غزة: اتحاد لجان العمل الصحي يشارك في حملة "تعليم بلا عنف"
نشر بتاريخ: 01/09/2013 ( آخر تحديث: 01/09/2013 الساعة: 11:37 )
غزة- معا- طالب اتحاد لجان العمل الصحي مع مجموعة من ممثلو منظمات أهلية وحقوقية وخبراء وأخصائيين في الإرشاد النفسي والصحي وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ سياسة شاملة لتحقيق الانضباط الايجابي والحد من العنف في المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة صفية أمنة للأطفال.
جاء ذلك خلال إطلاق الحملة للمطالبة بمنع استخدام العنف اللفظي والجسدي في المؤسسات التعليمية تحت عنوان " تعليم بلا عنف " وذلك ضمن مشروع "تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والضغط لدعم سيادة القانون في قطاع غزة الذي تنظمه شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة UNDP بمقر الشبكة.
وفي كلمته الترحيبية أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا على أهمية هذه الحملة التي يأتي انطلاقها مع بدء العام الدراسي الجديد مشددا على ضرورة ان يتمتع الطفل الفلسطيني أن يتمتع بالبيئة الآمنة خالية من العنف سواء بين الطلاب أنفسهم أو من المعلمين التزاما بالقانون.
وشكر الشوا المشاركين في هذه الحمله ووزارة التربية والتعليم على مشاركتها هذه الورشة معربا عن امله في معالجة قضية العنف وتوفير الحماية الأطفال .
واشار إلى أن السبب الرئيسي للعنف الممارس ضد الأطفال هو الاحتلال الذي يستهدف الاطفال بشكل مباشر وكذلك من خلال الحصار الذي يحرم الاطفال من احتياجاتهم.
ومن ناحيته عبر نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة UNDP إبراهيم أبو شمالة في كلمته عن اعتزازه بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية مؤكدا أن هذه الورشة المتميزة مهمة في تعزيز التعامل والاستخدام الصحيح لأدوات القانون في حماية الفئات المهمشة بشكل خاص.
وأوضح أبو شمالة أن هذه الحملة مهمة جدا بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة والشكر موصول لشبكة المنظمات الأهلية على جهودها المستمره في النواحي التنموية، مشيرا إلي أن السمة العامة لمناقشة هذا الموضوع هو من اجل إيجاد حلول لذلك نحن نقوم بدعم ومساندة القطاعات والمؤسسات على كيفية استخدام أدوات القانون للإنصاف ووصولها إلي العدالة
وفي ورقته تحدث مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خليل شاهين بعنوان "الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الفلسطيني الخاص بحماية الأطفال من العنف اللفظي والجسدي" ان الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الاساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية والتي اكدت جميعها على الزامية ومجانية التعليم وازالة التمييز في الوصول الى التعليم وان تراعي نوعية التعليم مبادئ حقوق الانسان.
وشدد شاهين على ضرورة توثيق ومتابعة العنف داخل المدارس ومعالجة هذه الظاهرة بالتوعية سواء للأطفال أو المدرس أو أولياء الأمور.
وفي ورقته حول "تجربة وزارة التربية والتعليم في تعزيز الانضباط المدرسي والحد من العنف في المؤسسات التعليمية, قال مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي الدكتور احمد الحواجري" أن وزارة التربية والتعليم العالي اعتمدت ضمن إستراتيجيها تنفيذ سياسة شاملة لتوفير الحماية للطلبة باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الطفل، ولخلق بيئة آمنة وحافزة ومعززة للتعلم، خالية من العنف، تساهم في بناء جيل قادر على التفوق والنجاح والمساهمة الفاعلة مع متطلبات الحياة.
وتطرق الحواجري إلي المرتكزات الأساسية لسياسة الانضباط والحد من العنف خاصة أن هذه السياسة تستند إلى قانون التعليم العام وقانون الطفل الفلسطيني والإرشادات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والتي تضمن للطفل حق الحماية وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة بعيدا عن الخوف والترهيب.
وأكد الحواجري ضرورة التركيز على الإشراك الفاعل لفئات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة وأولياء الأمور من خلال عقد جلسات نقاش مفتوحة بين أطراف المشكلة والأطراف التي يمكن أن تكون شريكة في الحل لتحقيق العدالة والتصالح.
واعلن ان الوزارة سوف تقوم الاسبوع المقبل بتوزيع الية الشكاوى الى كافة اولياء امور الطلاب في المدارس حتى يكون هناك تعريف كامل بالية الشكوى ومتابعتها.
فيما تحدثت الأخصائية النفسية ببرنامج غزة للصحة النفسية راوية حمام في ورقتها التي حملت عنوان “الآثار النفسية للعنف المدرسي” مؤكدة أن الدراسات النفسية والاجتماعية أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين العنف وتحقيق الصحة النفسية للشخص فالإنسان الذي يعيش في بيئة أسرية مدرسية يسودها الاستقرار والود والمحبة يتمتع غالبا بصحة جيدة حيث يتعلم من خلال ذلك الأمن والثقة والتقدير.
وذكرت حمام حسب إحصائية عام 2005 أن نسبة الأمهات اللواتي تعرض أحد أطفالهن 5-17 سنة لأحد أشكال العنف، كما أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة وفي داخل المنزل بلغ 93.3%.
واوضحت حمام من اجل الوصول إلي بيئة تعليمية أمنة بلا عنف بضرورة تخفيف الأعباء والمهام التي تثقل كاهل المربي في المدرسة والعمل على التخفيف من الإنهاك الوظيفي وتقديم المساندة والدعم النفسي للطفل المعتدى عليه وإيقاف كل أشكال العنف الموجهة ضده.
ومن جهتها قدمت عضو الحملة حنين وشاح (منسقة العلاقات العامة في الاتحاد) ورقة الحملة “ تعليم بلا عنف ”, والتي تناولت فيها أن الطفولة من أهم المراحل التي تؤثر بشكل أساسي وأصيل في بناء الإنسان وشخصيته وبالتالي في تكوين المجتمعات وفي ظل أن المجتمع الفلسطيني يعتبر مجتمعا فتيا حسب ما أشار إليه جهاز الإحصاء المركزي في تقرير أصدره في 5 إبريل 2013، إلى أن عدد الأطفال دون سن 18 عاما في فلسطين بلغ حوالي 2.04 مليون طفل، وبين هذا التقرير ارتفاع نسبة الأفراد دون سن الثامنة عشرة حيث تشكل هذه الفئة حوالي 47.6% من إجمالي السكان.
وطالبت وشاح المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالضغط باتجاه تنفيذ هذه المطالب وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالعنف بحق الأطفال وطالبت وسائل الإعلام بالاهتمام بهذه القضية ومتابعتها، وضرورة ان الحاق الاطفال المعنفين ببرنامج تأهيل نفسي من خلال مؤسسات التربية والتعليم بما يخص سوء المعاملة وتعريض الاطفال للعنف اللفظي والجسدي.
كما طالبت وشاح السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوقيع رسميا على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والالتزام بها وعلى نقابة المعلمين واتحاد المعلمين بتطوير مدونة أخلاق وسلوك للمعلمين تطبيق هذه المادة وملاحقة كل من يتخلف عنها وعلى الجامعات والكليات إضافة مادة حقوق الانسان كمادة إجبارية تدرس لهم قبل التخرج.
وفي الختام فتح باب النقاش مطالبين بضرورة الاتفاق البدأ بخطوات عملية على صعيد تنفيذ حماية الأطفال من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو الإهمال وغيرها من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال ومطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بإصدار قرارات صارمة بتطبيق المادة 42 من الفصل الثامن من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2004) واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين هذه المادة وملاحقة كل من يتخلف عنها.
وطالب المشاركون بإنشاء نظام شكاوي فعال وذو جدوى للأطفال وذويهم يتبع بشكل مباشر وزير التربية والتعليم، ومطالبة وسائل الاعلام بالاهتمام بهذه القضية ومتابعتها الي جانب مطالبة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالضغط تجاه تنفيذ هذه المطالب وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحق الاطفال.
جاء ذلك خلال إطلاق الحملة للمطالبة بمنع استخدام العنف اللفظي والجسدي في المؤسسات التعليمية تحت عنوان " تعليم بلا عنف " وذلك ضمن مشروع "تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والضغط لدعم سيادة القانون في قطاع غزة الذي تنظمه شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة UNDP بمقر الشبكة.
وفي كلمته الترحيبية أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا على أهمية هذه الحملة التي يأتي انطلاقها مع بدء العام الدراسي الجديد مشددا على ضرورة ان يتمتع الطفل الفلسطيني أن يتمتع بالبيئة الآمنة خالية من العنف سواء بين الطلاب أنفسهم أو من المعلمين التزاما بالقانون.
وشكر الشوا المشاركين في هذه الحمله ووزارة التربية والتعليم على مشاركتها هذه الورشة معربا عن امله في معالجة قضية العنف وتوفير الحماية الأطفال .
واشار إلى أن السبب الرئيسي للعنف الممارس ضد الأطفال هو الاحتلال الذي يستهدف الاطفال بشكل مباشر وكذلك من خلال الحصار الذي يحرم الاطفال من احتياجاتهم.
ومن ناحيته عبر نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة UNDP إبراهيم أبو شمالة في كلمته عن اعتزازه بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية مؤكدا أن هذه الورشة المتميزة مهمة في تعزيز التعامل والاستخدام الصحيح لأدوات القانون في حماية الفئات المهمشة بشكل خاص.
وأوضح أبو شمالة أن هذه الحملة مهمة جدا بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة والشكر موصول لشبكة المنظمات الأهلية على جهودها المستمره في النواحي التنموية، مشيرا إلي أن السمة العامة لمناقشة هذا الموضوع هو من اجل إيجاد حلول لذلك نحن نقوم بدعم ومساندة القطاعات والمؤسسات على كيفية استخدام أدوات القانون للإنصاف ووصولها إلي العدالة
وفي ورقته تحدث مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خليل شاهين بعنوان "الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الفلسطيني الخاص بحماية الأطفال من العنف اللفظي والجسدي" ان الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الاساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية والتي اكدت جميعها على الزامية ومجانية التعليم وازالة التمييز في الوصول الى التعليم وان تراعي نوعية التعليم مبادئ حقوق الانسان.
وشدد شاهين على ضرورة توثيق ومتابعة العنف داخل المدارس ومعالجة هذه الظاهرة بالتوعية سواء للأطفال أو المدرس أو أولياء الأمور.
وفي ورقته حول "تجربة وزارة التربية والتعليم في تعزيز الانضباط المدرسي والحد من العنف في المؤسسات التعليمية, قال مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي الدكتور احمد الحواجري" أن وزارة التربية والتعليم العالي اعتمدت ضمن إستراتيجيها تنفيذ سياسة شاملة لتوفير الحماية للطلبة باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الطفل، ولخلق بيئة آمنة وحافزة ومعززة للتعلم، خالية من العنف، تساهم في بناء جيل قادر على التفوق والنجاح والمساهمة الفاعلة مع متطلبات الحياة.
وتطرق الحواجري إلي المرتكزات الأساسية لسياسة الانضباط والحد من العنف خاصة أن هذه السياسة تستند إلى قانون التعليم العام وقانون الطفل الفلسطيني والإرشادات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والتي تضمن للطفل حق الحماية وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة بعيدا عن الخوف والترهيب.
وأكد الحواجري ضرورة التركيز على الإشراك الفاعل لفئات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة وأولياء الأمور من خلال عقد جلسات نقاش مفتوحة بين أطراف المشكلة والأطراف التي يمكن أن تكون شريكة في الحل لتحقيق العدالة والتصالح.
واعلن ان الوزارة سوف تقوم الاسبوع المقبل بتوزيع الية الشكاوى الى كافة اولياء امور الطلاب في المدارس حتى يكون هناك تعريف كامل بالية الشكوى ومتابعتها.
فيما تحدثت الأخصائية النفسية ببرنامج غزة للصحة النفسية راوية حمام في ورقتها التي حملت عنوان “الآثار النفسية للعنف المدرسي” مؤكدة أن الدراسات النفسية والاجتماعية أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين العنف وتحقيق الصحة النفسية للشخص فالإنسان الذي يعيش في بيئة أسرية مدرسية يسودها الاستقرار والود والمحبة يتمتع غالبا بصحة جيدة حيث يتعلم من خلال ذلك الأمن والثقة والتقدير.
وذكرت حمام حسب إحصائية عام 2005 أن نسبة الأمهات اللواتي تعرض أحد أطفالهن 5-17 سنة لأحد أشكال العنف، كما أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة وفي داخل المنزل بلغ 93.3%.
واوضحت حمام من اجل الوصول إلي بيئة تعليمية أمنة بلا عنف بضرورة تخفيف الأعباء والمهام التي تثقل كاهل المربي في المدرسة والعمل على التخفيف من الإنهاك الوظيفي وتقديم المساندة والدعم النفسي للطفل المعتدى عليه وإيقاف كل أشكال العنف الموجهة ضده.
ومن جهتها قدمت عضو الحملة حنين وشاح (منسقة العلاقات العامة في الاتحاد) ورقة الحملة “ تعليم بلا عنف ”, والتي تناولت فيها أن الطفولة من أهم المراحل التي تؤثر بشكل أساسي وأصيل في بناء الإنسان وشخصيته وبالتالي في تكوين المجتمعات وفي ظل أن المجتمع الفلسطيني يعتبر مجتمعا فتيا حسب ما أشار إليه جهاز الإحصاء المركزي في تقرير أصدره في 5 إبريل 2013، إلى أن عدد الأطفال دون سن 18 عاما في فلسطين بلغ حوالي 2.04 مليون طفل، وبين هذا التقرير ارتفاع نسبة الأفراد دون سن الثامنة عشرة حيث تشكل هذه الفئة حوالي 47.6% من إجمالي السكان.
وطالبت وشاح المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالضغط باتجاه تنفيذ هذه المطالب وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالعنف بحق الأطفال وطالبت وسائل الإعلام بالاهتمام بهذه القضية ومتابعتها، وضرورة ان الحاق الاطفال المعنفين ببرنامج تأهيل نفسي من خلال مؤسسات التربية والتعليم بما يخص سوء المعاملة وتعريض الاطفال للعنف اللفظي والجسدي.
كما طالبت وشاح السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوقيع رسميا على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والالتزام بها وعلى نقابة المعلمين واتحاد المعلمين بتطوير مدونة أخلاق وسلوك للمعلمين تطبيق هذه المادة وملاحقة كل من يتخلف عنها وعلى الجامعات والكليات إضافة مادة حقوق الانسان كمادة إجبارية تدرس لهم قبل التخرج.
وفي الختام فتح باب النقاش مطالبين بضرورة الاتفاق البدأ بخطوات عملية على صعيد تنفيذ حماية الأطفال من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو الإهمال وغيرها من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال ومطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بإصدار قرارات صارمة بتطبيق المادة 42 من الفصل الثامن من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2004) واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين هذه المادة وملاحقة كل من يتخلف عنها.
وطالب المشاركون بإنشاء نظام شكاوي فعال وذو جدوى للأطفال وذويهم يتبع بشكل مباشر وزير التربية والتعليم، ومطالبة وسائل الاعلام بالاهتمام بهذه القضية ومتابعتها الي جانب مطالبة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالضغط تجاه تنفيذ هذه المطالب وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحق الاطفال.