"سانت إيف" تنقذ منزلا من الهدم على أيدي الاحتلال
نشر بتاريخ: 22/08/2013 ( آخر تحديث: 22/08/2013 الساعة: 12:05 )
الخليل- معا - نجحت "مؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي من اجل حقوق الإنسان" من خلال محاميها هيثم خطيب, بإرغام "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وسلطات الاحتلال من التراجع عن هدم منزل سكني يقطنه إبراهيم مواس وعائلته والواقع على أراضي قرية بني نعيم في الضفة الغربية.
وكان مواس قد توجه إلى مؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي من اجل حقوق الإنسان طالبا الدفاع عن منزله من خطر الهدم وعن عائلته من خطر التشريد وذلك بعد أن تلقى إخطارات لهدم بيته من قبل لجنة التفتيش التابعة للإدارة المدنية وسلطات الاحتلال. علماً بأن المنزل مكون من طابقين وتبلغ مساحته 245 متر مربع.
ويقع منزل مواس خارج مسطح الخارطة الهيكلية لقرية بني نعيم وهو مقام على ارضي خاصة تعود ملكيتها للسيد إبراهيم وعائلته إلا إن الأرض مصنفة بموجب الاتفاقيات على إنها منطقة "ج" ومن الناحية التنظيمية فان الأرض مصنفة للاستخدامات الزراعية بموجب المخطط الانتدابي الساري المفعول منذ سنوات الأربعين من القرن الماضي في مناطق "ج". علما أن سلطات الاحتلال تستعمل المخطط الانتدابي كأداة للتضييق على السكان الفلسطينيين والحد من البناء في المدن والقرى الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال التي الأراضي قي مناطق "ج" مصنفة للاستخدام الزراعي.
وقام الطاقم القانوني بمؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي من اجل حقوق الإنسان بمتابعة قضية منزل السيد إبراهيم مواس أمام لجان التفتيش والبناء والترخيص في الإدارة المدنية الإسرائيلية والذين رفضوا جميع طلبات الترخيص والمخططات المقدمة من قبل مالك المنزل سعيا منه لإنقاذ المنزل من خطر الهدم.
وبعد رفض المخططات وطلبات الترخيص وإصدار أوامر الهدم النهائية قام المحامي هيثم خطيب من مؤسسة سانت ايف في يوم 02.04.213 بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالبا إصدار أمر احترازي يمنع هدم المنزل. المحكمة العليا الإسرائيلية استجابت لطلب مؤسسة سانت ايف وأصدرت على الفور امرأ احترازيا موجه إلى لجان الإدارة المدنية المختلفة وسلطات الاحتلال ويمنعهم من تنفيذ أمر الهدم الصادر ضد منزل مواس.
وعلى اثر تقديم الالتماس وبعد مرور أربعة شهور فقط على التوجه للمحكمة قامت النيابة العامة الإسرائيلية بإبلاغ المحكمة العليا أن سلطات الاحتلال تراجعت عن هدم منزل السيد إبراهيم مواس.
وكان مواس قد توجه إلى مؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي من اجل حقوق الإنسان طالبا الدفاع عن منزله من خطر الهدم وعن عائلته من خطر التشريد وذلك بعد أن تلقى إخطارات لهدم بيته من قبل لجنة التفتيش التابعة للإدارة المدنية وسلطات الاحتلال. علماً بأن المنزل مكون من طابقين وتبلغ مساحته 245 متر مربع.
ويقع منزل مواس خارج مسطح الخارطة الهيكلية لقرية بني نعيم وهو مقام على ارضي خاصة تعود ملكيتها للسيد إبراهيم وعائلته إلا إن الأرض مصنفة بموجب الاتفاقيات على إنها منطقة "ج" ومن الناحية التنظيمية فان الأرض مصنفة للاستخدامات الزراعية بموجب المخطط الانتدابي الساري المفعول منذ سنوات الأربعين من القرن الماضي في مناطق "ج". علما أن سلطات الاحتلال تستعمل المخطط الانتدابي كأداة للتضييق على السكان الفلسطينيين والحد من البناء في المدن والقرى الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال التي الأراضي قي مناطق "ج" مصنفة للاستخدام الزراعي.
وقام الطاقم القانوني بمؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي من اجل حقوق الإنسان بمتابعة قضية منزل السيد إبراهيم مواس أمام لجان التفتيش والبناء والترخيص في الإدارة المدنية الإسرائيلية والذين رفضوا جميع طلبات الترخيص والمخططات المقدمة من قبل مالك المنزل سعيا منه لإنقاذ المنزل من خطر الهدم.
وبعد رفض المخططات وطلبات الترخيص وإصدار أوامر الهدم النهائية قام المحامي هيثم خطيب من مؤسسة سانت ايف في يوم 02.04.213 بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالبا إصدار أمر احترازي يمنع هدم المنزل. المحكمة العليا الإسرائيلية استجابت لطلب مؤسسة سانت ايف وأصدرت على الفور امرأ احترازيا موجه إلى لجان الإدارة المدنية المختلفة وسلطات الاحتلال ويمنعهم من تنفيذ أمر الهدم الصادر ضد منزل مواس.
وعلى اثر تقديم الالتماس وبعد مرور أربعة شهور فقط على التوجه للمحكمة قامت النيابة العامة الإسرائيلية بإبلاغ المحكمة العليا أن سلطات الاحتلال تراجعت عن هدم منزل السيد إبراهيم مواس.