أبوعين ينفي إلغاء أو اعتماد أي جديد من قبل مجلس الوزراء بشأن الأسرى
نشر بتاريخ: 28/08/2013 ( آخر تحديث: 30/08/2013 الساعة: 09:03 )
رام الله - معا - نفى وكيل وزارة الأسرى زياد أبو عين، إلغاء أو اعتماد أي جديد لأي خدمة أو مشروع أو أنظمة ولوائح تخص ملف الأسرى والمحررين بما فيها "منحة الحياة الكريمة".
وأكد بأن مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د. رامي الحمدلله وخلال جلسته يوم أمس الثلاثاء قد عبر عن اعتزازه بالأسرى وعلى حقهم بالحرية وضمان مستوى لائق من الحياة كريمة للمحررين وذويهم.
كما وخصص الجزء الأكبر من جلسته الأسبوعية لمناقشة العديد من قضايا الأسرى، كما وناقش الكثير من الملاحظات المثارة حول هذا الملف، وقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة كافة قضايا الأسرى والأنظمة والمشاريع والأفكار المطروحة والمثارة من اجل توحيدها وتنظيمها لتحقيق عدالة وخدمة أفضل وفق الأولويات والإمكانيات التي تحقق المصلحة العليا للأسرى والوطن.
وقال أبو عين في بيان وصل معا ان مجلس الوزراء ناقش أوضاع الأسرى المضربين ووجه لهم تحية اكبار وتقدير وأعرب عن قلقه على حياتهم جراء تدهور أوضاعهم الصحية.
وأضاف بأن مجلس الوزراء طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى بشكل عام والمضربين عن الطعام بشكل خاص وعاجل.
وأكد وكيل وزارة الأسرى أن قضية الأسرى كانت وستبقى قضية رئيسية ولها الأولويات دائما على جدول وأجندة مجلس الوزراء الفلسطيني وأن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله قد وضع هذه القضية على رأس جدول أعمال الحكومة منذ أن تسلم مهامه وأن تخصيصه جلسة خاصة لهذا الملف انما يعكس اهتمامه واهتمام حكومته بملف الأسرى وتحقيق العدل والخدمة الأفضل وإنصاف الجميع.
وأوضح أبوعين ان اللجنة الوزارية ستباشر اجتماعاتها وأعمالها قريبا وسترفع توصياتها لمجلس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة لاتخاذ القرارات بشأنها وحسم كافة القضايا العالقة والمثارة المتعلقة بالأسرى والمحررين وبما يخدم هذه القضية وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.
وطالب وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات الخاصة بالأسرى واعتمادها من مصادرها الرئيسية.
وأكد بأن مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د. رامي الحمدلله وخلال جلسته يوم أمس الثلاثاء قد عبر عن اعتزازه بالأسرى وعلى حقهم بالحرية وضمان مستوى لائق من الحياة كريمة للمحررين وذويهم.
كما وخصص الجزء الأكبر من جلسته الأسبوعية لمناقشة العديد من قضايا الأسرى، كما وناقش الكثير من الملاحظات المثارة حول هذا الملف، وقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة كافة قضايا الأسرى والأنظمة والمشاريع والأفكار المطروحة والمثارة من اجل توحيدها وتنظيمها لتحقيق عدالة وخدمة أفضل وفق الأولويات والإمكانيات التي تحقق المصلحة العليا للأسرى والوطن.
وقال أبو عين في بيان وصل معا ان مجلس الوزراء ناقش أوضاع الأسرى المضربين ووجه لهم تحية اكبار وتقدير وأعرب عن قلقه على حياتهم جراء تدهور أوضاعهم الصحية.
وأضاف بأن مجلس الوزراء طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الأسرى بشكل عام والمضربين عن الطعام بشكل خاص وعاجل.
وأكد وكيل وزارة الأسرى أن قضية الأسرى كانت وستبقى قضية رئيسية ولها الأولويات دائما على جدول وأجندة مجلس الوزراء الفلسطيني وأن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله قد وضع هذه القضية على رأس جدول أعمال الحكومة منذ أن تسلم مهامه وأن تخصيصه جلسة خاصة لهذا الملف انما يعكس اهتمامه واهتمام حكومته بملف الأسرى وتحقيق العدل والخدمة الأفضل وإنصاف الجميع.
وأوضح أبوعين ان اللجنة الوزارية ستباشر اجتماعاتها وأعمالها قريبا وسترفع توصياتها لمجلس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة لاتخاذ القرارات بشأنها وحسم كافة القضايا العالقة والمثارة المتعلقة بالأسرى والمحررين وبما يخدم هذه القضية وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة.
وطالب وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات الخاصة بالأسرى واعتمادها من مصادرها الرئيسية.