قريع: تفعيل قانون "املاك الغائبين" يعد سيفا على اعناق المقدسيين

القدس - معا - رفض عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع، قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتفعيل "قانون أملاك الغائبين".

واشار رئيس دائرة شؤون القدس قريع في بيان وصل معا اليوم الاثنين، ان هذا القرار يأتي في سياق الحملة "المسعورة" التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلية لنهب الاراضي وتهويد القدس ووضع اليد على عقارات وأملاك الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق الضفة الغربية ممن لهم مصالح اقتصادية وتجارية وعقارية في القدس،مضيفا ان تفعيل هذا القرار العنصري الخطير يأتي في اطار سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلية لتقويض المدينة من الوجود الفلسطيني فيها.

وحذر قريع، من خطورة انعكاسات هذا المخطط الخطير على المواطنين الفلسطينيين الامر الذي يستدعي اثارة القرار دوليا وعلى صعيد الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.

من جانب اخر، اشار قريع، الى قضية حق المواطنة وتغيير الهويات وخطورتها على مستقبل مدينة القدس وأبناء المدينة المقدسه، علما ان حكومة الاحتلال الاسرائيلية جردت اكثر من 14000فلسطيني من القدس الشرقية من اقاماتهم الدائمة منذ عام 1967واخرجت اسرائيل من حدود المدينة المقدسة ومن خلال جدار الفصل العنصري ما يقارب 120 الف مواطن فلسطيني خارج حدود القدس الكبرى، كل ذلك للسيطرة على اكثر ما يمكن من الارض باقل ما يمكن من السكان بهدف زيادة عدد اليهود القاطنين في المدينة المقدسة وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين وفق الاعتبار السياسي الاسرائيلي القائل بالحفاظ على التوازن الديمغرافي في القدس.

ولفت الى انه منذ عام 2006عادت وزارة الداخليه بزيادة وتيرة تجريد الاقامات بحق المقدسيين حيث وصل عددها الى ما يقارب 4577 مواطن جردوا من اقاماتهم في القدس، مضيفا ان هذه الارقام تعد مؤشرا خطيرا على مستقبل مدينة القدس.

وفي ذات السياق، ندد قريع، بقيام جرافات الاحتلال الاسرائيلي اليوم بهدم مضارب بدو الكعابنه في بيت حنينا شمال القدس بذريعة البناء بدون ترخيص الامر الذي ادى الى تشريد ما يقارب 53مواطنا كانوا يقيموا فيها، مستهجنا ما تقوم به سلطات الاحتلال بملاحقة البدو في متخلف مناطق القدس لتجميعهم في منطقة بعيدة عن مضاربهم بهدف الاستيلاء على اراضيهم وبناء المستوطنات والتوسع عليها.