مؤسسة "تعاون" لحل الصراع تعقدا مؤتمرا في رام الله
نشر بتاريخ: 02/09/2013 ( آخر تحديث: 02/09/2013 الساعة: 13:48 )
رام الله - معا - عقدت مؤسسة "تعاون" لحل الصراع، مؤتمرا مركزيا بعنوان "نحو مشاركة مجتمعية واسعة لحماية منظومة السلم الاهلي"، بمشاركة اكثر من 120 مشارك من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين في قضايا السلم الأهلي.
وحضر المؤتمر عبد الناصر الصيرفي ممثل عن وزير الداخلية، والدكتور عبدا لله النجار مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، محمد خلايلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعاون لحل الصراع وشخصيات وطنية وإصلاحية كبيرة.
وشكر الصيرفي في كلمة افتتاحية، مؤسسة "تعاون" لحل الصراع، والمشاركين في المؤتمر، مثمنا كافة الجهود المبذولة في إرساء منظومة السلم الاهلي، مؤكدا على حرص المؤسسة الرسمية على دعم ومساندة مثل هذه الانشطة والمؤتمرات الضرورية والهامة، والتي تمثل احتياجا حقيقا للمجتمع الفلسطيني.
وأكد هاني سميرات، مدير مشروع "معا نبني السلم الاهلي"، على ان هذا المؤتمر يأتي اختتاما لفعاليات مشروع معا نبني السلم الاهلي، مشيدا بدور الشركاء والنشطاء في إنجاح فعاليات المشروع، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع متخصصة في قضايا السلم الاهلي.
وقدم محمد خلايلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "تعاون" لحل الصراع، نبذة عن مشاريع المؤسسة، إضافة الى الدور الذي تلعبه مؤسسة "تعاون" في ترسيخ منظومة السلم الاهلي، وتعزيز قيم التسامح واللاعنف وسلطة القانون داخل المجتمع الفلسطيني، مشيداً بدور مكتب الاغاثة الكاثولوكية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية على التمويل والمساعدة.
وقدمت نيكول لومينزي، ممثلة عن خدمات الاغاثة الكاثوليكية، شكرها إلى كافة المؤسسات التي ساهمت في إنجاح المشروع، مشيدة بدور مؤسسة تعاون لحل الصراع، و بالتكاتف النوعي والفريد لمؤسسات الفلسطينية في هذا المشروع، ومشيدة بنتائج المشروع، وآملة الاستمرار في دعم ومساندة مشاريع السلم الاهلي داخل المجتمع الفلسطيني.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان، حماية منظومة السلم الاهلي، والأدوار والمسؤوليات، وقد شارك في هذه الجلسة كلا من جهاز الشرطة الفلسطينية، ودائرة الاصلاح العشائري، ونقابة المحامين.
وتقدم الدكتور محمود صلاح الدين، مدير ادارة البحوث والتخطيط في الشرطة، بورقة عمل حول أدوار ومسؤوليات المؤسسة الأمنية في منظومة السلم الأهلي.
وأوضح محمود أن المؤسسة والشرطية تتبنى مجموعة من الإجراءات الكفيلة، بإرساء دعائم السلم الأهلي سواءً كان ذلك بإجراءات وقائية بالعمل على نزع فتيل أي مشكلة أو أزمة قبل وقوعها وتفاقمها، من خلال إجراءات عملية لحفظ السلم الأهلي والقضاء على الفوضى والعنف، مشيرا الى ان هنالك عقبات كثيرة تواجه الشرطة الفلسطينية، في دعم ركائز السلم الاهلي خاصة بعض الجوانب الامنية في المناطق التي لا تخضع للسلطة الفلسطينية.
وتقدم بلال أبو علي، مدير عام دائرة شؤون العشائر والإصلاح، بورقة عمل حول اليات التصدي لقضايا الثأر، القتل والجلاء من منظور نظام الاصلاح العشائري، وقد ركز أبو علي، على الدور الفاعل الذي يلعبه رجالات الإصلاح والعشائر في استتباب الأمن وتكامل الأدوار، في تحقيق وترسيخ منظومة السلم الاهلي والمجتمعي، مشيرا أن الاصلاح العشائري يرفض تماما قضية الجلاء العشائري، داعيا إلى مجابهة هذه الظاهرة ومكافحتها، عبر وضع سياسات وإجراءات عائلية، وعشائرية تقوض من هذه الظاهرة، مؤكدا أن هنالك معطيات بجلاء أكثر من ثمانية ألاف مواطن من مدينة يطا لوحدها، وهذا يستدعي تدخل سريع ومباشر من قبل القيادة الوطنية والسياسية لإنهاء الظاهرة.
وقام علي شقيرات، من نقابة المحامين بتقديم ورقة عمل حول اليات تفعيل وسن القوانين والسياسات لإنهاء ظاهرة العنف والثأر والجلاء، بين العائلات، وقد اشار شقيرات الى وجود قوانين وأنظمة مرعية مطبقة لدى اجهزة القضاء الجزائي، قديمة وأصبحت هذه القوانين لا تلبي احتياجات المجتمع مع كل ما طرأ عليه من تطور انساني وحضاري.
واشار شقيرات إلى أن التجربة اثبتت هذه القوانين عاجزة وقاصرة عن ردع مرتكبي الجرائم والثأر المعاكس، لوجود ثغرات في بعض القوانين الفلسطينية، مما اعطى بعض المشتغلين بالقانون بالتلاعب بهذه النصوص، داعيا الى سن قوانين وتشريعات حديثه تتلائم مع مقتضيات المجتمع، وتعديل قانون العقوبات رقم (96016)، وتعديل كثير من مواد القانون التي تتضارب مع نصوص اخرى.
اما الجلسة الثانية لفعاليات المؤتمر فقد جاءت تحت عنوان أليات استدامة وتطوير شبكات السلم الاهلي، حيث قامت مؤسسة "تعاون" خلال فترة تنفيذ المشروع، من تشكيل خمسة ائتلافات للسلم الاهلي في كل من مدينة يطا، والسموع، ومنطقة العيزرية وأبوديس، وفي بلدة حزما، وفي قلقيلية.
وقد قدم رؤساء الائتلاف اوراق عمل لآليات تطوير شبكات الائتلاف واليات متابعة الائتلافات ، والمعيقات التي واجهت تشكيل الائتلافات ، اضافة الى اهم الأنشطة التي شاركت بها الائتلافات خلال فترة تنفيذ المشروع.
وقدمت شبكات السلم الاهلي مجموعه من الرسائل الرسمية الى الدكتور عبد الله النجار في ديوان الرئاسة الفلسطينية، مطالبة شبكات الائتلاف في رسائلها مكتب الرئاسة الفلسطينية الى الاخذ بتوصيات مشروع السلم الاهلي، والتصدي الى قضية الثأر والجلاء العشائري.
وتم عرض افلام وثائقية حول قضايا الجلاء والثأر وقضية العنف في الاوساط الشبابية، وخلال المؤتمر وضع المشاركون مجموعه من التوصيات مطالبين بضرورة العمل على إنهاء كافة الظواهر، التي تعيق السلم الاهلي عبر سن قوانين وتشريعات، وتقوية جهاز الشرطة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني وإعادة تطوير منظومة الاصلاح العشائري، بما يتلائم مع روح القانون والأمن المجتمعي.
وقدمت مؤسسة "تعاون" لحل الصراع وخدمات الاغاثة الكاثوليكية جوائز وشهادات شكر وتقدير لكافة الشركاء والمشاركين في المشروع، مثمنة جهود الشركاء والمشاركين في انجاح فعاليات المشروع.
يأتي هذا المؤتمر ضمن فعاليات مشروع معا نبني السلم الاهلي، ضمن اتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة تعاون لحل الصراع وخدمات الإغاثة الكاثوليكية (C.R.S) ضمن إطار برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني (C.P.P) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وحضر المؤتمر عبد الناصر الصيرفي ممثل عن وزير الداخلية، والدكتور عبدا لله النجار مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، محمد خلايلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعاون لحل الصراع وشخصيات وطنية وإصلاحية كبيرة.
وشكر الصيرفي في كلمة افتتاحية، مؤسسة "تعاون" لحل الصراع، والمشاركين في المؤتمر، مثمنا كافة الجهود المبذولة في إرساء منظومة السلم الاهلي، مؤكدا على حرص المؤسسة الرسمية على دعم ومساندة مثل هذه الانشطة والمؤتمرات الضرورية والهامة، والتي تمثل احتياجا حقيقا للمجتمع الفلسطيني.
وأكد هاني سميرات، مدير مشروع "معا نبني السلم الاهلي"، على ان هذا المؤتمر يأتي اختتاما لفعاليات مشروع معا نبني السلم الاهلي، مشيدا بدور الشركاء والنشطاء في إنجاح فعاليات المشروع، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع متخصصة في قضايا السلم الاهلي.
وقدم محمد خلايلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "تعاون" لحل الصراع، نبذة عن مشاريع المؤسسة، إضافة الى الدور الذي تلعبه مؤسسة "تعاون" في ترسيخ منظومة السلم الاهلي، وتعزيز قيم التسامح واللاعنف وسلطة القانون داخل المجتمع الفلسطيني، مشيداً بدور مكتب الاغاثة الكاثولوكية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية على التمويل والمساعدة.
وقدمت نيكول لومينزي، ممثلة عن خدمات الاغاثة الكاثوليكية، شكرها إلى كافة المؤسسات التي ساهمت في إنجاح المشروع، مشيدة بدور مؤسسة تعاون لحل الصراع، و بالتكاتف النوعي والفريد لمؤسسات الفلسطينية في هذا المشروع، ومشيدة بنتائج المشروع، وآملة الاستمرار في دعم ومساندة مشاريع السلم الاهلي داخل المجتمع الفلسطيني.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان، حماية منظومة السلم الاهلي، والأدوار والمسؤوليات، وقد شارك في هذه الجلسة كلا من جهاز الشرطة الفلسطينية، ودائرة الاصلاح العشائري، ونقابة المحامين.
وتقدم الدكتور محمود صلاح الدين، مدير ادارة البحوث والتخطيط في الشرطة، بورقة عمل حول أدوار ومسؤوليات المؤسسة الأمنية في منظومة السلم الأهلي.
وأوضح محمود أن المؤسسة والشرطية تتبنى مجموعة من الإجراءات الكفيلة، بإرساء دعائم السلم الأهلي سواءً كان ذلك بإجراءات وقائية بالعمل على نزع فتيل أي مشكلة أو أزمة قبل وقوعها وتفاقمها، من خلال إجراءات عملية لحفظ السلم الأهلي والقضاء على الفوضى والعنف، مشيرا الى ان هنالك عقبات كثيرة تواجه الشرطة الفلسطينية، في دعم ركائز السلم الاهلي خاصة بعض الجوانب الامنية في المناطق التي لا تخضع للسلطة الفلسطينية.
وتقدم بلال أبو علي، مدير عام دائرة شؤون العشائر والإصلاح، بورقة عمل حول اليات التصدي لقضايا الثأر، القتل والجلاء من منظور نظام الاصلاح العشائري، وقد ركز أبو علي، على الدور الفاعل الذي يلعبه رجالات الإصلاح والعشائر في استتباب الأمن وتكامل الأدوار، في تحقيق وترسيخ منظومة السلم الاهلي والمجتمعي، مشيرا أن الاصلاح العشائري يرفض تماما قضية الجلاء العشائري، داعيا إلى مجابهة هذه الظاهرة ومكافحتها، عبر وضع سياسات وإجراءات عائلية، وعشائرية تقوض من هذه الظاهرة، مؤكدا أن هنالك معطيات بجلاء أكثر من ثمانية ألاف مواطن من مدينة يطا لوحدها، وهذا يستدعي تدخل سريع ومباشر من قبل القيادة الوطنية والسياسية لإنهاء الظاهرة.
وقام علي شقيرات، من نقابة المحامين بتقديم ورقة عمل حول اليات تفعيل وسن القوانين والسياسات لإنهاء ظاهرة العنف والثأر والجلاء، بين العائلات، وقد اشار شقيرات الى وجود قوانين وأنظمة مرعية مطبقة لدى اجهزة القضاء الجزائي، قديمة وأصبحت هذه القوانين لا تلبي احتياجات المجتمع مع كل ما طرأ عليه من تطور انساني وحضاري.
واشار شقيرات إلى أن التجربة اثبتت هذه القوانين عاجزة وقاصرة عن ردع مرتكبي الجرائم والثأر المعاكس، لوجود ثغرات في بعض القوانين الفلسطينية، مما اعطى بعض المشتغلين بالقانون بالتلاعب بهذه النصوص، داعيا الى سن قوانين وتشريعات حديثه تتلائم مع مقتضيات المجتمع، وتعديل قانون العقوبات رقم (96016)، وتعديل كثير من مواد القانون التي تتضارب مع نصوص اخرى.
اما الجلسة الثانية لفعاليات المؤتمر فقد جاءت تحت عنوان أليات استدامة وتطوير شبكات السلم الاهلي، حيث قامت مؤسسة "تعاون" خلال فترة تنفيذ المشروع، من تشكيل خمسة ائتلافات للسلم الاهلي في كل من مدينة يطا، والسموع، ومنطقة العيزرية وأبوديس، وفي بلدة حزما، وفي قلقيلية.
وقد قدم رؤساء الائتلاف اوراق عمل لآليات تطوير شبكات الائتلاف واليات متابعة الائتلافات ، والمعيقات التي واجهت تشكيل الائتلافات ، اضافة الى اهم الأنشطة التي شاركت بها الائتلافات خلال فترة تنفيذ المشروع.
وقدمت شبكات السلم الاهلي مجموعه من الرسائل الرسمية الى الدكتور عبد الله النجار في ديوان الرئاسة الفلسطينية، مطالبة شبكات الائتلاف في رسائلها مكتب الرئاسة الفلسطينية الى الاخذ بتوصيات مشروع السلم الاهلي، والتصدي الى قضية الثأر والجلاء العشائري.
وتم عرض افلام وثائقية حول قضايا الجلاء والثأر وقضية العنف في الاوساط الشبابية، وخلال المؤتمر وضع المشاركون مجموعه من التوصيات مطالبين بضرورة العمل على إنهاء كافة الظواهر، التي تعيق السلم الاهلي عبر سن قوانين وتشريعات، وتقوية جهاز الشرطة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني وإعادة تطوير منظومة الاصلاح العشائري، بما يتلائم مع روح القانون والأمن المجتمعي.
وقدمت مؤسسة "تعاون" لحل الصراع وخدمات الاغاثة الكاثوليكية جوائز وشهادات شكر وتقدير لكافة الشركاء والمشاركين في المشروع، مثمنة جهود الشركاء والمشاركين في انجاح فعاليات المشروع.
يأتي هذا المؤتمر ضمن فعاليات مشروع معا نبني السلم الاهلي، ضمن اتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة تعاون لحل الصراع وخدمات الإغاثة الكاثوليكية (C.R.S) ضمن إطار برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني (C.P.P) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).