مركز مدى الكرمل: تطوير الإقتصاد الإسرائيلي متعلق بتحسين ظروف عمل العرب

حيفا - معا - "إنّ استخدام صناع القرار في إسرائيل، ولا سيما الاقتصاديّ، لغة تهويليّة قد يكون بغية استغلال الوضع الراهن لتحقيق أهداف سياسية حزبية بعد مرور فترة الركود الاقتصادي، والادعاء أنّ السياسات الحكيمة التي يتبعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يئير لبيد أنقذت الاقتصاد الإسرائيلي من كارثة حقيقية، علما أنه لا يمكن رفض ادعاء فرض اجندات اقتصادية في الوقت الراهن".

هذا ما جاء في ورقة الموقف التي أصدرها مركز مدى الكرمل للدراسات الإجتماعيّة التطبيقيّة، وتناولت التقليصات في ميزانية الحكومة واحتمالات نجاح الخطة الاقتصادية في منع أزمة اقتصادية مالية في إسرائيل.

ووفقا لورقة الموقف فأنّ نجاح خطة وزير المالية يئر لبيد في حماية الاقتصاد الإسرائيلي من أزمة مالية واقتصادية غير مضمون ويتعلق بعدّة متغيّرات، منها داخليّة وخارجيّة، لا سيّما في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وتنامي عدم الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط.

أما المتغير الأول يتعلق بتراجع إمكانيات إسرائيل بالحصول على مساعدات خارجية بسبب الأزمة المالية العالمية؛ وفي جانب الأسباب الداخلية فنجد أن أبرزها الحاجة للتعامل مع فجوات وثغرات قائمة في أسواق العمل في إسرائيل، خاصة في صفوف اليهود المتزمتين (الحريديم)، الذين يشكلون 10% من سوق العمل ولكنهم لا يشاركون بنسبة عالية في سوق العمل، وكذلك ارتفاع نسبة الأجيال المسنة المتقاعدة عن العمل إلى 9.8%.

في المقابل، فأن خمس المواطنين في إسرائيل هم من فلسطينيي 48، وتبلغ نسبتهم بين الشباب (15 - 29 عاما) قرابة 25%، لذلك فأنّ الطاقات الكامنة لرفع النمو وتطوير الاقتصاد مرتبطة بتحسين وتغير حالتهم ما يتطلب قرارا سياسيا أكثر من أن يكون قرارا اقتصاديا بحتا.

وتضيف ورقة الموقف أنّ هناك تساؤلات عديدة حول قدرة الحكومة الحاليّة والخطّة الاقتصادية من تغيير الحالة الاقتصادية والتعامل مع العجز المالي للحكومة، دون إلحاق ضرر جدي في الشرائح الضعيفة، ودون تجنيد مصادر مالية خارجية أو تطوير علاقات إسرائيل بالدول النامية اقتصاديا (الصين والبرازيل وروسيا)، أو قروض ميسرة لسد العجز ودون تغيير في التوافق السياسي في إسرائيل أو تغيير مكانة السكان العرب. وترى ورقة الموقف أنّ "اكتشاف الغاز من شأنه أن يرفع نسبة النمو الاقتصادي ويخفض أسعار الطاقة والمنتجات، وبالتالي خلق فرص جدية للنمو الاقتصادي".

وتخلص ورقة الموقف بالقول إنه صحيح أن هناك أزمة عجز مالي، وهناك تراجع ما في الصادرات الإسرائيلية، وتراجع في معدلات مداخيلها، لكن لم نرَ أنّ ذلك بدأ ينعكس في أزمة بطالة، أو انخفاض المشاركة في أسواق العمل، أو تراجع في معدّلات الدخل أو الاستهلاك، أو هبوط حاد في معدلات جباية الضرائب، أو انهيار في الصادرات الإسرائيلية والإنتاج. وبالتالي فأنه من المبكر الحديث عن أزمة اقتصادية عميقة تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث التوصيف الأكثر مناسبة للفترة الراهنة أنها "فترة بينية وحالة انتظار".