العفو الدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن أحمد قطامش
نشر بتاريخ: 29/08/2013 ( آخر تحديث: 29/08/2013 الساعة: 23:59 )
رام الله- معا - صرحت منظمة العفو الدولية اليوم انه يتوجب على سلطات الإحتلال أن تفرج فورا عن الناشط الفلسطيني أحمد قطامش وذلك عقب تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية هذا العام في 21 آٍب/ أغسطس.
وجدد سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لقطامش لمدة أربعة أشهر أضافية وذلك قبل أسبوع واحد من تاريخ انتهاء مدة أمر التوقيف الحالي.
احمد قطامش, 62 عاما، هو أكاديمي، كاتب وناقد في القضايا السياسية والثقافية، معتقل إداري منذ 21 أبريل/نيسان 2011. منظمة العفو الدولية تعتبره سجين رأي معتقل لسبب واحد وهو تعبيره السلمي عن معتقداته السياسية السلمية. وكرر احمد قطامش أنه ليس عضوا في أي حزب سياسي فلسطيني وانه لا يعرف سبب اعتقاله.
ويزعم جهاز الأمن العام في اسرائيل (الشاباك) أن قطامش عضو في الجناح السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وانه يشكل تهديدا أمنيا. ولكن منذ اعتقاله، لم توجه إليه أي تهمه ولم يقدم لمحاكمة.
وقال يوننتان جر، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في اسرائيل "إن اعتقال احمد قطامش الإداري لأكثر من عامين هدفه ردع ناشطين فلسطينيين اخرين عن القيام بأنشطتهم السياسة. الاعتقال دون تهمة ودون محاكمة هو ضربة قاسية لحرية الرأي والتعبير، ويجب على إسرائيل الإفراج عنه فورا ودون شروط ".
وقد قامت زوجة أحمد قطامش، سهى، بزيارته في سجن رامون في 22 أغسطس/ آب. وقالت لمنظمة العفو الدولية إنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، كما انه يتقيأ و يشعر بالغثيان باستمرار.
ويُعتبر أحمد قطامش واحداً من بين نحو 130 فلسطينياً تحتجزهم إسرائيل حالياً بموجب أوامر اعتقال إداري. وتجيز أوامر الاعتقال الإداري احتجاز الشخص إلى أجل غير مسمى استناداً إلى أدلة سرية تحجبها المحاكم العسكرية عن المعتقل ومحاميه، وبذلك يحرم المعتقلون من حقهم الأساسي في الدفاع عن أنفسهم.
وقال يوننتان جر "يتعين على الحكومة الإسرائيلية وقف استخدام الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين إدارياً ما لم توجّه إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دولياً، ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ".
وكان أحمد قطامش فد احتُجز بدون تهمة لمدة تزيد على خمس سنوات في التسعينيات من القرن المنصرم. وبعد إطلاق سراحه في عام 1998، تحدث عن تجربته، بما في ذلك تعرضه للتعذيب، في كتاب بعنوان:" لن ألبس طربوشكم".
وجدد سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لقطامش لمدة أربعة أشهر أضافية وذلك قبل أسبوع واحد من تاريخ انتهاء مدة أمر التوقيف الحالي.
احمد قطامش, 62 عاما، هو أكاديمي، كاتب وناقد في القضايا السياسية والثقافية، معتقل إداري منذ 21 أبريل/نيسان 2011. منظمة العفو الدولية تعتبره سجين رأي معتقل لسبب واحد وهو تعبيره السلمي عن معتقداته السياسية السلمية. وكرر احمد قطامش أنه ليس عضوا في أي حزب سياسي فلسطيني وانه لا يعرف سبب اعتقاله.
ويزعم جهاز الأمن العام في اسرائيل (الشاباك) أن قطامش عضو في الجناح السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وانه يشكل تهديدا أمنيا. ولكن منذ اعتقاله، لم توجه إليه أي تهمه ولم يقدم لمحاكمة.
وقال يوننتان جر، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في اسرائيل "إن اعتقال احمد قطامش الإداري لأكثر من عامين هدفه ردع ناشطين فلسطينيين اخرين عن القيام بأنشطتهم السياسة. الاعتقال دون تهمة ودون محاكمة هو ضربة قاسية لحرية الرأي والتعبير، ويجب على إسرائيل الإفراج عنه فورا ودون شروط ".
وقد قامت زوجة أحمد قطامش، سهى، بزيارته في سجن رامون في 22 أغسطس/ آب. وقالت لمنظمة العفو الدولية إنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، كما انه يتقيأ و يشعر بالغثيان باستمرار.
ويُعتبر أحمد قطامش واحداً من بين نحو 130 فلسطينياً تحتجزهم إسرائيل حالياً بموجب أوامر اعتقال إداري. وتجيز أوامر الاعتقال الإداري احتجاز الشخص إلى أجل غير مسمى استناداً إلى أدلة سرية تحجبها المحاكم العسكرية عن المعتقل ومحاميه، وبذلك يحرم المعتقلون من حقهم الأساسي في الدفاع عن أنفسهم.
وقال يوننتان جر "يتعين على الحكومة الإسرائيلية وقف استخدام الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين إدارياً ما لم توجّه إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دولياً، ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ".
وكان أحمد قطامش فد احتُجز بدون تهمة لمدة تزيد على خمس سنوات في التسعينيات من القرن المنصرم. وبعد إطلاق سراحه في عام 1998، تحدث عن تجربته، بما في ذلك تعرضه للتعذيب، في كتاب بعنوان:" لن ألبس طربوشكم".