ديوان الرقابة يناقش مشروع التدعيم المؤسسي مع الإتحاد الأوروبي
نشر بتاريخ: 21/08/2013 ( آخر تحديث: 21/08/2013 الساعة: 13:40 )
رام الله- معا- عقد ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم الأربعاء في مقر الديوان اجتماعا للجنة التوجيهية للمشروع الخاص بالتطوير المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية والممول من الاتحاد الأوروبي، برئاسة الدكتور سمير أبو زنيد رئيس الديوان وبصفته رئيساً للجنة التوجيهية للمشروع.
وضم الاجتماع ممثل عن الاتحاد الأوروبي توماس بوير مدير المشروع وممثل عن الشركة البريطانية المنفذة للمشروع (BDO) ماري روس وعدد من الخبراء الأوروبيين والمحليين المشرفين على تنفيذ المشروع.
في البداية رحب الدكتور أبو زنيد بالشركاء الأوروبيين، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمهم لدولة فلسطين ومؤسساتها خاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي حصل على منحة إضافية من الإتحاد الأوروبي بقيمة 2.5 مليون يورو هذا ويجري حاليا إعداد الشروط المرجعية وإجراءات التعاقد مع الشركة التي ستنفذ المشروع في القريب العاجل.
كما وعبر د.أبو زنيد عن سعادته للإنجازات التي حققها الديوان من خلال المشروع في العديد من المجالات منها التدريب على عمليات الشراء، التدريب على رقابة الأداء و رقابة الامتثال،إضافة إلى وضع مسودة القانون وفقاً للمعايير القانونية الفلسطينية.
واطلع د. أبو زنيد المجتمعين على سير العمل في الديوان و أخر المستجدات العمل الرقابي و التحديات التي تواجه الديوان في انجاز أعماله و الظروف المحيطة به مؤكدا على عمق العلاقات مع المؤسسات الشريكة والدور التكاملي الذي يقوم به الديوان مع هذه المؤسسات في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وناقش الحضور في اجتماعهم العديد من المواضيع على مستوى المشروع، وكان المحور الرئيسي للاجتماع مناقشة تقرير سير العمل والإنجازات ما بين الفترة (مارس – يونيو 2013).
كما تمت مناقشة التعديلات على خطة التدريب و الجولة الدراسية التي قام بها عدد موظفي الديوان إلى محكمة المحاسبات الهولندية ما بين 11-13/6/2013 بهدف تبادل الخبرات وتقاسم المعرفة، إضافة إلى نقاش أهم و ابرز مخرجات المشروع كوضع مسودة القانون وفقاً للمعايير القانونية الفلسطينية، وإعداد أدلة العمل المختلفة كدليل رقابة الامتثال و مسودة دليل التدقيق المالي.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز القدرات يستفيد منه موظفي ديوان الرقابة البالغ عددهم 150 موظفا ويركز على عدد من المحاور وهي تنمية مهارات التدقيق وتعزيز إدارات الدعم الداخلي مثل إدارة التكنولوجيا المعلومات و تعزيز المهارات الإدارية المختلفة ووضع الإطار العام القانوني للديوان بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي.
وفي النهاية كرر رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد شكره للإتحاد الأوروبي والخبراء الأوروبيين والمحليين وطاقم الديوان على تفانيهم في العمل متمنياً أن يستمر العمل لتحقيق القيمة المضافة المرجوة من المشروع على ضوء التقييم الشامل لتجربة المرحلة الأولى المشروع الأوروبي.
وضم الاجتماع ممثل عن الاتحاد الأوروبي توماس بوير مدير المشروع وممثل عن الشركة البريطانية المنفذة للمشروع (BDO) ماري روس وعدد من الخبراء الأوروبيين والمحليين المشرفين على تنفيذ المشروع.
في البداية رحب الدكتور أبو زنيد بالشركاء الأوروبيين، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمهم لدولة فلسطين ومؤسساتها خاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي حصل على منحة إضافية من الإتحاد الأوروبي بقيمة 2.5 مليون يورو هذا ويجري حاليا إعداد الشروط المرجعية وإجراءات التعاقد مع الشركة التي ستنفذ المشروع في القريب العاجل.
كما وعبر د.أبو زنيد عن سعادته للإنجازات التي حققها الديوان من خلال المشروع في العديد من المجالات منها التدريب على عمليات الشراء، التدريب على رقابة الأداء و رقابة الامتثال،إضافة إلى وضع مسودة القانون وفقاً للمعايير القانونية الفلسطينية.
واطلع د. أبو زنيد المجتمعين على سير العمل في الديوان و أخر المستجدات العمل الرقابي و التحديات التي تواجه الديوان في انجاز أعماله و الظروف المحيطة به مؤكدا على عمق العلاقات مع المؤسسات الشريكة والدور التكاملي الذي يقوم به الديوان مع هذه المؤسسات في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وناقش الحضور في اجتماعهم العديد من المواضيع على مستوى المشروع، وكان المحور الرئيسي للاجتماع مناقشة تقرير سير العمل والإنجازات ما بين الفترة (مارس – يونيو 2013).
كما تمت مناقشة التعديلات على خطة التدريب و الجولة الدراسية التي قام بها عدد موظفي الديوان إلى محكمة المحاسبات الهولندية ما بين 11-13/6/2013 بهدف تبادل الخبرات وتقاسم المعرفة، إضافة إلى نقاش أهم و ابرز مخرجات المشروع كوضع مسودة القانون وفقاً للمعايير القانونية الفلسطينية، وإعداد أدلة العمل المختلفة كدليل رقابة الامتثال و مسودة دليل التدقيق المالي.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز القدرات يستفيد منه موظفي ديوان الرقابة البالغ عددهم 150 موظفا ويركز على عدد من المحاور وهي تنمية مهارات التدقيق وتعزيز إدارات الدعم الداخلي مثل إدارة التكنولوجيا المعلومات و تعزيز المهارات الإدارية المختلفة ووضع الإطار العام القانوني للديوان بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي.
وفي النهاية كرر رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد شكره للإتحاد الأوروبي والخبراء الأوروبيين والمحليين وطاقم الديوان على تفانيهم في العمل متمنياً أن يستمر العمل لتحقيق القيمة المضافة المرجوة من المشروع على ضوء التقييم الشامل لتجربة المرحلة الأولى المشروع الأوروبي.