عيسى: بناء 620 وحدة استيطانية يأتي في إطار تهويد مدينة القدس
نشر بتاريخ: 03/09/2013 ( آخر تحديث: 03/09/2013 الساعة: 10:02 )
القدس - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن شروع الجرافات الاسرائيلية بإعمال البنى التحتية لتوسيع مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على اراضي بيت حنينا في القدس لإقامة حوالي 620 وحدة استيطانية جديدة يأتي في إطار تهويد مدينة القدس المحتلة وتهجير سكانها الاصليين لصالح المستوطنين.
وأضاف في بيان وصل معا "ان الادعاءات الاسرائيلية لا تنطوي على احد عندما تقول بأن ذلك يأتي لمواجهة أزمة الاسكان التي تعاني منها إسرائيل مما يعني بأن إسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ناهيك عن مواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه وتبعاً لذلك يعتبر النشاط الاستيطاني القديم الجديد وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وأضاف في بيان وصل معا "ان الادعاءات الاسرائيلية لا تنطوي على احد عندما تقول بأن ذلك يأتي لمواجهة أزمة الاسكان التي تعاني منها إسرائيل مما يعني بأن إسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ناهيك عن مواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه وتبعاً لذلك يعتبر النشاط الاستيطاني القديم الجديد وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.