|
مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة كافة قضايا الأسرى
نشر بتاريخ: 27/08/2013 ( آخر تحديث: 27/08/2013 الساعة: 19:37 )
رام الله - معا - خصص مجلس الوزراء الجزء الأكبر من جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، لمناقشة كافة قضايا الأسرى، مؤكدا على أن قضية الأسرى وإطلاق سراحهم جميعا تشكل أولوية عليا للقيادة الفلسطينية والحكومة، وأن رعاية الأسرى وبشكل خاص الأسرى المحررين وذويهم، وتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم في كافة المجالات هي من اولويات الحكومة.
وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لدراسة كافة قضايا الأسرى ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وطالب المجلس المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وبشكل خاص المضربين عن الطعام الذين يعانون من اوضاع صحية خطيرة قد تؤدي إلى استشهادهم في أي لحظة، وإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاكاتها الخطيرة وإجراءاتها التعسفية بحقهم، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة حياتهم. هذا وأدان المجلس بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر أمس باقتحامها مخيم قلنديا للاجئين، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات من أبناء المخيم بجروح خطيرة. وتقدّم المجلس بأحر التعازي لذوي الشهداء ولعموم أبناء شعبنا الفلسطينيّ، محملا الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، الذي يعكس عدم رغبتها في إنجاح الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام. وأكد أن مثل هذه الجرائم تستوجب تدخلاً عاجلاً وفعّالاً من المجتمع الدوليّ لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية لأبناء لشعبنا. وفي السياق ذاته، استنكر المجلس تصاعد الحملة الإسرائيلية الاستيطانية، والتي كان آخرها إقرار خطط المصادرة والتوسع الاستيطاني وخاصة في القدس. ودعا الأسرة الدولية للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بوقف انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين المقدسين وممتلكاتهم. كما ناشد الأمتين العربية والاسلامية الى حشد الطاقات من أجل الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية واستهدافها للوجود الفلسطيني في المدينة. وبمناسبة بدء العام الدراسي، أكد المجلس إصرار الحكومة على الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية وتوفير بيئةٍ تعليميةٍ مُلائمة، وضمان الوصول بالخدمات التعليمية والتربوية إلى كل بقعة من أرضنا الفلسطينية، رغم المُمارسات والمُعيقات الإسرائيلية. وفي سياق متصل أكد المجلس استمرار اللجنة الوزارية للحوار مع النقابات ودراسة كافة مطالب إتحاد المعلمين، لتوفير ظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم ضمن الإمكانيات المتاحة. وفي سياق منفصل، أعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية على تقديمها منحة بمبلغ 24 مليون يورو لدعم الخزينة الفلسطينية ولمشروع معالجة النفايات الصلبة في قطاع غزة. وناشد كافة الجهات المانحة وخاصة الأشقاء العرب تقديم الدعم المالي حتى تتمكن الحكومة من مواجهة تحديات الأزمة المالية التي تمر بها، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، لا سيما في القدس والمناطق المسماة (ج) وقطاع غزة. وثمن المجلس مواقف العديد من الدول الأوروبية التي حذرت رجال الأعمال والشركات من التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، وحيا المواقف المبدئية للدول الاوروبية في عدم التعامل مع الخطوات غير القانونية الإسرائيلية، وخاصة في تسويق منتجات المستوطنات عالميا. وطالب كافة حكومات العالم باتخاذ مواقف واضحة من مقاطعة منتجات المستوطنات. إلى ذلك صادق المجلس على قيام سلطة الطاقة باستدراج عروض من مستثمرين محليين ودوليين لتطوير محطة توليد كهرباء غازية جنوب الضفة الغربية. وأكد المجلس على إهتمام الحكومة بإقامة المشاريع الانتاجية التي تساهم في تشغيل اليد العاملة وزيادة الاعتماد على الذات باستغلال ثرواتنا الطبيعية. كما صادق المجلس على استملاك قطعة أرض لصالح بلدية رام الله لإقامة مبنى متعدد الطوابق لاستخدامه كموقف للسيارات وذلك للتقليل من الازدحامات المرورية التي تشهدها المدينة. |