من المسؤول عن أمن الفلسطينيين إذا نشبت حرب إقليمية؟

بيت لحم- خاص معا - في خضم التحضيرات الوقائية الجارية في إسرائيل تحسبا من الحرب على سوريا، وامكانية ان يرد النظام السوري بقصف مواقع في اسرائيل بالصواريخ التقليدية والكيمياوية، بقيت الجبهة الداخلية الفلسطينية دون أي توجيه ولا حتى تحضير لما هو اسوأ في حال نشوب الحرب وامكانية الحفاظ على ارواح المدنيين الفلسطينيين.

وفي هذا الاطار قال اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية لـ معا انه لم يحدث ان وزعت السلطة الوطنية اي اقنعة واقية "كمامات" من الغازات السامة، في أي حرب اندلعت خلال الفترة الماضية.

وقال الضميري "اذا دخلت اسرائيل الحرب على سوريا، وكان لهذا العدوان آثار سلبية على الشعب الفلسطيني فإن اسرائيل تتحمل مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني كونه يرزخ تحت الاحتلال".
|236216*إسرائيليون يعلمون أطفالهم استخدام الكمامات|
واضاف الضميري "لسنا في حرب مع أي دولة عربية أو أوروبية أو الولايات المتحدة، ونحن نرفض التدخل العسكري في سوريا، واذا ما حدثت الحرب فإن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني تقع على عاتق الاحتلال الاسرائيلي كوننا تحت الاحتلال".

وأكد الضميري موقف القيادة والشعب الفلسطيني بأن فلسطين ليست شريكا في اي حرب على اي بلد عربي، وهي ترفض الاعتداء على اي دولة عربية.

وقال: إن السلطة الفلسطينية لا تمتلك الحدود لاستيراد الاسلحة والاقنعة الواقية، مؤكدا "عدم وجود اي تحضيرات على صعيد الجبهة الداخلية الفلسطينية لاي حرب ممكن أن تقع في المنطقة، لعدم توفر الامكانيات".

بدوره قال صبري صيدم مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات في مقال له اليوم ان جيش الاحتلال وحكومته ومؤسساته الرسمية وأمام عدم توزيع الأقنعة على شعبنا المحتل تتناسى مسؤوليتها القانونية بموجب القانون الدولي على الشعب الفلسطيني باعتبارها دولة احتلال وليس لأن الشعب الفلسطيني يرتضيها. وهي بالتالي مسؤولة عن حياة الفلسطينيين الذين تحتلهم عنوة. وهي لا تستطيع أن تتذرع بأن تلك مسؤولية السلطة الفلسطينية اليوم كونها القائمة والمصرة على الاحتلال وهي أصلاً لم توزع الأقنعة خلال الحروب التي لم تكن السلطة الفلسطينية فيها قد ولدت.

واضاف في مقالته "إسرائيل التي تدعي الإنسانية وتحاول أن تسوق نفسها كديمقراطية حقيقية تواجه اليوم بمن يقول فيها بأنها تعامل الفلسطينيين كصراصير لا يهمها إن ماتوا خنقاً كالصراصير الاعتيادية التي تجابه بصنوف الأدوية لإبادتها".

وقال صيدم "الغريب في الأمر أن حكومة الاحتلال تعرف تماماً ما يتضمنه القانون الدولي من مواد تؤكد واجب المحتل في حماية المدنيين ورعايتهم وتجنيبهم آثار الحروب والنزاعات لكنها تصر وفي كل مناسبة مواتية على تناسي أحكام هذا القانون ومبادئه".

وتابع "إن الدولة التي تشتكي طغيان جيرانها وأسلحة دمارهم الشامل ترتكب جريمة حربٍ جديدة إن هي تناست هذا الأمر لأن موت فلسطيني واحد أو مئات الآلاف من الفلسطينيين بفعل ضربة كيمياوية لا قدّر الله لن تعفي إسرائيل من مسؤوليتها كدولة احتلال ولن تجعلها إلا في كفة مستخدمي أسلحة الدمار الشامل الذين يزهقون أرواح البشر".

وتساءل : إذا ما كانت إسرائيل تعي تماماً حجم جريمتها المقبلة أم أنها تنوي أن توجه ضربة لسوريا تحقق فيها أهدافها العسكرية بينما تنتظر إبادة الفلسطينيين بفعل معركة يستخدم فيها سلاحٌ فتاكٌ ما فتلقي إسرائيل على إثره باللوم على خصومها السوريين متهمةً إياهم بأنهم هم من قتل الفلسطينيين بأسلحته وليس إسرائيل.