نقابيون يطالبون باعادة الموظفين المفصولين في مركز حقوق العاملين
نشر بتاريخ: 27/08/2013 ( آخر تحديث: 27/08/2013 الساعة: 18:28 )
رام الله - معا - طالب نقابيون، اليوم الثلاثاء، مدير عام ومجلس ادارة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين باعادة الموظفين المفصولين وعدم المساس بحقوقهم، وحثوا جهات الاختصاص الرسمية للتحقق من وضع المركز وتحميل المسؤولية لمن يستحق.
وطالبوها بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لإقالة مدير المركز ومحاسبته على كل الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها خلافا لإحكام القوانين السارية وحماية الحقوق المادية والمعنوية الخاصة بالفئات المستهدفة والعاملين في المركز، الذين أُستخدمت أموالهم في شراء أرض للمركز وحق العاملين بالعودة الى عملهم مع كامل الحقوق والمكتسبات المكفولة بموجب القانون لجميع العاملين في المركز.
جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمه اليوم اتحاد النقابات المستقلة أمام مقر مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في رام الله، بمشاركة العشرات من رؤساء وأعضاء النقابات.
ورفع المعتصمون يافطات كتبوا عليها"مؤسسة غير ربحية توفر وتربح مليون و600 ألف دولار، وتتذرع بعجز مؤقت قيمته 90 ألف دولار، احترام سيادة القانون ملزمة وليست وجهة نظر، الديمقراطية في مركز الديمقراطية تعني عدم احترام موقف ورأي الأغلبية، راتب المدير شهريا يعادل راتب مواطن سنويا، حقوق العاملين ليست للمساومة، أين ميادىء الديمقراطية وحقوق العاملين؟، حقوق العاملين في مركز حقوق العاملين يعني انتهاك حقوقهم".
وأفاد مسؤول العلاقات الدولية والعربية في الأمانة العامة واللجنة للإتحاد العام للنقابات المستقلة أن مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اتخذ سلسلة إجراءات وصفها بالتعسفية بحق العاملين في المركز والذين مضى على عمل بعضهم أكثر من ستة عشر عاما ومن بينهم فصل النقابي محمود زيادة، الأمين العام لإتحاد النقابات المستقلة الذي عمل في المركز منسقا لوحدة التنظيم النقابي، بالإضافة إلى وجيه العيسى منسق وحدة الثقافة والتدريب، ومنسق مشروع السلامة والصحة المهنية عماد اللبدي، والمستشارة القانونية الأستاذة وفاء شاكر، والمدير الإداري ياسر البرغوثي وموظفة العلاقات الخارجية، و أميرة مصطفى، وموظفة الإستقبال على خلفية رفضهم واحتجاجهم على تغيير شروط وظروف العمل في المركز بشكل منفرد من قبل مدير المركز وإكراه بعض الموظفين التوقيع على صك وصفه "بالعبودية" تحت التهديد بقطع الرزق والفصل من العمل يلزمهم بالتنازل عن ما نسبته نحو 45% من أجورهم والموافقة على إنهاء خدماتهم في نهاية العام الجاري 2013.
من جهته، قال منسق المشاريع في المركز عماد اللبدي وهو أحد الموظفين الذي تم فصله، لم تطل الاجراءات التي فصل على اثرها 6 موظفين من المركز المدير العام الذي راتبه يعادل 12 راتب، وقال اتضح وجود قضايا فساد اداري ومالي داخل المؤسسة ورد جزء منها في تقرير الرقابة الادارية والمالية ويتحمل مسؤوليتها الادارة.
وأكد اللبدي أن مدير المركز ورئيس مجلس إدارته طالب عوض تعاملا مع المقترحات والمبادرات والمراسلات التي تقدم بها موظفي المركز والأمانة العامة للإتحاد، ومن بينها رفض مدير المركز الذي يبلغ راتبه الإجمالي بدون نفقات المشاركة في الإجتماعات ونفقات الإقامة ونفقات المشاركة في المؤتمرات الخارجية إلى نحو 40000 شيكل، تخفيض راتبه وفق معادلة تصاعدية من 10% إلى 30% حسب الراتب، كما رفض تخفيض راتبه بنفس النسبة التي أجبر بعض الموظفين الموافقة عليها رغم الفجوة الواسعة بين راتبه ومتوسط أجور العاملين الذي يقل عن 4000 شيكل، والفجوة الواسعة بين علاوة ماوصلاته 1400 شيكل، والعلاوة الممنوحة للموظفين الدائمين التي لا تزيد عن 178 شيكل، وانفراده بالعديد من الامتيازات والعلاوات الأخرى من بينها علاوة اتصالات وتبلغ قيمتها 2485 شيكل شهرياً.
وقال ان العجز المؤقت في الرواتب مقابل الوفر والارباح المتحققة من استثمار وفر 435 الف دولار من المشاريع الخاصة بالنقابات والعمال و270 الف دولار التي سحبت من رصيد توفيرات ومستحقات الموظفين دون موافقتهم ( باستثناء مستحقات المدير) في شراء أرض في منطقة سردا – رام الله في آذار 2011، والتي يقدر ثمنها الان مليون وستمئة الف دولار.
واعرب رئيس نقابة الموظفين والعاملين في شركة جوال محمد شوقي البدري عن استغرابه من التلاعب بأرزاق العاملين في المركز الذي يفترض ان تقوم ادارته بتنفيذ وتطبيق القانون على الشركات الخاصة الذي يخشى من اقتدائها باجراءات ادارة المركز التي وصفها بالتعسفية وفصل وقطع ارزاق بعض من موظفيها.
من جهتها تساءلت رئيسة نقابة العاملات في رياض الاطفال غاطمة أحمد أين الديمقراطية بفصل 6 موظفين في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دون نقاشهم؟ وقالت:"نستنكر كل أعمال الفصل وعلى ادارة المركز ان تتراجع عن قراراتها وان تطبق جوهر ومعنى اسم المركز الذي تمثله وتديره.
وطالب رئيس النقابة العامة للمزارعين جهاد عبدو بتحقيق العدالة الاجتماعية والوظيفية في المركز وكل المؤسسات. وقال "قضية العاملين في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين تمثل على ما يبدو قصة كل المؤسسات الاهلية الفلسطينية".
بدوره، وجه مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل بلال ذوابة، مذكرة لرئيس مجلس ادارة المركز د. طالب عوض أكد له فيها ان القرارات الصادرة بانهاء عقود العمل تتعارض مع أحكام المادة 35 من قانون العمل، وان شروط العمل الواردة في الكتب الصادرة عن المدير العام تعتبر خرقا للقانون وتجاوزا له ولا علاقة لها باعادة الهيكلة، الأمر الذي يتوجب الرجوع عنها والغائها، وان بعض القرارات والاجراءات المتخذة من قبل المدير العام تتعارض مع النظام الداخلي للمركز" داعيا الى تصويب الاجراءات والقرارات الصادرة عن المدير العام.
وطالبوها بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لإقالة مدير المركز ومحاسبته على كل الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها خلافا لإحكام القوانين السارية وحماية الحقوق المادية والمعنوية الخاصة بالفئات المستهدفة والعاملين في المركز، الذين أُستخدمت أموالهم في شراء أرض للمركز وحق العاملين بالعودة الى عملهم مع كامل الحقوق والمكتسبات المكفولة بموجب القانون لجميع العاملين في المركز.
جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمه اليوم اتحاد النقابات المستقلة أمام مقر مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في رام الله، بمشاركة العشرات من رؤساء وأعضاء النقابات.
ورفع المعتصمون يافطات كتبوا عليها"مؤسسة غير ربحية توفر وتربح مليون و600 ألف دولار، وتتذرع بعجز مؤقت قيمته 90 ألف دولار، احترام سيادة القانون ملزمة وليست وجهة نظر، الديمقراطية في مركز الديمقراطية تعني عدم احترام موقف ورأي الأغلبية، راتب المدير شهريا يعادل راتب مواطن سنويا، حقوق العاملين ليست للمساومة، أين ميادىء الديمقراطية وحقوق العاملين؟، حقوق العاملين في مركز حقوق العاملين يعني انتهاك حقوقهم".
وأفاد مسؤول العلاقات الدولية والعربية في الأمانة العامة واللجنة للإتحاد العام للنقابات المستقلة أن مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اتخذ سلسلة إجراءات وصفها بالتعسفية بحق العاملين في المركز والذين مضى على عمل بعضهم أكثر من ستة عشر عاما ومن بينهم فصل النقابي محمود زيادة، الأمين العام لإتحاد النقابات المستقلة الذي عمل في المركز منسقا لوحدة التنظيم النقابي، بالإضافة إلى وجيه العيسى منسق وحدة الثقافة والتدريب، ومنسق مشروع السلامة والصحة المهنية عماد اللبدي، والمستشارة القانونية الأستاذة وفاء شاكر، والمدير الإداري ياسر البرغوثي وموظفة العلاقات الخارجية، و أميرة مصطفى، وموظفة الإستقبال على خلفية رفضهم واحتجاجهم على تغيير شروط وظروف العمل في المركز بشكل منفرد من قبل مدير المركز وإكراه بعض الموظفين التوقيع على صك وصفه "بالعبودية" تحت التهديد بقطع الرزق والفصل من العمل يلزمهم بالتنازل عن ما نسبته نحو 45% من أجورهم والموافقة على إنهاء خدماتهم في نهاية العام الجاري 2013.
من جهته، قال منسق المشاريع في المركز عماد اللبدي وهو أحد الموظفين الذي تم فصله، لم تطل الاجراءات التي فصل على اثرها 6 موظفين من المركز المدير العام الذي راتبه يعادل 12 راتب، وقال اتضح وجود قضايا فساد اداري ومالي داخل المؤسسة ورد جزء منها في تقرير الرقابة الادارية والمالية ويتحمل مسؤوليتها الادارة.
وأكد اللبدي أن مدير المركز ورئيس مجلس إدارته طالب عوض تعاملا مع المقترحات والمبادرات والمراسلات التي تقدم بها موظفي المركز والأمانة العامة للإتحاد، ومن بينها رفض مدير المركز الذي يبلغ راتبه الإجمالي بدون نفقات المشاركة في الإجتماعات ونفقات الإقامة ونفقات المشاركة في المؤتمرات الخارجية إلى نحو 40000 شيكل، تخفيض راتبه وفق معادلة تصاعدية من 10% إلى 30% حسب الراتب، كما رفض تخفيض راتبه بنفس النسبة التي أجبر بعض الموظفين الموافقة عليها رغم الفجوة الواسعة بين راتبه ومتوسط أجور العاملين الذي يقل عن 4000 شيكل، والفجوة الواسعة بين علاوة ماوصلاته 1400 شيكل، والعلاوة الممنوحة للموظفين الدائمين التي لا تزيد عن 178 شيكل، وانفراده بالعديد من الامتيازات والعلاوات الأخرى من بينها علاوة اتصالات وتبلغ قيمتها 2485 شيكل شهرياً.
وقال ان العجز المؤقت في الرواتب مقابل الوفر والارباح المتحققة من استثمار وفر 435 الف دولار من المشاريع الخاصة بالنقابات والعمال و270 الف دولار التي سحبت من رصيد توفيرات ومستحقات الموظفين دون موافقتهم ( باستثناء مستحقات المدير) في شراء أرض في منطقة سردا – رام الله في آذار 2011، والتي يقدر ثمنها الان مليون وستمئة الف دولار.
واعرب رئيس نقابة الموظفين والعاملين في شركة جوال محمد شوقي البدري عن استغرابه من التلاعب بأرزاق العاملين في المركز الذي يفترض ان تقوم ادارته بتنفيذ وتطبيق القانون على الشركات الخاصة الذي يخشى من اقتدائها باجراءات ادارة المركز التي وصفها بالتعسفية وفصل وقطع ارزاق بعض من موظفيها.
من جهتها تساءلت رئيسة نقابة العاملات في رياض الاطفال غاطمة أحمد أين الديمقراطية بفصل 6 موظفين في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دون نقاشهم؟ وقالت:"نستنكر كل أعمال الفصل وعلى ادارة المركز ان تتراجع عن قراراتها وان تطبق جوهر ومعنى اسم المركز الذي تمثله وتديره.
وطالب رئيس النقابة العامة للمزارعين جهاد عبدو بتحقيق العدالة الاجتماعية والوظيفية في المركز وكل المؤسسات. وقال "قضية العاملين في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين تمثل على ما يبدو قصة كل المؤسسات الاهلية الفلسطينية".
بدوره، وجه مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل بلال ذوابة، مذكرة لرئيس مجلس ادارة المركز د. طالب عوض أكد له فيها ان القرارات الصادرة بانهاء عقود العمل تتعارض مع أحكام المادة 35 من قانون العمل، وان شروط العمل الواردة في الكتب الصادرة عن المدير العام تعتبر خرقا للقانون وتجاوزا له ولا علاقة لها باعادة الهيكلة، الأمر الذي يتوجب الرجوع عنها والغائها، وان بعض القرارات والاجراءات المتخذة من قبل المدير العام تتعارض مع النظام الداخلي للمركز" داعيا الى تصويب الاجراءات والقرارات الصادرة عن المدير العام.