مفتش الشرطة الإسرائيلية يتبنى توصيات لجنة تحقيق "الصاعق الكهربائي"
نشر بتاريخ: 03/09/2013 ( آخر تحديث: 04/09/2013 الساعة: 09:38 )
القدس- معا - تبنى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ونخبة الضباط الكبار التوصيات التي قدها طاقم التحقيق الخاص بخصوص اجراءات تفعيل واستخدام جهاز "التايزر" (الصاعق الكهربائي)، مع التشديد على تعليمات استخدامة اضافة لتقييد ورفع تقرير حول موضوع استعمالة كصاعق كهربائي.
وكان طاقم التحقيقات الذي كان قد اوعز بتشكيله المفتش العام الجنرال يوحنان دنينو، لفحص جهاز مسدس "التايزر" واستعماله كصاعق كهربائي قدم توصياته، بهذا الخصوص، بعد الكشف عن استعمال الصاعق بواسطة شرطي عشرات المرات على إسرائيلي تم اعتقاله.
وقد شمل الفحص موضوع فعالية الجهاز المهنية العملية كصاعق كهربائي ومدى صحة وامكانية الفصل بين الجهاز ككل للصاعق الكهربائي، إضافة لفحص اجراءات تفعيل الصاعق الكهربائي واستعماله في إسرائيل والعالم، استنادا إلى نتائج استطلاع للرأي واسع حوله، كان قد شمل قادة من وحدات مختلفة.
هذا ووجد الطاقم على أن السبب الرئيسي لسلسلة الوقائع الاستثنائية التي أدت إلى اتخاذ مفتش الشرطة العام قرارا مؤقتا بتجميد استعمال الجهاز "التايزر" كصاعق كهربائي تعود للعنصر البشري الذي دمج ما بين مستوى المعرفة المتدنية والاجراءات ذات الصلة من جهة ومن جهة أخرى اللانضباط برؤية مدى قوة ضبط النفس.
هذا وخلص الطاقم على أنّ لا خلاف حول كون استعمال واستخدام جهاز "التايزر" هو وسيلة ناجعة مناسبة وغير مميتة شرط استعماله بصورة صحيحة وسليمة لتنفيذ وتطبيق القانون، إضافة لدوره البارز بالحفاظ على أمن الشرطي وتقليص الإصابات البالغة بالمشتبهين وعلى أنه "بديل جاء أولا واخيرا للدفاع عن المواطنين"، حسب بيان الشرطة.
إضافة لذلك، تمت التوصية والمصادقة على تعميق مستوى التأهيلات والتدريبات وفقا لما نصت عليه الاجراءات المجددة مع تعيين أصحاب وظائف خاصة في وحدات الشرطة ذات الصلة، وظيفتهم ارساء قواعد الاجراءات المجددة لدى أفراد الشرطة، وفحص الوقائع المختلفة واستنتاج العبر والتأكد من تطبيقها بواسطة اتخاذ تدابير إشراف ورقابة على أي من مستخدميه لدى أفراد الشرطة.
أيضا، تمت التوصية والمصادقة على معالجة مدى الانضباط في حالة استعمال الجهاز بطريقة خارجة عن إطار الاجراءات المحتلنة والمجددة المقررة، واتخاذ خطوات تأديبية بحق الشرطي الضالع من قبل قادته.
بموازاة كل ذلك، أقرت القيادة العامة للشرطة الإسرائيلية العودة التدريجية لاستعمال جهاز "التايزر" كصاعق كهربائي من قبل أفراد الشرطة وتمكين أفراد ووحدات الشرطة ذات الصلة من استخدامه فقط بعد تأهيلهم وتدريبهم وفقا للاجراءات المجددة المحتلنة، التي تم اقرارها وبعد تعيين أصحاب وظائف الاشراف والرقابة حولها في الوحدات ذات الصلة.
وكان طاقم التحقيقات الذي كان قد اوعز بتشكيله المفتش العام الجنرال يوحنان دنينو، لفحص جهاز مسدس "التايزر" واستعماله كصاعق كهربائي قدم توصياته، بهذا الخصوص، بعد الكشف عن استعمال الصاعق بواسطة شرطي عشرات المرات على إسرائيلي تم اعتقاله.
وقد شمل الفحص موضوع فعالية الجهاز المهنية العملية كصاعق كهربائي ومدى صحة وامكانية الفصل بين الجهاز ككل للصاعق الكهربائي، إضافة لفحص اجراءات تفعيل الصاعق الكهربائي واستعماله في إسرائيل والعالم، استنادا إلى نتائج استطلاع للرأي واسع حوله، كان قد شمل قادة من وحدات مختلفة.
هذا ووجد الطاقم على أن السبب الرئيسي لسلسلة الوقائع الاستثنائية التي أدت إلى اتخاذ مفتش الشرطة العام قرارا مؤقتا بتجميد استعمال الجهاز "التايزر" كصاعق كهربائي تعود للعنصر البشري الذي دمج ما بين مستوى المعرفة المتدنية والاجراءات ذات الصلة من جهة ومن جهة أخرى اللانضباط برؤية مدى قوة ضبط النفس.
هذا وخلص الطاقم على أنّ لا خلاف حول كون استعمال واستخدام جهاز "التايزر" هو وسيلة ناجعة مناسبة وغير مميتة شرط استعماله بصورة صحيحة وسليمة لتنفيذ وتطبيق القانون، إضافة لدوره البارز بالحفاظ على أمن الشرطي وتقليص الإصابات البالغة بالمشتبهين وعلى أنه "بديل جاء أولا واخيرا للدفاع عن المواطنين"، حسب بيان الشرطة.
إضافة لذلك، تمت التوصية والمصادقة على تعميق مستوى التأهيلات والتدريبات وفقا لما نصت عليه الاجراءات المجددة مع تعيين أصحاب وظائف خاصة في وحدات الشرطة ذات الصلة، وظيفتهم ارساء قواعد الاجراءات المجددة لدى أفراد الشرطة، وفحص الوقائع المختلفة واستنتاج العبر والتأكد من تطبيقها بواسطة اتخاذ تدابير إشراف ورقابة على أي من مستخدميه لدى أفراد الشرطة.
أيضا، تمت التوصية والمصادقة على معالجة مدى الانضباط في حالة استعمال الجهاز بطريقة خارجة عن إطار الاجراءات المحتلنة والمجددة المقررة، واتخاذ خطوات تأديبية بحق الشرطي الضالع من قبل قادته.
بموازاة كل ذلك، أقرت القيادة العامة للشرطة الإسرائيلية العودة التدريجية لاستعمال جهاز "التايزر" كصاعق كهربائي من قبل أفراد الشرطة وتمكين أفراد ووحدات الشرطة ذات الصلة من استخدامه فقط بعد تأهيلهم وتدريبهم وفقا للاجراءات المجددة المحتلنة، التي تم اقرارها وبعد تعيين أصحاب وظائف الاشراف والرقابة حولها في الوحدات ذات الصلة.