بحث سبل التعاون بين ديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان الموظفين

رام الله - معا - اجتمع موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين والدكتور سمير ابو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، في مقر ديوان الموظفين العام وقد تم أثناء الاجتماع بحث سبل وآفاق التعاون بين الديوانين ضمن الاختصاص القانوني لكل طرف، لضمان إنفاذ أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام قانون ديوان الرقابة العامة في مواجهة الخاضعين لأحكامهما، وذلك بصفتهما شركاء في الرقابة الإدارية.

وقد اتفق الطرفان على التكامل والتعاون في تنفيذ الاختصاص القانوني لكل طرف باعتبار ديوان الموظفين العام الجهة الرسمية المخولة بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة وان ديوان الرقابة هو جهاز الرقابة الخارجية المكلف قانونا بالرقابة الإدارية وفي بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم المالية والإدارية والفنية التي تعرقل سير أعمال الحكومة والأجهزة والمؤسسات العامة واقتراح وسائل تلافيها ومعالجتها والكشف عن المخالفات المالية والإدارية والقانونية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

وقام طواقم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء رقابة وتدقيق لدوام الموظفين العموميين في الوزارات والمديريات المختلفة وكذلك يقوم ديوان الموظفين العام بعمل المتابعة للدوام مع الوزارات والإدارات المختلفة واتفق الطرفان على الخروج بآلية عمل مشتركة تنفذ من قبل الديوانين لمتابعة التوصيات الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بما يقضي إلى سلامة العمل وسلامة الاستقرار الإداري داخل الوزارات والمديريات.

بدوره أثنى د. سمير ابو زنيد على الجهود التي يقوم بها ديوان الموظفين العام في تعزيز تطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها والتي ساعدت على تنفيذ حكم القانون وتحقيق النزاهة والعدالة والشفافية والمسائلة في العمل العام.