وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

وزير الاقتصاد يبحث تطوير مؤسسات القطاع الخاص ودعم مشاريع اخرى في بديا

نشر بتاريخ: 18/08/2013 ( آخر تحديث: 19/08/2013 الساعة: 09:12 )
رام الله - معا - بحث وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الأحد، مع مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في الوكالة الألمانية للتنمية الدولية 'GIZ' كارن هورهان، حصيلة الانجازات التي حققها مشروع دعم وتطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل (GIZ) وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بدعم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) والمراحل التي قطعها المشروع والمراحل المستقبلية للمشروع.

كما بحث الجانبان التحضيرات الجارية بشان عقد مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع عقده في شهر تشرين ثاني القادم 2013. وشدد الوزير ناجي على الجهود التي تبذل اتجاه دعم مؤسسات القطاع الخاص في عاصمة فلسطين القدس المحتلة وتنفيذ المشاريع التي تحقق هذا الغرض.

كما ناقش اللقاء الاطار العام لبرنامج دعم القطاع الخاص خلال العام القادم 2014 وفي هذا الاطار أكد الوزير على ان دعم مؤسسات الخاص في مدينة القدس تحتل اولوية كبيرة ضمن مشاريع وبرامج الوزارة داعياً الجانب الالماني الى دعم هذا التوجه وتخصص الدعم اللازم لذلك.

بدورها اكدت كارن هورهان استعدادها للتعاون في دعم وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم من خلال وزارة الاقتصاد الوطني.

من ناحية اخرى بحث الوزير ناجي مع نقابات وتجار الذهب والمجوهرات سبل تطوير وتنظيم قطاع الذهب في المحافظات، وسبل تسهيل الاجراءات المتبعة في مزاولة مهنة المعادن الثمينة.

وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يمكن من تطوير هذا القطاع الهام والحيوي والنهوض به مشددا اهمية التنسيق المستمر بين اصحاب ومحلات ومشاغل الذهب مع الوزارة.

يذكر ان مديرية المعادن الثمنية منحت في الدورة الحالية 319 رخصة مزاولة حرفة الاتجار والتصنيع بالمعادن الثمينة.

كما التقى الوزير ناجي مع رئيس بلدية بديا هاني سلامة، وجرى خلال اللقاء بحث امكانيات دعم من المشاريع الحيوية ذات العلاقة بالنينة التحتية ومركز صحي، وإنشاء منطقة صناعية حرافية في بديا بحيث تنظم الصناعات وتمكن من تطوير وتحسين القطاع الصناعي في البلدة.

ووعد الوزير ناجي بالعمل على توفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه المشاريع وفق الامكانيات المتاحة كما عبر عن جاهزية الوزارة للتعاون التام في انشاء المنطقة الصناعية الامر الذي يتطلب من البلدية تنفيذ الاجراءات اللازمة لذلك خاصة فيما يتعلق بالأرض.