حقوقيون يطالبون بتشكيل محكمة مختصة بالنظر في انتهاك حقوق الانسان

غزة- معا - أكد حقوقيون ومختصون أن اعمال الكرامة الانسانية بأبعادها الحقوقية في النظام القانوني الفلسطيني يتطلب مجموعة من الاجراءات والقوانين لتفعيل انفاذها، من اهمها إضفاء صفة السمو للإنسان كقيمة انسانية وأنه الغاية لا الوسيلة فى القوانين التي تنظم حياة الافراد ببعضهم البعض وعلاقاتهم بالدولة، بالإضافة لإقرار العديد من القوانين ذات العلاقة بحقوق الانسان، والعمل على تشكيل محكمة مختصة للنظر بانتهاكات حقوق الانسان وما قد يترتب عليه من مساس بكرامته.

وأكدوا أن ذلك يتطلب تعديل قانون السلطة القضائية على نحو يمنح القاضي الاستناد الى الكرامة كمبدأ وقيمة انسانية فى اصدار القرارات والأحكام القضائية لا سيما في حال غياب النص أو تعارض النصوص المتعلقة بالنزاع المنظور.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذى نظمته العيادة القانونية التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر بخانيونس، تحت عنوان "سيادة القانون أداة فاعلة لتمكين أطر العدالة وإحقاق الكرامة الإنسانية" ضمن مشروع استنهاض الشباب والمرأة لمناصرة قضايا المستضعفين وتعزيز الوصول للعدالة بدعم وتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP.

وناقش اليوم الدراسي الذى أقيم بمحافظة خانيونس، وحضره مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين وممثلو عن مؤسسات المجتمع المحلي ووفد من برنامج الامم المتحدة الانمائي، ثلاث ورقات عمل، وأدار الجلسة المحامي محمود وافي من العيادة القانونية الثامنة.

وتناولت ورقة العمل الاولى الذى اعدها المحامي ناهض السقا دور مسلكيات مهنة المحاماة في ترسيخ آليات الكرامة الانسانية مشيرا الى ان رسالة المحاماة يجب ان تكون مقدسة يظهر من خلالها ان واجب الدفاع يتجه نحو الحفاظ على كرامة الانسان، مؤكدا ان ذلك لا يعني تغيب الدور الذي تقوم عليه رسالة القضاء في تحقيق العدل وتطبيق القانون لان المحامين اعوان القضاء مؤكدا ان الدور يجب ان يكون تكاملي بين الطرفين من اجل انفاذ الكرامة الانسانية وحقوق الانسان.

وطالب السقا بضرورة مساندة نقابة المحامين للاطلاع بدورها الواجب عليها بدفع رسالة المحاماة للأمام، وفي نفس الوقت طالب نقابة المحامين بضرورة تفعيل لجنة الدفاع عن السجناء والموقوفين الفقراء وتكليف كبار المحامين بهذه المهمة تحقيقا للرسالة السامية لمهنة المحاماة.

فيما قال القاضي زياد ابو الحاج في ورقته التي جاءت تحت عنوان " التنفيذ في المحاكم الشرعية كأداة فى الحفاظ على الكرامة الانسانية للفئات الهشة" إن تحويل تنفيذ الأحكام الشرعية للمحاكم الشرعية أدى إلى تحقيق العدالة الناجزة وهو ما انعكس بشكل كبير على الحفاظ على كرامة الفئات المهمشة ولاسيما النساء عكس ما كان سابقا.

فيما خصص الدكتور محمد مطر ورقته لمناقشة "الابعاد الحقوقية للكرامة الانسانية وكيفية تعزيزها في السياق الفلسطيني"، وأكد خلالها على أن تحقيق الكرامة الإنسانية يتطلب تفعيلها عدة متطلبات على صعيد القانون الأساسي ودستور دولة فلسطين، والقوانين الفلسطينية ذات العلاقة بحقوق الانسان، وبالمنظومة القضائية.

وأوضح مطر بورقته أن حقوق الانسان وحرياته الاساسية بمختلف انواعها وتقسيماتها تمثل مقومات رئيسية لضمان إعمال وإنفاذ الكرامة الإنسانية، مثل المساواة أمام القانون وضمان الحرية الشخصية والحق بالتقاضي والمحاكمة العادلة، والحق في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام اضافة الى الحقوق الطبيعية في التعليم والسكن والصحة ..الخ.

وأوصى المشاركون بضرورة ايجاد الاليات اللازمة من قبل المحاكم لضمان سرعة تنفيذ الاحكام بالتعاون مع الشرطة، وتأهيل رجال الشرطة وتثقيفهم لضمان تعامل يحفظ كرامة المواطنين وإنشاء مراكز إعلامية حقوقية تضطلع بدور رقابي على قطاع العدالة.