ارتفاع في تسجيل الشركات والمصانع ورخص الاستيراد خلال تموز

رام الله- معا - سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز الماضي 110 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 18.5 مليون دولار أمريكي تقريبا، منها 99.1% مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 18.3 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 0.9% برأسمال يصل إلى 0.2 مليون دولار أمريكي.

واشارت نتائج التقرير الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء 'دائرة الإحصاء'، اليوم السبت، ان عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر تموز 2013 شهد ارتفاعا بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 46.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2012. بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضا بنسبة 49.5% مقارنة مع الشهر السابق وانخفاضا بنسبة 48.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد شهد ارتفاعا في ذات الفترة بنسبة 65.8% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 54.6% بالمقارنة مع شهر تموز من عام 2012، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز2013 بتسجيل 184 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 36.4% تلتها محافظتي الخليل ورام الله والبيره بنسبة 20.1% و 13% على التوالي.

وأفادت نتائج التقرير الى أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر تموز سجل ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 7.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012. وفي الوقت ذاته شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 165.2% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2012.

وقامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز بالمصادقة على ترخيص 14 مصنعا جديدا تركزت في محافظات طولكرم ونابلس والقدس وبيت لحم والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد.

وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 6.1 مليون دولار تقريباً، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 36.2% تلتها صناعة الورق بنسبة 22.4% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

ومن حيث عدد المصانع استحوذت ايضا صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 42.9% تلتها صناعة المطاط واللدائن (البلاستيك) وصناعة المنتجات الكيميائية بنسبة 14.3% لكل منهما من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

وأظهرت بيانات التقرير حدوث انخفاض في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 26.9% لشهر تموز 2013 مقارنة بالشهر السابق وانخفاضاً بنسبة 3.4% مقارنة مع الشهر المناظر 2012. بالمقابل سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضا بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 0.2% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2012.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أصدرت خلال الشهر الماضي 433 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 32.1%، تلتها محافظة ببيت لحم بنسبة 26.1%، وجاءت ثالثا محافظة طوباس بنسبة وصلت إلى 25.6%.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز 2013 ، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 38.8%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 23.3% تلتها الإمارات بنسبة 12.7%. أيضا تصدرت الأردن بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 55.5% تلتها السعودية بنسبة 13.8% وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 9.3%.

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز فقد ساهمت صناعة الحجر والرخام بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 49.4% تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 26.1% تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 11.5%. أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 41.2% وصادرات الصناعات المعدنية في المقام الثاني بنسبة 16.5% تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة 15.2% من مجمل القيمة.

وأفادت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر تموز شهدت ارتفاعا بنسبة 61.2% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا كبيراً بنسبة 217.1% مقارنة مع شهر تموز من العام 2012، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعاً بنسبة 38.3% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 132.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1,075 رخصة استيراد خلال شهر تموز 2013، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 24.9 مليون دولار تقريباً

وقد شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 97.8% من حيث عدد الرخص و11.2% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 95.9%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى و بنسبة بلغت 4.8%. وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 2.3% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 2.2% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 88.8% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

وعلى صعيد الوكالات التجارية لم يتم تسجيل أي من الوكالات التجارية خلال شهر تموز، وعلى صعيد المحاجر سجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر انخفاضا بنسبة 53.3% خلال هذا الشهر مقارنة مع الشهر السابق وانخفاضا بنسبة 75% بالمقارنة مع شهر تموز من العام 2012، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز 2013 بإصدار رخصتين جديدتين وتجديد رخصتين لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظات جنين ونابلس ورام الله، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة. وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 2.8 ألف شيكل تقريبا.

وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة: تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر تموز 2013 سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 61.5% بالمقارنة مع شهر تموز من العام 2012، و كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 6.5% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 60.6% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2012، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 13.7% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 48.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012.

وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز 2013 من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 705.207 كغم من الذهب، حصل 689.118 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 13.619 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 2.470 كغم.

وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 863.7 ألف شيكل تقريبا. منها 284.1 ألف شيكل رسوم دمغة و 579.6 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة. وقد قامت المديرية بإصدار 16 رخصة لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة"، كما قامت المديرية بتنفيذ 21 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 127 محلاً و 5 مصانع للمعادن الثمينة، ضبطت خلالها 0.049 كغم من الذهب غير المدموغ.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 148 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 68 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 32 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها. وعلى صعيد متصل لم يتم تسجيل أي من الرسوم والنماذج الصناعية وتم إصدار شهادة براءة اختراع واحدة هذا الشهر.

من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 28.6% خلال شهر تموز 2013 مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 24.8% بالمقارنة مع شهر تموز من العام 2012، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 148.1 ألف شيكل إسرائيلي.