عيسى: توزيع إخطارات الهدم سياسة تهجير قسري للمقدسيين

رام الله- معا- ادان الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، حملة تقوم بها طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس اليوم الأحد، برفقة قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال، لتوزيع دفعة جديدة من أوامر هدم إدارية لعدد من منازل المواطنين تركزت على حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص، متضمنتاً كذلك تصوير منشآت عقارية وتجارية ومنازل في المنطقة.

وقال الدكتور عيسى أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، تشكل انتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

واضاف عيسى "هذه الإخطارات هدفها تهجير المواطنين عن أراضيهم بغية سيطرة إسرائيل على ممتلكات الفلسطينيين وتهويدها لصالحها".

وتابع أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية "هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تثبيت يوميا الإنتهاك الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة, حيث اعتبرت المادة 147 من الاتفاقية المذكورة تدمير ومصادرة الملكية للأشخاص المحميين انتهاكا جسيما , إذا لم يكن مبررا بالضرورة العسكرية, واقترف بصورة غير قانونية ومتعمدة".

وقال الأمين العام "إن توصيف سياسة هدم المنازل العقابية كجريمة حرب منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, التي تملك صفة تمثيلية لا يمكن تجاهلها, إذ أن المادة 8 الفقرة الثانية تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غير مبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب".

واوضح "هدم منازل المقدسيين التي تمت وتتم في بلدة سوان وغيرها من احياء مدينة القدس المحتلة تنتهك بشكل مباشر البنود الأساسية الواردة في قانون حقوق الإنسان مثل حق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي أولا، كما تعتبر سياسة إسرائيل هذه خرقا خطيرا لحق الأفراد في سكن مناسب ثانيا، وتعبر كذلك هذه السياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي شكلا من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية و الحاطه بالكرامة ثالثا".

ونوه "أن الذرائع التي تسوقها إسرائيل بهدمها منازل المواطنين المقدسيين لا تنطوي على وقائع حقيقية، بل بذرائع واهية، منها الأمنية, أو قرب هذه المنازل من المستعمرات, أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية, أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان... الخ".

وقال حنا "مدينة القدس المحتلة تعتبر جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران سنة 1967 وتخضع بالتالي لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الرغم من رفض حكومة إسرائيل القائمة بسلطة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقيات عليها".

وتابع"بذلك يمكن القول بان السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة هدم المنازل القائمة على التمييز, حيث سمحت وتسمح من ناحية بناء عشرات المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس في انتهاك صارخ للقوانين الدولية, بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته, حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم".

وشدد الدكتور حنا "كل ذلك يقودنا الى استنتاج مفاده, بان إسرائيل تتبع سياسة هدم المنازل لتهويد مدينة القدس وتهجير سكانها الأصليين قسرا من منازلهم"