لجان الموظفين الديمقراطيين تطالب الحكومة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين
نشر بتاريخ: 05/05/2007 ( آخر تحديث: 05/05/2007 الساعة: 20:15 )
رام الله-معا- طالبت لجان الموظفين الديمقراطيين حكومة الوحدة الوطنية الوفاء بكامل الالتزامات المالية المستحقة للموظفين في القطاع الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين نقابة الموظفين والحكومة السابقة, والتي تنص على الانتظام في صرف الرواتب شهرياً وجدولة المستحقات المالية المتراكمة للموظفين على أربع دفعات متتالية.
وأعربت اللجان في بيان أصدرته أمس عن رفضها لما ورد في تصريحات وزير المالية, د. سلام فياض حول صرف نصف راتب في الأسبوع الأول من كل شهر.
وأكدت "اللجان" أن هذه الآلية لا تمثل حلاً عملياً لمعضلة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الموظفون، داعية الحكومة إلى إيجاد حل جذري دائم ومنتظم لرواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية المتراكمة بدل اللجوء إلى الحلول الارتجالية والمؤقتة.
وأكد البيان على ضرورة الالتزام الكامل بروح ونص الاتفاق الموقع مع الحكومة السابقة والذي رعته مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي.
إلى ذلك حذر توفيق حرز الله سكرتير لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة الغربية وعضو مجلس نقابة الموظفين العموميين, الحكومة من مخاطر استمرار تقطع رواتب الموظفين وعدم انتظامها، مشيراً أن صبر الموظفين بدأ ينفذ وأن لجانهم اللوائية والفرعية بدأت تحركاتها وضغطها على قيادة النقابة للمطالبة بالعودة إلى إعلان الإضراب واتخاذ خطوات تصعيديه من أجل تحقيق مطالبهم .
واشار إلى أن النقابة لا تحبذ الإضراب العام عند كل أزمة، لكن الإضراب سيكون الخيار الوحيد في حال استمرار تنصل الحكومة من مسؤولياتها ومن الاتفاقات السابقة.
وناشد حرزا لله، الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وبشكل خاص لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس برئاسة النائب قيس عبد الكريم التدخل لدى الحكومة لحثها على الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع نقابة الموظفين.
كما طالب حرز الله الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار الدولي المفروض على شعبنا والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، محملا المجتمع الدولي مسؤولية الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور الذي يعيشه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام.
وأعربت اللجان في بيان أصدرته أمس عن رفضها لما ورد في تصريحات وزير المالية, د. سلام فياض حول صرف نصف راتب في الأسبوع الأول من كل شهر.
وأكدت "اللجان" أن هذه الآلية لا تمثل حلاً عملياً لمعضلة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الموظفون، داعية الحكومة إلى إيجاد حل جذري دائم ومنتظم لرواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية المتراكمة بدل اللجوء إلى الحلول الارتجالية والمؤقتة.
وأكد البيان على ضرورة الالتزام الكامل بروح ونص الاتفاق الموقع مع الحكومة السابقة والذي رعته مؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي.
إلى ذلك حذر توفيق حرز الله سكرتير لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة الغربية وعضو مجلس نقابة الموظفين العموميين, الحكومة من مخاطر استمرار تقطع رواتب الموظفين وعدم انتظامها، مشيراً أن صبر الموظفين بدأ ينفذ وأن لجانهم اللوائية والفرعية بدأت تحركاتها وضغطها على قيادة النقابة للمطالبة بالعودة إلى إعلان الإضراب واتخاذ خطوات تصعيديه من أجل تحقيق مطالبهم .
واشار إلى أن النقابة لا تحبذ الإضراب العام عند كل أزمة، لكن الإضراب سيكون الخيار الوحيد في حال استمرار تنصل الحكومة من مسؤولياتها ومن الاتفاقات السابقة.
وناشد حرزا لله، الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وبشكل خاص لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس برئاسة النائب قيس عبد الكريم التدخل لدى الحكومة لحثها على الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع نقابة الموظفين.
كما طالب حرز الله الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار الدولي المفروض على شعبنا والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، محملا المجتمع الدولي مسؤولية الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور الذي يعيشه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام.