خلال ورشة عمل نظمها مجلس العلاقات الخارجية ومركز جنيف بغزة :المطالبة بتوفير الدعم المعنوي والمادي للأجهزة الأمنية
نشر بتاريخ: 05/05/2007 ( آخر تحديث: 05/05/2007 الساعة: 20:37 )
غزة-معا- أكد العديد من ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية أهمية توفير كافة أشكال الدعم وتطوير للمؤسسات الأمنية وإخراجها من محك الخلاف بالعمل والتعاون الجماعي مع كافة المؤسسات لتعزيز سيادة القانون واستقلالية القضاء والتفريق بين البندقية المناضلة وقاطعة الطريق للحد من الممارسات العشوائية التي تتم تحت المسميات النضالية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية أمس بالتنسيق مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة حول التغيير الحكومي وأداء قطاع الأمن بحضور العديد من ممثلي الأجهزة الأمنية والفعاليات السياسية والحقوقية والمجتمعية وذلك في فندق الهلال في خان يونس.
وقدم رولاند فريدريك نتائج تقرير مركز جنيف للرقابة والديمقراطية علىالاجهزة الامنية والذي تم إجراؤه عبر استطلاع لعينة مكونة من 1800 شخص من سكان الضفة وغزة أوائل العام الجاري.
وأظهر التقرير أن غالبية المستطلعين لديهم الثقة في الجهزة الأمنية على الرغم من تزايد وتيرة الشكوك التي تساور المواطنين حيال تلك الأجهزة وبالمقارنة مع ما نسبته 25 -26 % من عام 2005 .
وأشار إلى أن نسبته 28 - 42 % من المستطلعين لديهم ثقة ضئيلة في مختلف الأجهزة الأمنية وفي نفس الوقت ما زالت ثقة المستطلعين في الفصائل المسلحة عالية حيث يرى ما يزيد عن 76% من المستطلعين الثقة في كتائب القسام و78% منحوا الثقة لسرايا القدس فيم جدد76% من المستطلعين ثقتهم بكتائب شهداء الأقصى.
وأكد التقرير ارتفاع نسبة الشعور بانعدام الأمن بين سكان القدس إلى حد كبير جراء العزلة الجغرافية والاقتصادية المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على المدينة إلى جانب فصلها عن بقية مناطق الضفة وغزة، فيما زادت نسبة انعدام الشعور بالأمن بنسبة 50% بين كافة المواطنين في الضفة وغزة إلا أن النسبة قفزت من 68- 74% داخل المخيمات ومن 50-060% في المناطق الواقعة خارج المخيمات وهذا يرجع إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال الأشهر الماضية وارتفاع الصعوبات الاقتصادية وحدة التوتر القائم .
أما فيما يتعلق بتوقعات المواطنين حول الشعور الأمني من خلال حكومة حماس أوضح ما يقارب من نصف المستطلعين أن الحكومة السابقة لم توفر لهم السلامة والأمن.
وتوقع ما نسبته 68% من المستطلعين تحسن وضع الأمن في ظل حكومة حماس السابقة وتوقع 73% بحدوث تحسن كبير على الوضع المني وارتفعت النسبة في المناطق التي يسود فيها دعم حركة حماس.وتطرق التقرير إلى التباين في مستوى الثقة في الأجهزة الأمنية وفق المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي غزة حازت الأجهزة الأمنية على مستويات متشابهة من الثقة داخل المخيمات وخارجها وذلك في الوقت الذي أدلى فيه القاطنون خارج المخيمات في الضفة ثقة أكبر لتلك الأجهزة.
وشددت نتائج الاستطلاع أيضا على أهمية زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية وكان ذلك بنسبة 97% ، ودعا 54% من المستطلعين لزيادة التعاون الامني مع إسرائيل فيما رفض 76% من المستطلعين استخدام السلطة الوطنية للقوة ضد الجماعات المسلحة.
وفيما يخص الأجهزة الأمنية طالب ما نسبته 95- 98% بتقديم المزيد من الموارد المالية للأجهزة الأمنية لتتمكن من تحسين الأداء وأكد 73% على الهوية الإسلامية في مواجهة الاحتلال والتدهور الاقتصادي.
وتحدث العميد توفيق جبر مدير عام العلاقات العامة في جهاز الشرطة عن واقع الشرطة الفلسطينية ، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوائق التي تواجهها من أهمها عدم الجدية في واقع التعامل مع الأجهزة الشرطية وتغليب الحالة العشائرية على نظام عمل الشرطة، بالإضافة إلى تعرض مقرات الشرطة بين الحين والأخر لعمليات شغب وتدمير وإحراق.
كما أوضح العميد جبر أن عدم توفر الحد الأدنى من المستلزمات والإمكانيات الشرطية أدى إلى تراجع دور قوى الأمن في القيام بالمهام الملقاة على عاتقها.
واستغرب العميد جبر الازدواجية الدولية في سياق ترويجها للقانون الدولي التي فيه سياسة الحصار وعدم التعاون مع الحكومة الفلسطينية السياسية من قبل المجتمع الدولي.
و ألقى المقدم نواف السالمي مدير العلاقات العامة في الأمن الوطني كلمة أكد فيها على الجهود التي تبذلها القيادة العامة لقوات الأمن الوطني من أجل اعادة البناء والاعمار والتأهيل والنهوض بالقوات التي أصابها ما أصاب في السنوات الماضية من السيطرة الإسرائيلية وتقسيم مناطق السلطة الفلسطينية ما أفقد الوحدات العسكرية التواصل مع مركز القيادة.
كما أكد السالمي على أهمية وجود الإرادة السياسية المحلية أولا ثم الإرادة السياسية الدولية كي تتمكن الأجهزة المنية من أداء دورها على أكمل وجه.
ومن ناحيتها شددت د. مريم أبو دقة عضوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة إصلاح النظام القضائي الفلسطيني للمساعدة في حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من جهة وتقييد الممارسة العشوائية للسلطة ومحاربة الفساد ومنع الصراع وحل النزاعات من جهة أخرى.
كما نوهت د.أبو دقة إلى أن الأساس في الإصلاح هو الإدارة السياسية ، مطالبة بإخراج الأجهزة الأمنية من دائرة الصراع السياسي الحاصل.
كما تطرقت الدكتورة أبو دقة إلى الممارسات الاحتلالية واستهدافها لمقرات الأجهزة الامنية خاصة فور وقوع العمليات الاستشهادية داخل الخط الخضر.
ووجهت أبو دقة نداء إلى الأوروبيين باعتبارهم جهة مانحة وصديقة للشعب الفلسطيني بأن ترفع الغطاء عن أعينها وان تنظر إلى الشعب الفلسطيني بمنظار أكثر عدلا وألا تقف بجانب الجلاد ضد الضحية.
أدار الورشة د. ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر و تم طرح العديد من المداخلات من قبل الحضور والتي تطرقت إلى مجمل العوائق والحلول اللازمة لتطوير وتفعيل أداء الأجهزة الأمنية وطالبوا أيضا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي من شأنها أن تساهم في توفير الأمن والسلم الاجتماعي لاسيما وان حالات الفقر والبطالة ساهمت في وقوع العديد من الخلافات والجرائم في المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية أمس بالتنسيق مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة حول التغيير الحكومي وأداء قطاع الأمن بحضور العديد من ممثلي الأجهزة الأمنية والفعاليات السياسية والحقوقية والمجتمعية وذلك في فندق الهلال في خان يونس.
وقدم رولاند فريدريك نتائج تقرير مركز جنيف للرقابة والديمقراطية علىالاجهزة الامنية والذي تم إجراؤه عبر استطلاع لعينة مكونة من 1800 شخص من سكان الضفة وغزة أوائل العام الجاري.
وأظهر التقرير أن غالبية المستطلعين لديهم الثقة في الجهزة الأمنية على الرغم من تزايد وتيرة الشكوك التي تساور المواطنين حيال تلك الأجهزة وبالمقارنة مع ما نسبته 25 -26 % من عام 2005 .
وأشار إلى أن نسبته 28 - 42 % من المستطلعين لديهم ثقة ضئيلة في مختلف الأجهزة الأمنية وفي نفس الوقت ما زالت ثقة المستطلعين في الفصائل المسلحة عالية حيث يرى ما يزيد عن 76% من المستطلعين الثقة في كتائب القسام و78% منحوا الثقة لسرايا القدس فيم جدد76% من المستطلعين ثقتهم بكتائب شهداء الأقصى.
وأكد التقرير ارتفاع نسبة الشعور بانعدام الأمن بين سكان القدس إلى حد كبير جراء العزلة الجغرافية والاقتصادية المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على المدينة إلى جانب فصلها عن بقية مناطق الضفة وغزة، فيما زادت نسبة انعدام الشعور بالأمن بنسبة 50% بين كافة المواطنين في الضفة وغزة إلا أن النسبة قفزت من 68- 74% داخل المخيمات ومن 50-060% في المناطق الواقعة خارج المخيمات وهذا يرجع إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال الأشهر الماضية وارتفاع الصعوبات الاقتصادية وحدة التوتر القائم .
أما فيما يتعلق بتوقعات المواطنين حول الشعور الأمني من خلال حكومة حماس أوضح ما يقارب من نصف المستطلعين أن الحكومة السابقة لم توفر لهم السلامة والأمن.
وتوقع ما نسبته 68% من المستطلعين تحسن وضع الأمن في ظل حكومة حماس السابقة وتوقع 73% بحدوث تحسن كبير على الوضع المني وارتفعت النسبة في المناطق التي يسود فيها دعم حركة حماس.وتطرق التقرير إلى التباين في مستوى الثقة في الأجهزة الأمنية وفق المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي غزة حازت الأجهزة الأمنية على مستويات متشابهة من الثقة داخل المخيمات وخارجها وذلك في الوقت الذي أدلى فيه القاطنون خارج المخيمات في الضفة ثقة أكبر لتلك الأجهزة.
وشددت نتائج الاستطلاع أيضا على أهمية زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية وكان ذلك بنسبة 97% ، ودعا 54% من المستطلعين لزيادة التعاون الامني مع إسرائيل فيما رفض 76% من المستطلعين استخدام السلطة الوطنية للقوة ضد الجماعات المسلحة.
وفيما يخص الأجهزة الأمنية طالب ما نسبته 95- 98% بتقديم المزيد من الموارد المالية للأجهزة الأمنية لتتمكن من تحسين الأداء وأكد 73% على الهوية الإسلامية في مواجهة الاحتلال والتدهور الاقتصادي.
وتحدث العميد توفيق جبر مدير عام العلاقات العامة في جهاز الشرطة عن واقع الشرطة الفلسطينية ، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوائق التي تواجهها من أهمها عدم الجدية في واقع التعامل مع الأجهزة الشرطية وتغليب الحالة العشائرية على نظام عمل الشرطة، بالإضافة إلى تعرض مقرات الشرطة بين الحين والأخر لعمليات شغب وتدمير وإحراق.
كما أوضح العميد جبر أن عدم توفر الحد الأدنى من المستلزمات والإمكانيات الشرطية أدى إلى تراجع دور قوى الأمن في القيام بالمهام الملقاة على عاتقها.
واستغرب العميد جبر الازدواجية الدولية في سياق ترويجها للقانون الدولي التي فيه سياسة الحصار وعدم التعاون مع الحكومة الفلسطينية السياسية من قبل المجتمع الدولي.
و ألقى المقدم نواف السالمي مدير العلاقات العامة في الأمن الوطني كلمة أكد فيها على الجهود التي تبذلها القيادة العامة لقوات الأمن الوطني من أجل اعادة البناء والاعمار والتأهيل والنهوض بالقوات التي أصابها ما أصاب في السنوات الماضية من السيطرة الإسرائيلية وتقسيم مناطق السلطة الفلسطينية ما أفقد الوحدات العسكرية التواصل مع مركز القيادة.
كما أكد السالمي على أهمية وجود الإرادة السياسية المحلية أولا ثم الإرادة السياسية الدولية كي تتمكن الأجهزة المنية من أداء دورها على أكمل وجه.
ومن ناحيتها شددت د. مريم أبو دقة عضوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة إصلاح النظام القضائي الفلسطيني للمساعدة في حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من جهة وتقييد الممارسة العشوائية للسلطة ومحاربة الفساد ومنع الصراع وحل النزاعات من جهة أخرى.
كما نوهت د.أبو دقة إلى أن الأساس في الإصلاح هو الإدارة السياسية ، مطالبة بإخراج الأجهزة الأمنية من دائرة الصراع السياسي الحاصل.
كما تطرقت الدكتورة أبو دقة إلى الممارسات الاحتلالية واستهدافها لمقرات الأجهزة الامنية خاصة فور وقوع العمليات الاستشهادية داخل الخط الخضر.
ووجهت أبو دقة نداء إلى الأوروبيين باعتبارهم جهة مانحة وصديقة للشعب الفلسطيني بأن ترفع الغطاء عن أعينها وان تنظر إلى الشعب الفلسطيني بمنظار أكثر عدلا وألا تقف بجانب الجلاد ضد الضحية.
أدار الورشة د. ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر و تم طرح العديد من المداخلات من قبل الحضور والتي تطرقت إلى مجمل العوائق والحلول اللازمة لتطوير وتفعيل أداء الأجهزة الأمنية وطالبوا أيضا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي من شأنها أن تساهم في توفير الأمن والسلم الاجتماعي لاسيما وان حالات الفقر والبطالة ساهمت في وقوع العديد من الخلافات والجرائم في المجتمع الفلسطيني.