الهيئة الادارية لغرفة التحكيم في رام الله تعقد اجتماعا في مقرها

رام الله - معا - عقدت الهيئة الادارية لغرفة التحكيم الفلسطينية الدولية، اليوم السبت اجتماعا في مقر الغرفة في مدينة رام الله، ترأسه نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، بصفته منسق تشكيل وتفعيل عمل الغرفة باسم الرئاسة.

وشارك في الاجتماع مسئوولين وممثلين عن نقابة المهندسين ونقابة المحامين واتحاد المقاولين الفلسطينيين، واتحاد الصناعيين الفلسطينيين، واتحاد الغرف التجارية، والمدير العام للغرفة مورينو كابوراليني، وعدد من الضيوف والمدعوين.

وخصص الاجتماع لتوزيع المسؤوليات بين اعضاء الهيئة التي شكلت قبل ايام، اثر اجتماع للهيئة العامة للغرفة، حيث تم توزيع المسؤوليات بالتوافق بين الأعضاء الخمسة للهيئة، بحيث يكون نقيب المهندسين أحمد اعديلي، رئيساً لها وله نائبين من نقابة المحامين واتحاد الغرف الصناعية التجارية والزراعية، تكون مهمتهما للعلاقات الداخلية وآخر للعلاقات الخارجية، في حين ستتمثل اتحاد الصناعات الفلسطينية بصفة أمين للصندوق، أما اتحاد المقاولين فسيستلم أمانة سر الهيئة.

ودعا حماد الهيئة إلى تكثيف العمل خلال الاشهر المقبلة، من أجل تفعيل دور الغرفة وتوسيع صفوفها، والتعريف بها محليا وإقليميا ودوليا، وقال: "ان الصفة القانونية المحلية الدولية للغرفة، ستساهم في جلب وتشجيع مختلف أنواع الاستثمارات للاراضي الفلسطينية".

من ناحيته استعرض كابوراليني، عدد من أبرز أهداف الغرفة وخططها للمرحلة المقبلة، والتي ستشمل اعداد وتاهيل محكمين قانونيين، من خلال ورشات ودورات تدريبية على يد اخصائيين محليين واجانب.

الجدير بالذكر أن الغرفة أنشأت بمرسوم رئاسي، بتمويل ايطالي، قيمته 1.2 مليون يورو، وستعمل الهيئة الادارية على تسيير اعمال الغرفة، حتى مطلع العام المقبل لحين عقد اجتماع للهيئة العامة وانتخاب هيئة ادارية جديدة.