المؤتمر الوطني الشعبي يدين قرار مخطط الاحتلال لترحيل بدو الكعابنة
نشر بتاريخ: 25/08/2013 ( آخر تحديث: 25/08/2013 الساعة: 15:39 )
القدس -معا- ادانت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اليوم في بيان لها، ما كشفت عنه سلطات الاحتلال باستعدادها لتهجير بدو الكعابنة من محيط مدينة القدس.
واستنكرت الامانة العامة ما رافق قرار سلطات الاحتلال من تفاصيل استعدادات تجريها الإدارة المدنية في جيش الاحتلال لتنفيذ خطة ترحيل بدو الكعابنة و أمهلتهم حتى يوم الأربعاء المقبل لإخلاء الأرض التي يقطنونها في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد هدم مضاربهم بذريعة البناء غير المرخص قبل عدة أيام.
وقالت الأمانة العامة في بيانها أن سياسة التهجير التي تتبعها سلطات الاحتلال هي عبارة عن سياسة ممنهجة سبق وقد تم الاعلان عن تنفيذها قبل سنتين و ما تقوم به اليوم ما هو الا تنفيذ لهذه الخطة المكونة من ثلاث مراحل بصدد تهجير المواطنين الفلسطينين من محيط مدينة القدس المحتلة وخاصة الذين يقطنون في المنطقة المصنفة (C) وتجميعهم في مناطق سكنية محددة وذلك بهدف توسيع العديد من المستوطنات، لاسيما تلك التي تقع في محيط مدينة القدس، تنفيذا لمشروعها المعلن لاعادة تخطيط وهيكلة مدينة القدس ( 2020).
وأكدت الأمانة العامة أن استمرار تهجير الفلسطينين بحجج و ذرائع وهمية و وضع الطوق الاستيطاني الذي يفصل مدينة القدس والاحياء العربية عن المستوطنات المحيطة بها ما هو الا تنفيذا للقرار الذي أقر في عام 1975 في اطار مشروع "القدس الكبرى" حيث تسعى حكومة الاحتلال الى خدمة الرؤية الصهيونية الهادفة لاحكام الطوق حول المدينة المقدسة والمقدسيين ولحسم العامل الديمغرافي لصالح (الاستيطان والتوسع في حدود مدينه القدس ) على حساب اصحاب الارض الاصليين من خلال سن القوانين وتشريد العائلات وتشتيتها تحت مسميات مختلفه تتنافى وابسط القوانين الانسانيه والدوليه.
وشجبت الأمانة العامة الشروع بتنفيذ قرار بإخلاء بدو الكعابنة من شمال القدس المحتلة كما نفذت قبل أعوام قرار ترحيل البدو شرق مدينة القدس؛ بهدف توسيع مستوطنة “معالي أدوميم”، وكذلك بعض المستوطنات في المنطقة الممتدة بين شرقي مدينة القدس وشرقي مدينة رام الله.
وفي ختام بيانها أكدت الأمانة العامة على ضرورة الاسراع باتخاذ خطوات عملية على المستوى السياسي في محاوله لفضح توجهات المؤسسه الاسرائيلية, كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه بكافة الاسالبيب انصافا للحق في مواجهة اية اجراءات من شأنها تغيير معالم القدس.
واستنكرت الامانة العامة ما رافق قرار سلطات الاحتلال من تفاصيل استعدادات تجريها الإدارة المدنية في جيش الاحتلال لتنفيذ خطة ترحيل بدو الكعابنة و أمهلتهم حتى يوم الأربعاء المقبل لإخلاء الأرض التي يقطنونها في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد هدم مضاربهم بذريعة البناء غير المرخص قبل عدة أيام.
وقالت الأمانة العامة في بيانها أن سياسة التهجير التي تتبعها سلطات الاحتلال هي عبارة عن سياسة ممنهجة سبق وقد تم الاعلان عن تنفيذها قبل سنتين و ما تقوم به اليوم ما هو الا تنفيذ لهذه الخطة المكونة من ثلاث مراحل بصدد تهجير المواطنين الفلسطينين من محيط مدينة القدس المحتلة وخاصة الذين يقطنون في المنطقة المصنفة (C) وتجميعهم في مناطق سكنية محددة وذلك بهدف توسيع العديد من المستوطنات، لاسيما تلك التي تقع في محيط مدينة القدس، تنفيذا لمشروعها المعلن لاعادة تخطيط وهيكلة مدينة القدس ( 2020).
وأكدت الأمانة العامة أن استمرار تهجير الفلسطينين بحجج و ذرائع وهمية و وضع الطوق الاستيطاني الذي يفصل مدينة القدس والاحياء العربية عن المستوطنات المحيطة بها ما هو الا تنفيذا للقرار الذي أقر في عام 1975 في اطار مشروع "القدس الكبرى" حيث تسعى حكومة الاحتلال الى خدمة الرؤية الصهيونية الهادفة لاحكام الطوق حول المدينة المقدسة والمقدسيين ولحسم العامل الديمغرافي لصالح (الاستيطان والتوسع في حدود مدينه القدس ) على حساب اصحاب الارض الاصليين من خلال سن القوانين وتشريد العائلات وتشتيتها تحت مسميات مختلفه تتنافى وابسط القوانين الانسانيه والدوليه.
وشجبت الأمانة العامة الشروع بتنفيذ قرار بإخلاء بدو الكعابنة من شمال القدس المحتلة كما نفذت قبل أعوام قرار ترحيل البدو شرق مدينة القدس؛ بهدف توسيع مستوطنة “معالي أدوميم”، وكذلك بعض المستوطنات في المنطقة الممتدة بين شرقي مدينة القدس وشرقي مدينة رام الله.
وفي ختام بيانها أكدت الأمانة العامة على ضرورة الاسراع باتخاذ خطوات عملية على المستوى السياسي في محاوله لفضح توجهات المؤسسه الاسرائيلية, كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه بكافة الاسالبيب انصافا للحق في مواجهة اية اجراءات من شأنها تغيير معالم القدس.