هل ستشهد بداية العام الدارسي إضراباً للمعلمين؟
نشر بتاريخ: 20/08/2013 ( آخر تحديث: 20/08/2013 الساعة: 08:31 )
بيت لحم- تقرير معا - مع اقتراب موعد تنفيذ تعهّد الرئيس محمود عباس بتحقيق مطالب المعلمين في بداية ايلول المقبل، بدأ الاتحاد بمناقشة مطالب المعلمين حيث عقدوا مجموعة من اللقاءات واكدوا عدم تحركهم الا بعد التاريخ المقرر... فهل ستشهد بداية العام الدارسي اضرابا؟ معا سلطت الضوء على هذه القضية.
أكد الامين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل لـ معا أن الاتحاد سيبتعد عن اي فعالية أو اي اجراء قبل انصرام موعد 1-9 المقبل احتراما للرئيس محمود عباس، وأنه في حال لم يتم تحقيق مطالب المعلمين في حينها سيكون لكل حادث حديث.
سحويل: الإتحاد لم يخول احدا أن ينطق بإسمه
وفي رده على حديث للنائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر قالت فيه "إن اتحاد المعلمين قرر الاضراب في حال لم يتم الاستجابة لوعود تلقاها من الحكومة السابقة ومؤسسة الرئاسة"، قال سحويل إن الاتحاد لم يخول احدا أن ينطق باسمه لا من المجلس التشريعي او غيره من المؤسسات وعندما يكون لديه اي برنامج يفصح عنه بكل وضوح عبر فروع الاتحاد في المناطق المختلفة.
وأضاف سحويل أن هناك حوار مستمر بين اتحاد المعلمين والحكومة لمناقشة العديد من الطروحات على أمل التوصل الى حل ينصف المعلمين، لافتا الى ان التوصل الى اتفاق متوقع في أي لحظة.
وأوضح سحويل أن مطالب المعلمين تتمثل بـ"فتح باب الدرجات" والاعتراف بالتعليم كمهنة ومالها من استحقاق، وأدنى مربوط الدرجة، واعتماد الدرجات، وتعديل قانون الخدمة المدنية.
لا وجود لاتفاق مع الحكومة يقضي بحل ازمة المعلمين
من جانبه نائب الامين العام لاتحاد المعلمين بسام نعيم قال لـ معا إنه لم يتم التوصل حتى هذه اللحظات الى أي اتفاق مع الحكومة لحل ازمة المعلمين.
وأشار نعيم الى أن الاتحاد والحكومة يلتزمان بالحفاظ على مصداقية تعهد الرئيس لرفع الظلم التاريخي على المعلمين على حد تعبيره.
وأكد نعيم أنه على يقين "مطلق" بأن تعهد الرئيس سيدخل حيز التنفيذ.
المكتب الحركي: الحكومة مسؤوله عن ما يحدث للعام الدراسي
من جهته المكتب الحركي للمعلمين فرع رام الله والبيرة، قال في بيان وصل معا إن الحكومة تماطل في التوصل الى اي اتفاق مع المعلمين، محملا الحكومة مسؤولية ما سيحدث للعام الدراسي.
وأردف المكتب الحركي في بيانه "من منطلق الحرص على مصلحة المعلمين في الوطن، وبعد إعطاء الحكومة أكثر من فرصة من أجل التوصل لاتفاق ينصف المعلمين، تبين أن هناك مماطلة من طرف الحكومة في التوصل إلى أي اتفاق ينصف المعلمين مع العلم أنه وفي كل المناسبات تقرّ الحكومة بأن حق المعلّم مقدس".
وتابع "إننا في المكتب الحركي للمعلمين في رام الله والبيرة، نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة بخصوص ما يحدث للعام الدراسي، وندعم ونساند الاتحاد العام للمعلمين فيما يتخذه من مواقف حازمة لتحقيق مطالب المعلمين".
وكان الرئيس محمود عباس جدد تعهده بدفع حقوق المعلمين مطلع ايلول القادم وذلك بعد موجة احتجاجات نفذها الاتحاد خلال الموسم الدراسي السابق.
أكد الامين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل لـ معا أن الاتحاد سيبتعد عن اي فعالية أو اي اجراء قبل انصرام موعد 1-9 المقبل احتراما للرئيس محمود عباس، وأنه في حال لم يتم تحقيق مطالب المعلمين في حينها سيكون لكل حادث حديث.
سحويل: الإتحاد لم يخول احدا أن ينطق بإسمه
وفي رده على حديث للنائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر قالت فيه "إن اتحاد المعلمين قرر الاضراب في حال لم يتم الاستجابة لوعود تلقاها من الحكومة السابقة ومؤسسة الرئاسة"، قال سحويل إن الاتحاد لم يخول احدا أن ينطق باسمه لا من المجلس التشريعي او غيره من المؤسسات وعندما يكون لديه اي برنامج يفصح عنه بكل وضوح عبر فروع الاتحاد في المناطق المختلفة.
وأضاف سحويل أن هناك حوار مستمر بين اتحاد المعلمين والحكومة لمناقشة العديد من الطروحات على أمل التوصل الى حل ينصف المعلمين، لافتا الى ان التوصل الى اتفاق متوقع في أي لحظة.
وأوضح سحويل أن مطالب المعلمين تتمثل بـ"فتح باب الدرجات" والاعتراف بالتعليم كمهنة ومالها من استحقاق، وأدنى مربوط الدرجة، واعتماد الدرجات، وتعديل قانون الخدمة المدنية.
لا وجود لاتفاق مع الحكومة يقضي بحل ازمة المعلمين
من جانبه نائب الامين العام لاتحاد المعلمين بسام نعيم قال لـ معا إنه لم يتم التوصل حتى هذه اللحظات الى أي اتفاق مع الحكومة لحل ازمة المعلمين.
وأشار نعيم الى أن الاتحاد والحكومة يلتزمان بالحفاظ على مصداقية تعهد الرئيس لرفع الظلم التاريخي على المعلمين على حد تعبيره.
وأكد نعيم أنه على يقين "مطلق" بأن تعهد الرئيس سيدخل حيز التنفيذ.
المكتب الحركي: الحكومة مسؤوله عن ما يحدث للعام الدراسي
من جهته المكتب الحركي للمعلمين فرع رام الله والبيرة، قال في بيان وصل معا إن الحكومة تماطل في التوصل الى اي اتفاق مع المعلمين، محملا الحكومة مسؤولية ما سيحدث للعام الدراسي.
وأردف المكتب الحركي في بيانه "من منطلق الحرص على مصلحة المعلمين في الوطن، وبعد إعطاء الحكومة أكثر من فرصة من أجل التوصل لاتفاق ينصف المعلمين، تبين أن هناك مماطلة من طرف الحكومة في التوصل إلى أي اتفاق ينصف المعلمين مع العلم أنه وفي كل المناسبات تقرّ الحكومة بأن حق المعلّم مقدس".
وتابع "إننا في المكتب الحركي للمعلمين في رام الله والبيرة، نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة بخصوص ما يحدث للعام الدراسي، وندعم ونساند الاتحاد العام للمعلمين فيما يتخذه من مواقف حازمة لتحقيق مطالب المعلمين".
وكان الرئيس محمود عباس جدد تعهده بدفع حقوق المعلمين مطلع ايلول القادم وذلك بعد موجة احتجاجات نفذها الاتحاد خلال الموسم الدراسي السابق.