مكب نفايات جبل الطويل ... ماذا بعد ؟!!!
نشر بتاريخ: 30/08/2013 ( آخر تحديث: 30/08/2013 الساعة: 13:24 )
رام الله - معا - تقرير وزارة الحكم المحلي - يقع مكب نفايات جبل الطويل (مكب نفايات البيرة) في حي جبل الطويل شرقي مدينة البيرة، منذ أكثر من (30) عاماً، ويقدم خدماته لـ (80.000) نسمة من سكان المدينة، كما تم استخدامه قسراً من قبل المستعمرات الإسرائيلية المجاورة لطرح ما يقارب (150) طن من النفايات بشكل يومي طوال الفترة السابقة، حيث تُقام مستعمرة بسغوت على جزء منه، ويعد من المكبات الصحية النادرة في المنطقة كونه بعيداً عن المناطق المائية، ومشكل من طبقات صخرية لا تسمح بتسرب المواد إلى جوف الأرض. والسؤال الذي يتم طرحه هنا لما إذن قررت سلطات الاحتلال إغلاق المكب وخلق أزمة بيئية وصحية لدى سكان المدينة رغم شهادات بيئية تؤكد صلاحيته؟؟؟!!!.
ويؤكد العديد أن قرار إغلاق المكب قراراً تعسفياً ذو أطماع استعمارية لتوسيع مستعمرة بسغوت المحاذية له، وأثناء زيارة ميدانية للمكب قبيل إغلاقه أكد المختصون أن المكب مطابق للمعايير البيئية والصحية، حيث إن الاحتلال لا يستمع للغة العلم والعقل بهذا القرار غير المبرر الذي سيخلف أزمات ومكاره بيئية وصحية خطيرة، حيث إن المكب يستقبل أكثر من (100) طن يومياً.
وفي هذا الإطار أكد عضو الكنيسيت الإسرائيلي دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والرئيس المشارك للوبي البيئي–الاجتماعي، خلال لقاء مفتوح نظمته بلدية البيرة أن قرار الاحتلال أساسه ليس بيئياً وإنما يهدف الى توسيع المستعمرات على أراضي المدينة، وأن هذه السياسة تمس حياة المواطن الفلسطيني وبيئته وصحته ومستقبله ومستقبل إقامة الدولة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إطلاع العالم على ممارسات الاحتلال حتى يعرف العالم الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال، كما ذُكر عن خبير البيئة الإسرائيلي دانييل مورغنشتيرن أن المكب يصلح لخمسة عشر سنة قادمة.
وحسب شبكة المنظمات البيئية الأهلية الفلسطينية_أصدقاء الأرض فلسطين ومن خلال بيان لها أوضحت أن السبب ليس له علاقة بمدى أهلية المكب من عدمه وبما يشكله من مخاطر بيئية من عدمه، وإنما الهدف سياسي بحت ويأتي ضمن السياسة الإسرائيلية الهادفة للتضييق على المواطن الفلسطيني، وينم عن ممارسة "عنصرية" حيث يأتي قرار منع الفلسطينيين استخدام المكب وإغلاقه بعدما قررت سلطات الاحتلال ترحيل نفاياتها إلى منطقة بئر السبع.
والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد...؟
دور وزارة الحكم المحلي:
وجهت وزارة الحكم المحلي رسالة إلى كبير المفاوضين الفلسطيين د.صائب عريقات بضرورة بحث موضوع المكب في المفاوضات الجارية حالياً مع الجانب الإسرائيلي وخلال حديثنا مع وزير الحكم المحلي د.سائد الكوني قال "بأن الوزارة قامت بمراسلة كافة الجهات الدولية ذات العلاقة لكشف الممارسات الإسرائيلية وفضحها للملأ، وإحراجها أمام المحافل الدولية، وإظهارها على وجهها الحقيقي، وعدم رغبتها في تحقيق السلام، وأن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التعسفية من قبل سلطات الإحتلال المتمثلة بالتضييق على المواطن الفلسطيني، في أبسط الظروف المعيشية والحياتية، حيث إن إغلاق المكب يزيد من صعوبة الوضع القائم أصلاً، بهدف تهجيره وإفراغ الأرض وتحقيق المطامع الاسرائيلية لأرض من غير مواطن، وهذا ما يتم من خلال التوسعات الإسرائيلية". كما لفت إلى أن توقيت إغلاق المكب جاء بعد موافقة الحكومة الفلسطينية على خوض المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وما حدث مؤخراً من اقتحام مخيم قلنديا واستشهاد ثلاثة مواطنين، وسياسة الاقتحامات المتواصلة، وغيرها من سلسلة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية و"العنصرية" كلها تأتي لاستدراج المواطنين والسلطة الفلسطينية إلى مواجهات مع إسرائيل حتى تبرز أمام الرأي العالمي أن الجانب الفلسطيني ليس لديه رغبة في تحقيق السلام والحصول على دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. وأضح الكوني أن الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء والفريق التفاوضي يعملون بشكل متعاون لكشف الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى إجهاض المفاوضات، والحشد الدولي من أجل إعادة فتح مكب نفايات البيرة، حتى يتم التخفيف على كاهل البلدية والأعباء المالية وتستطيع القدرة على استمرار عملها. وساندت الوزارة كافة الفعاليات التي قامت بها البلدية احتجاجاً على إغلاق المكب، التي هدفت إلى حشد الدعم الجماهيري والدولي لإعادة فتحه.
ردود الفعل الرسمية:
وجهت بلدية البيرة رسالة إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي بدورها وعدت بإرسال رسائل إلى المؤسسات الأجنبية ذات العلاقة لإطلاعهم على حقيقة الوضع والأضرار السلبية الناجمة عن إغلاقه.
كما خاطبت البلدية رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام وأطلعتهم على المستجدات المتعلقة بإغلاق المكب والنتائج البئية والمكاره الصحية المترتبة على إغلاقه.
وعملت على مخاطبة الجانب الإسرائيلي من خلال مكتب الارتباط للمطالبة بوقف العمل بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ولدى بلدية البيرة شهادة بيئية موثقة من قبل مركز بيئي إسرائيلي متخصص ومعتمد دولياً تؤكد عدم وجود أي أثر بيئي سلبي للمكب، وكان الجانب الإسرائيلي دوماً يؤكد على صلاحية وأهلية استخدام المكب لعشرون سنة قادمة حتى أنهم تقدموا باقتراح لتوسعته في العام (2011)، بعد عمل مسح بيئي شامل له.
وأوضح جميل مطور من وزارة البيئة أن الوزارة تطالب بإعادة فتح المكب لحين إنشاء مكب رمون ويتم التنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي ضمن هذا التوجه أو الموافقة على إعادة المواقع البديلة كون المدينة تعاني من أزمة بئيئة وصحية صعبة، حيث إنه من ضمن المقترحات التي قدمتها البلدية للجانب الإسرائيلي السماح باستخدام مواقع خارج حدود البلدية بشكل مؤقت لحين إعادة فتح المكب. ووجهت وزارة البيئة رسائل عديدة إلى مؤسسات دولية ذات علاقة، كون إغلاقه يشكل سابقة خطيرة، في ظل الحديث منذ العام (1999) عن إنشاء مكب (رمون) الذي سيخدم منطقة الوسط، إلا أن المستوطنين اعترضوا عليه بحجة وجود أحد الطيور وهناك تخوفات من انقراضه في حال إنشاء المكب المقترح.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المحامي غسان الشكعة عن وجود اتصالات حثيثة من أجل الوصول إلى موقف عملي واللجوء إلى القضاء، وتم دعوة أعضاء الاتحاد إلى اجتماع لبحث آخر المستجدات في هذا الموضوع، واتخاذ الإجراء المناسب، يأتي ذلك قبل عقد اجتماع من المفترض عقده في (3-9-2013) مع الجانب الاسرائيلي المختص في هذا الشأن من أجل العودة عن قرار إغلاق المكب والتخفيف من الأضرار البيئية التي تعود على المواطنين جراء إغلاقه.
ويؤكد العديد أن قرار إغلاق المكب قراراً تعسفياً ذو أطماع استعمارية لتوسيع مستعمرة بسغوت المحاذية له، وأثناء زيارة ميدانية للمكب قبيل إغلاقه أكد المختصون أن المكب مطابق للمعايير البيئية والصحية، حيث إن الاحتلال لا يستمع للغة العلم والعقل بهذا القرار غير المبرر الذي سيخلف أزمات ومكاره بيئية وصحية خطيرة، حيث إن المكب يستقبل أكثر من (100) طن يومياً.
وفي هذا الإطار أكد عضو الكنيسيت الإسرائيلي دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والرئيس المشارك للوبي البيئي–الاجتماعي، خلال لقاء مفتوح نظمته بلدية البيرة أن قرار الاحتلال أساسه ليس بيئياً وإنما يهدف الى توسيع المستعمرات على أراضي المدينة، وأن هذه السياسة تمس حياة المواطن الفلسطيني وبيئته وصحته ومستقبله ومستقبل إقامة الدولة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إطلاع العالم على ممارسات الاحتلال حتى يعرف العالم الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال، كما ذُكر عن خبير البيئة الإسرائيلي دانييل مورغنشتيرن أن المكب يصلح لخمسة عشر سنة قادمة.
وحسب شبكة المنظمات البيئية الأهلية الفلسطينية_أصدقاء الأرض فلسطين ومن خلال بيان لها أوضحت أن السبب ليس له علاقة بمدى أهلية المكب من عدمه وبما يشكله من مخاطر بيئية من عدمه، وإنما الهدف سياسي بحت ويأتي ضمن السياسة الإسرائيلية الهادفة للتضييق على المواطن الفلسطيني، وينم عن ممارسة "عنصرية" حيث يأتي قرار منع الفلسطينيين استخدام المكب وإغلاقه بعدما قررت سلطات الاحتلال ترحيل نفاياتها إلى منطقة بئر السبع.
والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد...؟
دور وزارة الحكم المحلي:
وجهت وزارة الحكم المحلي رسالة إلى كبير المفاوضين الفلسطيين د.صائب عريقات بضرورة بحث موضوع المكب في المفاوضات الجارية حالياً مع الجانب الإسرائيلي وخلال حديثنا مع وزير الحكم المحلي د.سائد الكوني قال "بأن الوزارة قامت بمراسلة كافة الجهات الدولية ذات العلاقة لكشف الممارسات الإسرائيلية وفضحها للملأ، وإحراجها أمام المحافل الدولية، وإظهارها على وجهها الحقيقي، وعدم رغبتها في تحقيق السلام، وأن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التعسفية من قبل سلطات الإحتلال المتمثلة بالتضييق على المواطن الفلسطيني، في أبسط الظروف المعيشية والحياتية، حيث إن إغلاق المكب يزيد من صعوبة الوضع القائم أصلاً، بهدف تهجيره وإفراغ الأرض وتحقيق المطامع الاسرائيلية لأرض من غير مواطن، وهذا ما يتم من خلال التوسعات الإسرائيلية". كما لفت إلى أن توقيت إغلاق المكب جاء بعد موافقة الحكومة الفلسطينية على خوض المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وما حدث مؤخراً من اقتحام مخيم قلنديا واستشهاد ثلاثة مواطنين، وسياسة الاقتحامات المتواصلة، وغيرها من سلسلة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية و"العنصرية" كلها تأتي لاستدراج المواطنين والسلطة الفلسطينية إلى مواجهات مع إسرائيل حتى تبرز أمام الرأي العالمي أن الجانب الفلسطيني ليس لديه رغبة في تحقيق السلام والحصول على دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. وأضح الكوني أن الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء والفريق التفاوضي يعملون بشكل متعاون لكشف الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى إجهاض المفاوضات، والحشد الدولي من أجل إعادة فتح مكب نفايات البيرة، حتى يتم التخفيف على كاهل البلدية والأعباء المالية وتستطيع القدرة على استمرار عملها. وساندت الوزارة كافة الفعاليات التي قامت بها البلدية احتجاجاً على إغلاق المكب، التي هدفت إلى حشد الدعم الجماهيري والدولي لإعادة فتحه.
ردود الفعل الرسمية:
وجهت بلدية البيرة رسالة إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي بدورها وعدت بإرسال رسائل إلى المؤسسات الأجنبية ذات العلاقة لإطلاعهم على حقيقة الوضع والأضرار السلبية الناجمة عن إغلاقه.
كما خاطبت البلدية رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام وأطلعتهم على المستجدات المتعلقة بإغلاق المكب والنتائج البئية والمكاره الصحية المترتبة على إغلاقه.
وعملت على مخاطبة الجانب الإسرائيلي من خلال مكتب الارتباط للمطالبة بوقف العمل بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ولدى بلدية البيرة شهادة بيئية موثقة من قبل مركز بيئي إسرائيلي متخصص ومعتمد دولياً تؤكد عدم وجود أي أثر بيئي سلبي للمكب، وكان الجانب الإسرائيلي دوماً يؤكد على صلاحية وأهلية استخدام المكب لعشرون سنة قادمة حتى أنهم تقدموا باقتراح لتوسعته في العام (2011)، بعد عمل مسح بيئي شامل له.
وأوضح جميل مطور من وزارة البيئة أن الوزارة تطالب بإعادة فتح المكب لحين إنشاء مكب رمون ويتم التنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي ضمن هذا التوجه أو الموافقة على إعادة المواقع البديلة كون المدينة تعاني من أزمة بئيئة وصحية صعبة، حيث إنه من ضمن المقترحات التي قدمتها البلدية للجانب الإسرائيلي السماح باستخدام مواقع خارج حدود البلدية بشكل مؤقت لحين إعادة فتح المكب. ووجهت وزارة البيئة رسائل عديدة إلى مؤسسات دولية ذات علاقة، كون إغلاقه يشكل سابقة خطيرة، في ظل الحديث منذ العام (1999) عن إنشاء مكب (رمون) الذي سيخدم منطقة الوسط، إلا أن المستوطنين اعترضوا عليه بحجة وجود أحد الطيور وهناك تخوفات من انقراضه في حال إنشاء المكب المقترح.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المحامي غسان الشكعة عن وجود اتصالات حثيثة من أجل الوصول إلى موقف عملي واللجوء إلى القضاء، وتم دعوة أعضاء الاتحاد إلى اجتماع لبحث آخر المستجدات في هذا الموضوع، واتخاذ الإجراء المناسب، يأتي ذلك قبل عقد اجتماع من المفترض عقده في (3-9-2013) مع الجانب الاسرائيلي المختص في هذا الشأن من أجل العودة عن قرار إغلاق المكب والتخفيف من الأضرار البيئية التي تعود على المواطنين جراء إغلاقه.