نقابة المهندسين تدعو الحكومة لصرف علاوة المخاطرة
نشر بتاريخ: 18/08/2013 ( آخر تحديث: 18/08/2013 الساعة: 16:56 )
رام الله - معا - دعت نقابة المهندسين، الحكومة الى الايفاء بالتزاماتها واتفاقيتها المقرة من قبل مجلس الوزراء في النصف الاول من شهر اذار المنصرم، والخاصة بصرف علاوة المخاطرة لمستحقيها من مهندسي القطاع العام بأثر رجعي من تاريخ 7 ايار 2012 على ان يكون حسب الامكانيات المالية المتوفرة وبما لا يزيد عن 6 أشهر من تاريخ اقرار الاتفاق من الحكومة.
واكدت نقابة المهندسين اثر اجتماع عقدته لجنة متابعة مطالب مهندسي القطاع لعام اليوم في مقر النقابة في البيرة ان الوقت المحدد لتطبيق الاتفاقية شارف على الانتهاء، وشددت في بيانها على اهمية وضرورة ترجمة الحكومة لوعودها والاتفاقية التي وقعت معها.
واوضح المهندس احمد اعديلي نقيب نقابة المهندسين ان المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاقية شارفت على الانتهاء، مضيفا ان اللجنة وضعت خطة عمل وتحركات نقابية تصعيدية، من اجل الضغط على الحكومة لترجمة الاتفاقية التي وقعت معها، في حال لم يتم صرف العلاوة للمهندسين في وقتها المحدد حسب ما اتفق عليه.
وتساءل اعديلي عن "مدى جدية وصدق الحكومة في الايفاء بالتزاماتها تجاه شريحة هامة واساسية من شرائح شعبنا !!".
وتنص الاتفاقية التي وقعت في شهر اذار المنصرم على ان يتم صرف علاوة المخاطرة لمن يستحقها وفق المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية رقم 78 لعام 2005 على ان تطبق على جميع الفئات الوظيفية.
وتشير النصوص الى انه في حال وجود غموض في تطبيق المعايير على بعض الحالات يتم بحثها في اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحكومة والنقابات المعنية، وتصرف لمن يستحقها اعتبارا من نفس تاريخ صرفها للاخرين.
واكدت على التعامل مع كافة مطالب المهندسين بما فيها علاوة طبيعة العمل بنفس الالية التي يتم التعامل فيها مع المعلمين والاطباء والعاملين في القطاع الصحي، في اطار تعديل قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، الجاري العمل عليه لانجازه.
واكدت نقابة المهندسين اثر اجتماع عقدته لجنة متابعة مطالب مهندسي القطاع لعام اليوم في مقر النقابة في البيرة ان الوقت المحدد لتطبيق الاتفاقية شارف على الانتهاء، وشددت في بيانها على اهمية وضرورة ترجمة الحكومة لوعودها والاتفاقية التي وقعت معها.
واوضح المهندس احمد اعديلي نقيب نقابة المهندسين ان المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاقية شارفت على الانتهاء، مضيفا ان اللجنة وضعت خطة عمل وتحركات نقابية تصعيدية، من اجل الضغط على الحكومة لترجمة الاتفاقية التي وقعت معها، في حال لم يتم صرف العلاوة للمهندسين في وقتها المحدد حسب ما اتفق عليه.
وتساءل اعديلي عن "مدى جدية وصدق الحكومة في الايفاء بالتزاماتها تجاه شريحة هامة واساسية من شرائح شعبنا !!".
وتنص الاتفاقية التي وقعت في شهر اذار المنصرم على ان يتم صرف علاوة المخاطرة لمن يستحقها وفق المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية رقم 78 لعام 2005 على ان تطبق على جميع الفئات الوظيفية.
وتشير النصوص الى انه في حال وجود غموض في تطبيق المعايير على بعض الحالات يتم بحثها في اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحكومة والنقابات المعنية، وتصرف لمن يستحقها اعتبارا من نفس تاريخ صرفها للاخرين.
واكدت على التعامل مع كافة مطالب المهندسين بما فيها علاوة طبيعة العمل بنفس الالية التي يتم التعامل فيها مع المعلمين والاطباء والعاملين في القطاع الصحي، في اطار تعديل قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، الجاري العمل عليه لانجازه.