نيابة اسرائيل تعارض تطبيق قوانين اسرائيلية على العاملات بالمستوطنات

بيت لحم - معا - أبدى النائب العام الإسرائيلي يهودا وينشتين معارضته لمشروع قانون تسعى إسرائيل بموجبه إلى تطبيق قوانين العمل السارية في إسرائيل على النساء العاملات داخل المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تطبيق ذلك القانون ستكون له تبعات قانونية "بعيدة المدى".

وكانت اللجنة التشريعية الوزارية قد أقرت مشروع القانون مؤخرا، غير أن وزير العلوم والتكنولوجيا يعقوب بيري من حزب يوجد مستقبل "يش عتيد" قدم اعتراضه رسميا على القانون، وعليه سوف يطرح للنقاش مرة أخرى خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد.

وفي رسالة إلى سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليت كشف النائب العام عن أنه كان قد أوضح موقفه من مشروع القانون من وجهة نظر مهنية إلى أعضاء مجلس الوزراء إلاّ أنهم تجاهلوا وجهة نظر.

مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست أوريت ستروك من حزب البيت اليهودي اليميني ينادي بتطبيق قانون العمل المعمول به في إسرائيل على النساء العاملات في المستوطنات. وفي حال تطبيقه فسوف يمنح النساء أشكالا مختلفة من الحماية كأن يحميهن من الطرد من العمل أثناء الحمل، وأثناء إجازة الأمومة، وبعد انقضائها بستين يوما.

أما النائب العام الإسرائيلي فيرى أنه من وجهة نظر قانونية لا ينبغي تطبيق قانون العمل الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية. ويمكن، حسب رأيه، توفير الحماية للعاملات في المستوطنات من خلال اللجوء إلى التشريع العسكري بأن يصدر قائد المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال قرارا بهذا الخصوص.

وأشار النائب العام الإسرائيلي في رسالته إلى سكرتير الحكومة إلى أن "امتداد التشريع الإسرائيلي ليشمل المناطق المحتلة قد يترتب عليه تبعات على صعيد القانون الدولي" على حد تعبيره.

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن الكنيست الإسرائيلي اكتفى حتى هذه الأيام بتطبيق التشريع الإسرائيلي فيما يخص سكان المستوطنات على قضايا شخصية كالضرائب، والقانون الجنائي، والخدمة العسكرية، والانتخابات...."

يذكر أن وزيرة العدل تسيفي ليفني ووزير العلوم والتكنولوجيا يعقوب بيري، وكلاهما عضو في اللجنة الوزارية للتشريع، لم يحضرا الجلسة التي وافقت خلالها اللجنة على مشروع القرار، وقد أصدرا بيانا مشتركا الخميس الماضي جاء فيه "أن مشروع القرار الذي تقدمت به عضو الكنيست أوريت ستروك هو محاولة لضم المناطق من وجهة النظر القانونية، ومحاولة لإلحاق الضرر بمكانة إسرائيل تحت ذريعة إيجاد آلية لحماية حقوق النساء الفلسطينيات والإسرائيليات العاملات في المناطق المحتلة." وأضاف البيان أنه ما من حاجة لسن قانون كبير لضمان حماية حقوق العمل التي يمنحها القانون الإسرائيلي للنساء العاملات في الضفة الغربية.