محاضرة حول "المرأة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"
نشر بتاريخ: 01/09/2013 ( آخر تحديث: 01/09/2013 الساعة: 14:00 )
رام الله- معا- نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة في مقرها مؤخراً بعنوان "المرأة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وذلك بحضور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة صفاء ناصر الدين وانتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعدد كبير من النساء في مواقع صنع القرار.
وقدمت في الندوة ميسون ابراهيم خبيرة أنظمة المعلومات عرضاً تضمن حقائق وأرقام عن المرأة في القطاع مبينة تقارب تعداد السكان بين الذكور والإناث في فلسطين إضافة إلى التقارب الكبير في عدد الخريجين من الجامعات لاسيما التقارب بين خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات إلا أنها أكدت مدى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل والتي تبلغ 18.7% مقابل 69.5% للذكور وأن النسبة أقل بكثير فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن نسبة الزيادة في عدد شركات القطاع وصلت 46% في السنوات الأخيرة منوهة إلى أن القطاع العام يؤكد دوماً أنه قطاع واعد لتمكين المرأة إلا أنه لا توجد مبادرات بهذا الخصوص في القطاع العام بينما الوضع أفضل حالاً في القطاع الخاص من خلال الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات "بيكتي" ومبادرات في عدد من المراكز الشبابية وأخرى تابعة للجامعات.
وحول نسبة الاشتراك في الانترنت في فلسطين والتي بلغت في آخر احصائية لعام 2011 39.4% وكانت نسبة النساء فيها 34.3 مقابل 44.3% للذكور تبين أن أكثر استخدامات المرأة للانترنت هو للبحث عن فرص تدريب ثم للمعرفة ثم لزيادة فرص العمل والمعظم يقول أنه يزيد من ثقة المرأة بنفسها وأنه يساعدها في مراقبة ابناءها وبيع منتجاتها اليدوية عبر شبكة الانترنت.
وكان من أبرز التوصيات التي قدمتها ابراهيم ضرورة تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في التخطيط الاستراتيجي وضرورة وجود مبادرات حكومية في هذا المجال والمساواة في فرص العمل بين الجنسين وتطوير البيانات والأرقام فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع.
بدورها د. صفاء ناصر الدين أكدت أهمية الورشة في بحث آفاق تطوير مشاركة المرأة في هذا القطاع الواعد والخروج بتوصيات لتحسين هذا الواقع لصالح المرأة، وضرورة اطلاق مبادرة تستهدف الخريجات للتقليل من الفجوة بين عدد الخريجين والخريجات في سوق العمل من خلال تمكين الخريجات وتزويدهن بالمهارات التدريبية التي تزيد من فرص تأهلهم لسوق العمل.
وتابعت: "أما عن دور الحكومة فإنه من الصعب الآن تغيير القوانين التي تسهل عمل المرأة ومنها قانون المعاملات الالكترونية والذي يسهل عملية دفع الأجور للنساء العاملات من بيوتهن" وفيما يتعلق بالتدريب أوضحت أنه من خلال مركز الحاسوب الحكومي التابع للوزارة نوفر الدورات التقنية للموظفين الحكوميين لاسيما النساء وأنه قريباً سيتم افتتاح مركز تدريب مجهز بأحدث الأدوات والأجهزة والذي سيكون متاحاً للقطاع الخاص أيضاً وليس فقط الحكومي".
من ناحيتها قالت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: "من المهم أن تساهم المرأة في تكنولوجيا المعلومات بكفاءة لأن هناك الكثير من خريجي هذا التخصص ولكن لا تتوفر لهن فرص عمل، كما من الضروري العمل على محو أمية المرأة في الحاسوب ومختلف المهارات التقنية وهو ما يساهم في تثقيفها وتعليم أطفالها".
وتمحورت تعليقات النساء بالاتفاق على التواصل وتنظيم اجتماعات أخرى للخروج بتوصيات عملية لتحسين هذا الواقع، كما أكد الحضور أهمية تشبيك المؤسسات فيما بينها للتوعية بالفرص الموجودة دولياً لصالح المرأة في هذا السياق، وأهمية توعية النساء الراغبات بدراسة تخصص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجالات الواسعة للتخصص وتحديد احتياجات سوق العمل من هذه المجالات.
وقدمت في الندوة ميسون ابراهيم خبيرة أنظمة المعلومات عرضاً تضمن حقائق وأرقام عن المرأة في القطاع مبينة تقارب تعداد السكان بين الذكور والإناث في فلسطين إضافة إلى التقارب الكبير في عدد الخريجين من الجامعات لاسيما التقارب بين خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات إلا أنها أكدت مدى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل والتي تبلغ 18.7% مقابل 69.5% للذكور وأن النسبة أقل بكثير فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن نسبة الزيادة في عدد شركات القطاع وصلت 46% في السنوات الأخيرة منوهة إلى أن القطاع العام يؤكد دوماً أنه قطاع واعد لتمكين المرأة إلا أنه لا توجد مبادرات بهذا الخصوص في القطاع العام بينما الوضع أفضل حالاً في القطاع الخاص من خلال الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات "بيكتي" ومبادرات في عدد من المراكز الشبابية وأخرى تابعة للجامعات.
وحول نسبة الاشتراك في الانترنت في فلسطين والتي بلغت في آخر احصائية لعام 2011 39.4% وكانت نسبة النساء فيها 34.3 مقابل 44.3% للذكور تبين أن أكثر استخدامات المرأة للانترنت هو للبحث عن فرص تدريب ثم للمعرفة ثم لزيادة فرص العمل والمعظم يقول أنه يزيد من ثقة المرأة بنفسها وأنه يساعدها في مراقبة ابناءها وبيع منتجاتها اليدوية عبر شبكة الانترنت.
وكان من أبرز التوصيات التي قدمتها ابراهيم ضرورة تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في التخطيط الاستراتيجي وضرورة وجود مبادرات حكومية في هذا المجال والمساواة في فرص العمل بين الجنسين وتطوير البيانات والأرقام فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع.
بدورها د. صفاء ناصر الدين أكدت أهمية الورشة في بحث آفاق تطوير مشاركة المرأة في هذا القطاع الواعد والخروج بتوصيات لتحسين هذا الواقع لصالح المرأة، وضرورة اطلاق مبادرة تستهدف الخريجات للتقليل من الفجوة بين عدد الخريجين والخريجات في سوق العمل من خلال تمكين الخريجات وتزويدهن بالمهارات التدريبية التي تزيد من فرص تأهلهم لسوق العمل.
وتابعت: "أما عن دور الحكومة فإنه من الصعب الآن تغيير القوانين التي تسهل عمل المرأة ومنها قانون المعاملات الالكترونية والذي يسهل عملية دفع الأجور للنساء العاملات من بيوتهن" وفيما يتعلق بالتدريب أوضحت أنه من خلال مركز الحاسوب الحكومي التابع للوزارة نوفر الدورات التقنية للموظفين الحكوميين لاسيما النساء وأنه قريباً سيتم افتتاح مركز تدريب مجهز بأحدث الأدوات والأجهزة والذي سيكون متاحاً للقطاع الخاص أيضاً وليس فقط الحكومي".
من ناحيتها قالت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: "من المهم أن تساهم المرأة في تكنولوجيا المعلومات بكفاءة لأن هناك الكثير من خريجي هذا التخصص ولكن لا تتوفر لهن فرص عمل، كما من الضروري العمل على محو أمية المرأة في الحاسوب ومختلف المهارات التقنية وهو ما يساهم في تثقيفها وتعليم أطفالها".
وتمحورت تعليقات النساء بالاتفاق على التواصل وتنظيم اجتماعات أخرى للخروج بتوصيات عملية لتحسين هذا الواقع، كما أكد الحضور أهمية تشبيك المؤسسات فيما بينها للتوعية بالفرص الموجودة دولياً لصالح المرأة في هذا السياق، وأهمية توعية النساء الراغبات بدراسة تخصص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجالات الواسعة للتخصص وتحديد احتياجات سوق العمل من هذه المجالات.