جمعية المرأة العاملة تختتم سلسلة ورش عمل في نابلس وجنين ويطا

نابلس- معا - اختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم الأربعاء، سلسلة ورش عمل نظمتها في كل من نابلس، جنين، يطا، وتناولت الورشة الأولى التي نفذت في قاعة المجلس البلدي ببلدة بيت فوريك، وشارك فيها حشد نسوي قضية حق المرأة بالميراث كحق شرعي كفلته الدين والقانون.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس المجلس البلدي عارف حنني بالمشاركات وتحدث عن أهمية نشر ثقافة حقوق المرأة كحقوق إنسان مؤكدا على أهمية توعيتها وتثقيفها بحقوقها وضرورة تمكينها للحفاظ على ذلك وعدم تنازلها عن حقها الشرعي الذي كفله الدين والقانون.

من جهتها تحدثت المنسقة الميدانية صبحية دراغمة عن حق المرأة بالميراث الذي هو حق شرعي منحه الله للمرأة لتأخذه حيث لها حاجات كما للرجل، والأصل أن يكون لها أموال وان تتملك سواء أموال منقولة أو غير منقولة كما عليها حقوق ولها حقوق.

كما تحدثت دراغمة عن أسباب ومعيقات حصول المرأة على الميراث والتي تتمثل بعدم صدور قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد، وعدم ملائمة بعض القوانين مع تغيرات نمط الحياة الاجتماعي والمعيشي الاقتصادي وعدم وجود دوائر تنفيذ خاصة بالمحاكم الشرعية وعدم صدور قانون التنفيذ الشرعي كما هو الحال بالأردن ومشكلة تسجيل الأموال غير المنقولة في الدوائر الرسمية وعدم وجود عقوبات مشددة في نصوص قانون العقوبات لمن يحرم المرأة من الميراث حيث أن الموروث الثقافي يلعب دورا أساسيا في حرمان المرأة من الميراث.

كما طرحت النساء مجموعة من الأمثلة عن الانتهاكات التي يتعرضن لها نتيجة حرمانهن من الميراث، وقد عرض خلال الورشة فيلم (المحجوبة) الذي يعكس معاناة مجموعة من النساء في قضية الميراث.

وأكدت المشاركات على ضرورة تكرار مثل هده اللقاءات للتواصل معهن والعمل على تغيير الصور النمطية السائدة التي تضعهن دائما في مرتبة متدنية وتحرمهن من الحصول على حقهن بالميراث والحقوق الأخرى، ومن الوصول إلى الفرص والموارد المجتمعية، و شددت المشاركات على ضرورة حصول النساء على حقوقهن المختلفة والتأكيد على الميراث لما له من دور في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وعلى ضرورة استهداف الذكور باللقاءات التوعوية وتسليط الضوء عبر الإعلام على قضية الميراث وأهمية حصول المرأة عليه وتسريع إجراءات المحاكم.

كما نفذت الجمعية ورشة عمل في قباطية بمحافظة جنين، تحت عنوان "الجرائم الجنسية" بحضور 18 سيدة، وتأتي هذه الورشة ضمن نشاطات مشروع "تعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة لدى النساء الريفيات والمهمشات".

وركزت الورشة، التي نفذتها المحامية مديحه محاميد،على جوانب الاغتصاب وسفاح القربى والتحرش الجنسي، بالإضافة إلى توضيح بنود قانون العقوبات الأردني لعام 1960 والمعمول به في المحاكم الفلسطينية، وذلك من خلال إعطاء أمثلة على قضايا من الواقع.

وأعربت المشاركات عن غضبهن وشعورهن بالظلم والإهانة لقصور القانون في حمايتهن من العنف، وأكدن على ضرورة العمل على تغيير قانون العقوبات النافذ في فلسطين، لكونه قديم ولا يواكب قضايا العصر ولا يحفظ حقوق النساء.

وفي بلدة يطا نفذت جمعية المرأة العاملة ورشة بعنوان(ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس والتسول داخل الخط الأخضر).

وقد تحدثت الأخصائية الاجتماعية عفاف أبو عزيزة عن مدى انتشار ظاهرة التسرب من المدارس والعمل بالتسول داخل الخط الأخضر ومدى خطورته على مستقبل الأطفال وعلى المجتمع ككل، حيث تناولت أهم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال داخل الخط الأخضر خاصة موضوع نقل المواد المخدرة من مناطق الخط الأخضر إلى فلسطين واستغلال الأطفال لنقلها .

وركزت أبو عزيزة على أسباب انتشار ظاهرة التسرب من المدارس والعمل داخل الخط الأخضر والمتعلقة بالأسرة والمدرسة والوضع الاقتصادي والسياسي الصعب، وتناولت عدة تجارب حدثت مع أطفال، كما وركزت على أهم الحلول لهذه المشكلة وعلى الدور الهام والفعال للأسرة والمدرسة للقضاء على هذه المشكلة التي تقضي على مستقبل أطفالنا.