الأسرى للدراسات: المرضى والمضربون ضحية انتهاك اسرائيل للمواثيق الدولية

غزة- معا- طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بانقاذ حياة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية ، واللذين وصل عددهم لما يزيد عن ( 1000 ) حالة مرضية مختلفة منهم العشرات ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والضغط والقلب والسرطان والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى ، وأضاف المركز أن هنالك ما يقارب من ( 18) أسير مقيم في ما يسمى " بمستشفى مراج - بسجن الرملة " باستهتار طبى .

وطالب الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بانقاذ حياة المضربين عن الطعام والمرضى والاهتمام بحالة الأسير يسري عطية محمد المصري (31 عام) والذى طرأ على وضعه الصحي تطورات جديدة تمثلت في اكتشاف ثلاث أورام في الرقبة وذلك بعد أن تم إرساله إلى مستشفى سوروكا .

وأضاف حمدونة أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الانسانى في تعامله مع المعتقلين المرضى فى السجون الإسرائيلية مستنداً للفصل الرابع لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 فى المــادة (91) والتى تتناول قضية المعتقلين تنص على التالى " توفير عيادة مناسبة في كل معتقل ويشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب .... ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم .... ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص ، وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل ، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 ، تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية ، والمــادة (92) من نفس الفصل تؤكد على التالى " تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً " .

وأكد حمدونة أنه من خلال المقارنة بين القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة وواقع الأسرى المرضى فى السجون تجد جرائم ترتكب وتستدعى القيام بانتفاضة قانونية لمحاكمة المسئولين عن تردى الأوضاع الصحية للأسرى .

وأضاف حمدونة أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى فى السجون طوال وجودهم فى الاعتقال حتى ولو أمضى فى السجون 30 عام متواصلة ، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بادخال طواقم طبية لعلاج الأسرى ، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون ، الأمر الذى يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التى توارثوها داخل المعتقلات والزنازين

وطالب حمدونة المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية بالضغط على الاحتلال من أجل انقاذ حياة المرضى والمضربين لعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى الأمر الذى يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى والمضربين منهم قبل فوات الأوان.