قريباً... قانون الخلع سيطبق في غزة

غزة- معا - قال رئيس مجلس القضاء الشرعي بغزة حسن الجوجو إن المجلس سيعمل على إصدار تعديل قانوني فيما يتعلق بالخلع وافتداء المرأة لنفسها مع نهاية العام الجاري، وذلك خلال لقاء نظمه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، للمطالبة بإصدار تعديل أو تعميم قانوني بشأن إنهاء عقد الزواج قبل الدخول باتجاه تسهيل الإجراءات وعدم تغيير الحالة الاجتماعية والاسم في بطاقة الهوية قبل الدخول.

وأكد على "أن مجلس القضاء الشرعي مع الخلع القضائي "الافتداء" لأن الخلع الشرعي يتم برضى الطرفين، والافتداء هو ان تفتدي المرأة نفسها في حدود المهر، وهذا ما سنعمل على تطبيقه نهاية العام الجاري, على الرغم من أننا قد نواجه معارضة من قبل المجلس التشريعي".

وأضاف الجوجو "نحن مع أي تعديل جذري على قانون الاحوال الشخصية للوصول الى قانون يجمع بين المعاصرة والأصالة إلاّ أن الانقسام الفلسطيني يحد من خطواتهم في سبيل انجاز ذلك, وتسهيل قضايا النساء في اتجاه دعم المرأة الفلسطينية ورفع الظلم والمعاناة عنها".

أما فيما يخص قضايا التفريق سواء قبل الدخول وبعد الدخول، فقد أكّد الجوجو أن هناك الكثير مما سوف تتم دراسته والنظر بعين الاعتبار إليه.

وتابع": نحن نصر على وحدة القانون الفلسطيني واستقلالية السلطة القضائية ونرفض اقرار أي قانون في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية, باعتباره صمام أمان لوجود قضاء قوي ودولة قوية".
|234459|
من جهتها طالبت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالاستجابة للتوصيات بشأن إنهاء عقد الزواج قبل الدخول "أنه يحق لكلا الخاطبان بعقد زواج صحيح قبل الدخول الطلب من المحكمة المختصة، إنهاء العقد إذا لم تتوافر الرغبة لدى أي منهما في إتمام الزواج, كما ويتحمل الخاطب (الزوج) الراغب في إنهاء العقد التبعات المالية لرغبته في عدم استرداد مقدّم المهر المدفوع للخطيبة (الزوجة) والهدايا, وتتحمل المخطوبة (الزوجة) الراغبة في إنهاء العقد رد الأموال المقبوضة من الزوج والهدايا, ولا يعتبر طلب المخطوبة (الزوجة) إنهاء العقد من قبيل الرغبة الشخصية".

وقالت ان الرجل يتحمل التبعات المالية الواردة في البند 2 أعلاه في الحالات التالية: (معرفتها قبل إتمام الزواج بعقم الرجل أو المرض المزمن والمعدي غير القابل للشفاء، سوء السلوك للرجل مثل تعاطي المخدرات وثبوت ارتكابه للفاحشة، سوء معاملة الفتاة وإيقاع الأذى بها، ثبوت النية لدى الرجل برغبته الخاصة بإنهاء العقد إذا تزوج بأخرى أثناء فترة التقاضي، ويعتبر عدم الإفصاح عن رغبته بإنهاء العقد من قبيل التعليق وإلحاق الأذى بالفتاة لإجبارها على التنازل عن حقوقها).

كما وأكدت الغنيمي بضرورة التزام الدائرة المختصة بالأحوال المدنية بعدم إثبات الحالة الزواجية للفتاة إلا بعد زفافها وانتقالها للسكن في منزل الزوجية (بعد الدخول), بالإضافة إلى ذلك عدم إثبات الحالة الزواجية للفتاة بعقد الزواج قبل الدخول إلاّ في حالات استثنائية وبقرار من الوزير.

وأوضحت إلى أن الغاية من عقد الزواج تكوين أسرة صالحة ترفد المجتمع بنسل صالح لذا فإن أساس تكوين الأسرة يجب أن يقوم على توافق وتفاهم أطراف عقد الزواج، وإذا لم يتوفر هذا التوافق فإن إنهاء هذا العقد قبل إتمام مراسم الزواج يكون أخف ضررًا على أطراف العقد، ولكن يجب إنهاء هذا العقد بما يحفظ الحقوق لكل من طرفي العقد دون إجحاف.

ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على طرح التعديلات القانونية ضمن الحملة التي ينفذها المركز من خلال الوثيقة الحقوقية "نحو العدالة والإنصاف للمرأة في الحقوق العائلية" التي أعدها المركز ضمن مشروع "نحو مستقبل أفضل للشباب/ات بشأن شروط الزواج والطلاق", الممول من مؤسسة هنريش بول الألمانية، الذي يهدف إلى المساهمة في الحد من التمييز القانوني والاجتماعي ضد النساء في حقهن فيما يخص قضايا الزواج والطلاق.