محافظة سلفيت وجمعية المرأة العاملة تعقدان ورشة حول "قانون العقوبات"
نشر بتاريخ: 20/08/2013 ( آخر تحديث: 20/08/2013 الساعة: 15:29 )
سلفيت -معا- عقدت دائرة النوع الاجتماعي في محافظة سلفيت اليوم ، وبالتعاون مع جمعية المرأة العاملة للتنمية ورشة عمل تمحورت حول توعية النساء بقانون العقوبات، بحضور ميسون عثمان مديرة الدائرة ونعيمة عساف منسقة الجمعية ، والقانوني الباحث في حقوق المراة اشرف ابو حيه وعدد من المشاركات من حاملات ملف المراة في المؤسسات الحكومية وممثلات عن الجمعيات النسوية الفاعلة بالمحافظة .
في بداية اللقاء رحبت عثمان بالحضور ونقلت تحيات المحافظ عصام ابوبكر، مؤكدة اهتمام محافظة سلفيت بكافة القضايا المتعلقة بالمراة وخاصة فيما يتعلق بحفظ حقوقها وكرامتها في المجتمع والعمل على تمكينها، اضافة الى توعيتها بما يترتب عليها من حقوق وواجبات مجتمعية واطلاعها على ما جاء في بنود قانون العقوبات المعمول به في الاراضي الفلسطينية. مشيرة الى ان الهدف من الورشة هو تعريف النساء بحقوقهن التي نص عليها القانون وما نص عليه قانون العقوبات في حال انتزع هذا الحق.
بدورها ثمنت عساف الجهود التي تبذلها محافظة سلفيت ودائرة النوع الاجتماعي لصون حقوق المراة، مؤكدة على ضرورة واهمية استمرار التعاون بين كافة المؤسسات ، سواء الحقوقية اوالتي تعنى بالمراة من اجل الدفاع عن المراة في المجتمع الفلسطيني وحقها في الحياة والعيش بكرامة.
وقدم الباحث اشرف ابو حيه شرحا وتفصيلا عن ما جاء في بنود قانون العقوبات المطبق في الاراضي الفلسطينية، مشيرا ان هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة والقتل العمد خلال العام الحالي مقارنة بالاعوام السابقة ، وان ذلك يحتاج الى تحليل معمق ومعرفة الدوافع التي تقف وراء ذلك ووضع حلول مناسبة لها.
واوصت الورشة بضرورة التحرك الجدي والعاجل بوقف كافة اشكال الانتهاكات التي تمارس بحق المرأه في المجتمع الفلسطيني وان تتحمل مؤسسات السلطة الوطنية مسؤليتها ،وكذلك ايجاد قانون عقوبات حازم ورادع.
في بداية اللقاء رحبت عثمان بالحضور ونقلت تحيات المحافظ عصام ابوبكر، مؤكدة اهتمام محافظة سلفيت بكافة القضايا المتعلقة بالمراة وخاصة فيما يتعلق بحفظ حقوقها وكرامتها في المجتمع والعمل على تمكينها، اضافة الى توعيتها بما يترتب عليها من حقوق وواجبات مجتمعية واطلاعها على ما جاء في بنود قانون العقوبات المعمول به في الاراضي الفلسطينية. مشيرة الى ان الهدف من الورشة هو تعريف النساء بحقوقهن التي نص عليها القانون وما نص عليه قانون العقوبات في حال انتزع هذا الحق.
بدورها ثمنت عساف الجهود التي تبذلها محافظة سلفيت ودائرة النوع الاجتماعي لصون حقوق المراة، مؤكدة على ضرورة واهمية استمرار التعاون بين كافة المؤسسات ، سواء الحقوقية اوالتي تعنى بالمراة من اجل الدفاع عن المراة في المجتمع الفلسطيني وحقها في الحياة والعيش بكرامة.
وقدم الباحث اشرف ابو حيه شرحا وتفصيلا عن ما جاء في بنود قانون العقوبات المطبق في الاراضي الفلسطينية، مشيرا ان هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة والقتل العمد خلال العام الحالي مقارنة بالاعوام السابقة ، وان ذلك يحتاج الى تحليل معمق ومعرفة الدوافع التي تقف وراء ذلك ووضع حلول مناسبة لها.
واوصت الورشة بضرورة التحرك الجدي والعاجل بوقف كافة اشكال الانتهاكات التي تمارس بحق المرأه في المجتمع الفلسطيني وان تتحمل مؤسسات السلطة الوطنية مسؤليتها ،وكذلك ايجاد قانون عقوبات حازم ورادع.