الديمقراطية تعقد لقاء لكادرها الحزبي في نابلس

نابلس - معا - عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس اليوم السبت اجتماعا لكادرها الحزبي وكذلك ممثليها في المجالس البلدية والقروية لمناقشه اخر التطورات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، اضافة لأخر التطورات الداخلية الفلسطينية بحضور النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى " نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وافتتح اللقاء مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس محمد دويكات بالترحيب بالحضور، مؤكدا على ان الهدف من هذه اللقاءات هو وضع كوادر الجبهة في صورة اخر التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية وموقف الجبهة من هذه التطورات.

بدوره، تطرق النائب قيس ابو ليلى الى القضية الابرز على الساحة الفلسطينية هذه الايام وهي قضية العودة للمفاوضات في ظل مواصلة حكومة الاحتلال لمشروعها الاستيطاني، موضحا ان موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هو رفض العودة للمفاوضات دون اسس واضحة ومحددة.

وأوضح النائب ابو ليلى ان رفض العودة للمفاوضات جاء لعدم وجود المتطلبات الضرورية والهامة للعملية السياسية ، ولأن "أسس وتفاهمات وزير الخارجية الامريكي جون كيري لاتقوم على أساس حدود 1967 لدولة فلسطين والوقف الكامل للاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية، وضمان حقوق اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194.

وشدد النائب ابو ليلى إن دروس تجربة عشرين سنة من المفاوضات السابقة، تؤكد ضرورة الأسس المذكورة لإطلاق مفاوضات متوازنة جديه تضع نهاية للاحتلال والاستيطان، ولعذابات الشعب الفلسطيني ومعاناته ومعاناة أسراه ومعتقليه، وتفتح الباب لبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

ونوه النائب ابو ليلى ان ما تحاول الادارة الامريكية ترويجه من ان العودة للمفاوضات سوف تتزامل من خطة انعاش اقتصادي هو عبارة عن ادعاءات لا صحة لها حاول منذ سنوات ترويجها لكن دون ان يكون هنالك شيء على ارض الواقع .

وأكد النائب ابو ليلى ان الجبهة وبتحالفها مع القوى الرافضة لاستئناف المفاوضات بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات من اجل التحرك الجماهيري لثني القيادة المتنفذه في منظمة التحرير والسلطة على الوقف الفوري للمفاوضات التي تتم دون الاستجابة للمتطلبات الاساسية التي تضمن حقوق شعبنا.

وتطرق النائب ابو ليلى الى قضية الاسرى وعملية الافراج التي تمت مؤكدا ان حكومة الاحتلال تحاول الربط ما بين قضية الاسرى القدامى والإفراج عنهم وقضية الاستيطان، حيث تدعي حكومة نتيناهو ان الافراج عن الاسرى هو قرار مؤلم بالتالي عملت حكومته على تمرير قرار الافراج عنهم مقابل استمرار الاستيطان، مشيرا ان حكومة الاحتلال حاولت استخدام هذه الورقة كأداة ضغط على السلطة والشعب الفلسطيني لدفع ثمن سياسي مقابل إطلاق سراحهم مما يؤكد ويثبت بشكل واضح النوايا الحقيقة لحكومة الاحتلال.

وأضاف النائب ابو ليلى " نرحب بالإفراج عن أي أسير، ولكننا نرفض ربط قضية الأسرى بالمفاوضات، والإفراج عن الأسرى حق"، منوها الى أن الاحتلال يصور ويوهم العالم بأن عملية إطلاق سراح هذه الدفعة من الأسرى أنها بادرة حسن نيه تجاه الفلسطينيين، في الوقت الذي يعتبر فيه إطلاق سراح الأسرى ممن إعتقلوا قبل إتفاق اوسلو إستحقاق كان يتوجب على حكومة الإحتلال الالتزام به وتطبيقه قبل سنوات عديدة.

شدد النائب ابو ليلى على موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى الاسراع في انجاز ملف المصالحة والتوجه نحو انتخابات ديمقراطية على أساس التمثيل النسبي الكامل لكافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من أجل دمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية.

ودعا النائب ابو ليلى كافة الاطياف والفصائل الفلسطينية، للوقوف عند مسؤولياتها، وتجاوز العقبات التي تحول دون اتمام المصالحة، والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة وتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني على المصالح الفردية والحزبية.

وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش حيث اجاب النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عن العديد من التساؤلات التي طرحت من قبل الحضور.