نتنياهو يصادق "مؤقتا" على قانون "مساواة حقوق المستوطنات العاملات"
نشر بتاريخ: 01/09/2013 ( آخر تحديث: 02/09/2013 الساعة: 09:50 )
القدس - معا - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "تتم مساواة حقوق النساء العاملات في يهودا والسامرة مع قوانين دولة اسرائيل لغاية يوم 13 .10. 2013 (موعد افتتاح الدورة الشتائية للكنيست)، سواء إذا أصدر قائد المنطقة العسكري أمرا يجيز ذلك أو تم طرح ذلك على الكنيست من أجل تشريع قانون بهذا الخصوص".
وقال نتنياهو في هذا الصدد: "يجب على المواطنات الإسرائيليات، بما فيهن اللواتي يعشن في يهودا والسامرة (المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية)، أن يحصلن على حقوق متساوية. إنني ملتزم بذلك".
كما تقرر النظر في الفجوات الموجودة في قوانين العمل من أجل منع تمييز المستوطنين عن بقية الإسرائيليين داخل الخط الأخضر.
ويؤكد هذا القرار تراجع آخر لرئيس الحكومة الإسرائيلي أمام ضغط المستوطنين، حيث كانت النائبة عن البيت اليهودي، أوريت ستروك، تقدمت بمشروع القانون هذا الذي يمتنع الكنيست عن الخوض فيه، خاصة في هذه المرحلة التي يتم فيها إجراء "مفاوضات تسوية" مع الجانب الفلسطيني.
وكانت الوزيرة تسيبي لفني والوزير يعكوف بيري، قد انتقدا مشروع القانون حيث قالا إنّه "يؤلب الرأي العام العالمي ضد إسرائيل".
وجاء في إعلان ليفني وبيري: "الحديث عن محاولة لضم الضفة الغربية من الناحية القانونية، ما سيمس في موقف إسرائيل في العالم، تحت غطاء الحفاظ على حقوق النساء الإسرائيليات والفلسطينيات في العمل. من أجل ذلك يكفي أن يتم الإعلان عن قانون عسكري من خلال قائد المنطقة العسكري، لضمان حقوق النساء".
وقال نتنياهو في هذا الصدد: "يجب على المواطنات الإسرائيليات، بما فيهن اللواتي يعشن في يهودا والسامرة (المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية)، أن يحصلن على حقوق متساوية. إنني ملتزم بذلك".
كما تقرر النظر في الفجوات الموجودة في قوانين العمل من أجل منع تمييز المستوطنين عن بقية الإسرائيليين داخل الخط الأخضر.
ويؤكد هذا القرار تراجع آخر لرئيس الحكومة الإسرائيلي أمام ضغط المستوطنين، حيث كانت النائبة عن البيت اليهودي، أوريت ستروك، تقدمت بمشروع القانون هذا الذي يمتنع الكنيست عن الخوض فيه، خاصة في هذه المرحلة التي يتم فيها إجراء "مفاوضات تسوية" مع الجانب الفلسطيني.
وكانت الوزيرة تسيبي لفني والوزير يعكوف بيري، قد انتقدا مشروع القانون حيث قالا إنّه "يؤلب الرأي العام العالمي ضد إسرائيل".
وجاء في إعلان ليفني وبيري: "الحديث عن محاولة لضم الضفة الغربية من الناحية القانونية، ما سيمس في موقف إسرائيل في العالم، تحت غطاء الحفاظ على حقوق النساء الإسرائيليات والفلسطينيات في العمل. من أجل ذلك يكفي أن يتم الإعلان عن قانون عسكري من خلال قائد المنطقة العسكري، لضمان حقوق النساء".