سلطة النقد تتوقع إنخفاص معدل التضخم في فلسطين خلال العام 2013
نشر بتاريخ: 28/08/2013 ( آخر تحديث: 28/08/2013 الساعة: 19:14 )
رام الله - معا - أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد العدد السابع من تقرير التضخم في فلسطين، والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2013 وتوقعات معدل التضخم لنفس العام.
وذكر التقرير أن نسبة التضخم في فلسطين بلغت 1.8% خلال الربع الثاني من عام 2013. وبالمقارنة مع الفترات السابقة، يلاحظ أن هذه النسبة أعلى قليلاً من نسبة التضخم المتحققة في الربع الأول من هذا العام والبالغة 1.7%، لكنها في نفس الوقت أقل بكثير من النسبة التي تحققت خلال الربع المناظر من العام الماضي والتي بلغت حينها 2.6%.
وحول مسببات التضخم، أشار التقرير أن التضخم في فلسطين تضخم مستورد إلى حد كبير، وُيظهر إعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص. ويعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، إذ يحتل الغذاء الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.
وأظهر التقرير أن مستوى الأسعار في فلسطين كان أعلى من مستوى الأسعار العالمية، وعند النظر إلى أسعار البنزين على سبيل المثال يلاحظ أنها من أعلى الأسعار في العالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين في فلسطين حوالي 7 شيكل خلال الربع الثاني من 2013، بينما بلغ السعر العالمي حوالي 3.4 شيكل. ولا يقتصر الفرق على أسعار المحروقات فقط، وإنما يشمل أيضاً أسعار سلع أساسية أخرى كالقمح والأرز والسكر، فخلال الربع الثاني لعام 2013، بلغت أسعار القمح والأرز أكثر من ضعفي السعر العالمي بينما بلغ سعر السكر 1.7 ضعف السعر العالمي.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد أشارت التنبؤات إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين سترتفع بالمتوسط بما نسبته 1.8% خلال العام 2013. وهي أقل من نسبة الارتفاع التي تحققت في العام 2012 والتي اقتربت حينها من 2.8%. ويأتي هذا التباطؤ في نسبة التضخم منسجماً مع التباطؤ المتوقع في حجم الطلب في فلسطين للعام 2013، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقارب من 5.3% خلال العام 2013 مقارنة مع نسبة نمو تجاوزت 12% خلال العام 2012. ويأتي هذا التباطؤ أيضاً انعكاساً للارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للمواد الغذائية في عام 2013 بنحو 2.8%، وارتفاع تكلفة الواردات بنحو 0.2% فقط.
وذكر التقرير أن نسبة التضخم في فلسطين بلغت 1.8% خلال الربع الثاني من عام 2013. وبالمقارنة مع الفترات السابقة، يلاحظ أن هذه النسبة أعلى قليلاً من نسبة التضخم المتحققة في الربع الأول من هذا العام والبالغة 1.7%، لكنها في نفس الوقت أقل بكثير من النسبة التي تحققت خلال الربع المناظر من العام الماضي والتي بلغت حينها 2.6%.
وحول مسببات التضخم، أشار التقرير أن التضخم في فلسطين تضخم مستورد إلى حد كبير، وُيظهر إعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص. ويعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، إذ يحتل الغذاء الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.
وأظهر التقرير أن مستوى الأسعار في فلسطين كان أعلى من مستوى الأسعار العالمية، وعند النظر إلى أسعار البنزين على سبيل المثال يلاحظ أنها من أعلى الأسعار في العالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين في فلسطين حوالي 7 شيكل خلال الربع الثاني من 2013، بينما بلغ السعر العالمي حوالي 3.4 شيكل. ولا يقتصر الفرق على أسعار المحروقات فقط، وإنما يشمل أيضاً أسعار سلع أساسية أخرى كالقمح والأرز والسكر، فخلال الربع الثاني لعام 2013، بلغت أسعار القمح والأرز أكثر من ضعفي السعر العالمي بينما بلغ سعر السكر 1.7 ضعف السعر العالمي.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد أشارت التنبؤات إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين سترتفع بالمتوسط بما نسبته 1.8% خلال العام 2013. وهي أقل من نسبة الارتفاع التي تحققت في العام 2012 والتي اقتربت حينها من 2.8%. ويأتي هذا التباطؤ في نسبة التضخم منسجماً مع التباطؤ المتوقع في حجم الطلب في فلسطين للعام 2013، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقارب من 5.3% خلال العام 2013 مقارنة مع نسبة نمو تجاوزت 12% خلال العام 2012. ويأتي هذا التباطؤ أيضاً انعكاساً للارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للمواد الغذائية في عام 2013 بنحو 2.8%، وارتفاع تكلفة الواردات بنحو 0.2% فقط.