهم بالذات، والتي عبر عنها عميد الأسرى كريم يونس في رسالته المفتوحة إلى القيادة الفلسطينية، حيث حملت كَمّاً هائلا من الإحباط بعد سماعهم بخير انفراد إسرائيل بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي خلت من أي اسم من أسرى الداخل والقدس، الأمر الذي أعاد إليهم كابوس ضياع فرص ذهبية للإفراج عنهم بسبب ضعف في الموقف الفلسطيني الذي لم يتعلم من تجارب مفاوضاته مع إسرائيل، وبالذات حينما يكون الأمر متعلقا بأسرى الداخل والقدس".

وأضاف :" كل ما نتمناه في أن يصر المفاوض الفلسطيني على عدم العودة إلى المفاوضات من غير أن يضمن الإفراج عن الأسرى فورا، أو على الأقل خلال ثلاثة أشهر من بدء المفاوضات هذا بالإضافة إلى أن يكون أسرى الداخل والقدس من أوائل من يجب الإفراج عنهم بسبب استهدافهم من إسرائيل أكثر من غيرهم لأسباب لا تخفى على أحد ".

وأكد النائب صرصور على أن : " رأينا في إعلان الحكومة الإسرائيلية رسميا، الأربعاء 7 آب 2013، عن الجدول الزمني للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى ( أسرى ما قبل أوسلو )، في إطار تجديد المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والذي أشار إلى أربع مراحل ( تبدأ أولاها الأسبوع المقبل، تليها دفعة ثانية بعد أربعة أشهر من بدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، على أن يتم تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بعد مرور ستة أو ثمانية أشهر على انطلاق المفاوضات وتظل رهينة التقدم فيها )، رأينا فيه مهزلة ومؤامرة على الأسرى بشكل عام وعلى أسرى الداخل ( مواطنو إسرائيل ) بشكل خاص".

واضاف "وعليه دعونا الجانب الفلسطيني إلى تقديم الإجابات الحاسمة والقاطعة حول الموضوع لأهالي الأسرى، بشكل يضمن للجانب الفلسطيني الحق الملق في تحديد أسماء الأسرى في كل دفعة، وتحديد الجدول الزمني للدفعات الثلاثة الباقية، بما لا يسمح لإسرائيل بالمراوغة والابتزاز حتى آخر لحظة، الأمر الذي حذرنا منه منذ البداية، ودعونا إلى التمسك به مهما كانت النتائج، وألا يدع الفلسطينيون مصير أسراهم بيد إسرائيل وحكومتها بسبب التجارب المريرة التي مر بها الفلسطينيون في كل مراحل المفاوضات السابقة، وما سجلته إسرائيل من صفحات الغدر والخديعة عبر تاريخها الطويل مع الفلسطينيين وبالذات في موضوع الأسرى نملك من الشجاعة الكافية أن نوجه نشكر للقيادة الفلسطينية علانية إن نحن رأينا غدا أو بعد غد أسرانا يعودون إلى أهلهم بعد غياب امتد لثلاثة عقود طويلة ."