جمعية المرأة العاملة تنفذ تدريباً حول قانون الأحوال الشخصية
نشر بتاريخ: 27/08/2013 ( آخر تحديث: 27/08/2013 الساعة: 13:35 )
طولكرم -معا- ضمن أنشطة مشروع المساعدات الكنسية النرويجية NCA، والذي يهدف إلى زيادة المشاركة السياسية للنساء، وبناء قدراتهن للمشاركة والتأثير في مراكز صنع القرار، نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم الثلاثاء تدريبا حول قانون الأحوال الشخصية، شاركت فيه 17 مشاركة يمثلن نساء قياديات وشابات رياديات،وقد نفذت التدريب الذي تم تنظيمه بمقر الجمعية في طولكرم المحامية دارين بدران.
وقد رحبت منسقة المشروع آمال حجازي بالمشاركات واستعرضت معهن أهداف المشروع وآليات العمل عليه وأهمية توعية النساء في قانون الأحوال الشخصية،والتعرف على البنود التميزية المجحفة بحق النساء ودور المجتمع المدني للتأثير على صانعي القرار والسياسات العامة من أجل إحداث التغيير والإنصاف والعدالة الاجتماعية، ومن أجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي يكفل حرية وكرامة أفراده دون تمييز.
وقد تم من خلال التدريب مناقشة المحاور المتعلقة بأهلية الزواج (سن الزواج) والإشهاد على الزواج، وتعدد الزوجات والأحكام المتعلقة بالنفقة والتفريق والحضانة، كونها العناوين الأكثر مساساً بالأسرة على العموم والمرأة على وجه الخصوص، حيث تتضمن تمييزاً صارخاً ضد النساء سواء بفحوى النص أو التطبيق، وتم تسليط الضوء على الفراغ القانوني وازدواجية القوانين وتضارب الكثير من الأحكام المذكورة مع الدستور والاتفاقيات الدولية ووثيقة الاستقلال.
وقد أوصت المشاركات في ختام التدريب بضرورة تبني قانون أحوال شخصية فلسطيني خالي من التميز ومن الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة ، وان تقوم مؤسسات السلطة الوطنية بالدور المطلوب منها وتتحمل مسؤوليتها، وأيضا أن يتم تضمين القوانين المحلية للاتفاقيات الدولية.
وقد رحبت منسقة المشروع آمال حجازي بالمشاركات واستعرضت معهن أهداف المشروع وآليات العمل عليه وأهمية توعية النساء في قانون الأحوال الشخصية،والتعرف على البنود التميزية المجحفة بحق النساء ودور المجتمع المدني للتأثير على صانعي القرار والسياسات العامة من أجل إحداث التغيير والإنصاف والعدالة الاجتماعية، ومن أجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي يكفل حرية وكرامة أفراده دون تمييز.
وقد تم من خلال التدريب مناقشة المحاور المتعلقة بأهلية الزواج (سن الزواج) والإشهاد على الزواج، وتعدد الزوجات والأحكام المتعلقة بالنفقة والتفريق والحضانة، كونها العناوين الأكثر مساساً بالأسرة على العموم والمرأة على وجه الخصوص، حيث تتضمن تمييزاً صارخاً ضد النساء سواء بفحوى النص أو التطبيق، وتم تسليط الضوء على الفراغ القانوني وازدواجية القوانين وتضارب الكثير من الأحكام المذكورة مع الدستور والاتفاقيات الدولية ووثيقة الاستقلال.
وقد أوصت المشاركات في ختام التدريب بضرورة تبني قانون أحوال شخصية فلسطيني خالي من التميز ومن الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة ، وان تقوم مؤسسات السلطة الوطنية بالدور المطلوب منها وتتحمل مسؤوليتها، وأيضا أن يتم تضمين القوانين المحلية للاتفاقيات الدولية.