في حال لم تطبق الاتفاقية- نقابة المهندسين تهدد بخطوات تصعيدية
نشر بتاريخ: 04/09/2013 ( آخر تحديث: 04/09/2013 الساعة: 17:58 )
رام الله -معا- هددت نقابة المهندسين اليوم باتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التصعيدية غير المسبوقة ، في حال لم تلتزم الحكومة الفلسطينية ببنود الاتفاقية التي وقعت معها في شهر اذار المنصرم .
وتنص الاتفاقية المقرة من قبل مجلس الوزراء والموقعة في النصف الاول من شهر اذار الماضي بصرف علاوة المخاطرة لمستحقيها من مهندسي القطاع العام باثر رجعي ، من تاريخ 7/5/2012 على ان يكون حسب الامكانيات المالية المتوفرة وبما لا يزيد عن 6 شهور من تاريخ اقرار الاتفاق من الحكومة .
كما وتنص الاتفاقية ان يتم صرف علاوة المخاطرة لمن يستحقها وفق المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية رقم 78 لعام 2005 على ان تطبق على جميع الفئات الوظيفية .
ووصفت النقابة في بيان صحفي عقب اجتماع لمجلسها في مقرها الكائن في مدينة البيرة والذي خصص لموضوع صرف علاوة المخاطرة والتحركات المطلوبة لتامينها، سياسة الحكومة الفلسطينية بالتسويفية والمستهترة واللامبالية تجاه حق شرعي لمهندسي القطاع العام مقر من مجلس الوزراء وبلائحة تنفيذية منذ العام 2005 .
وقال نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي ان مجلس النقابة وبالتنسيق مع المهندسين ذوي الفئات العليا ومختلف الكتل النقابية ولجنة المهندس الموظف اعد برنامجا شاملا لللقيام بسلسلة تحركات متنوعة ، من اجل الضغط على الحكومة الفلسطينية لترجمة ما وقعت عليه على ارض الواقع .
واوضح ان برنامج التحركات الذي سيبدأ الاسبوع المقبل سيتضمن في البداية وقفات احتجاجية رمزية ، وسينتهي باضراب مفتوح عن العمل في حال لم تستجب الحكومة لحقوق مهندسي القطاع العام .
وتشير نصوص الاتفاقية الموقعة في اذار الى انه في حال وجود غموض في تطبيق المعايير على بعض الحالات فيتم بحثها في اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحكومة والنقابات المعنية ، وتصرف لمن يستحقها اعتبارا من نفس تاريخ صرفها للاخرين .
وتؤكد على التعامل مع كافة مطالب المهندسين بما فيها علاوة طبيعة العمل بنفس الالية التي يتم التعامل فيها مع المعلمين والاطباء والعاملين في القطاع الصحي ، وذلك في اطار تعديل قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ، الجاري العمل عليه لانجازه .
وتنص الاتفاقية المقرة من قبل مجلس الوزراء والموقعة في النصف الاول من شهر اذار الماضي بصرف علاوة المخاطرة لمستحقيها من مهندسي القطاع العام باثر رجعي ، من تاريخ 7/5/2012 على ان يكون حسب الامكانيات المالية المتوفرة وبما لا يزيد عن 6 شهور من تاريخ اقرار الاتفاق من الحكومة .
كما وتنص الاتفاقية ان يتم صرف علاوة المخاطرة لمن يستحقها وفق المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية رقم 78 لعام 2005 على ان تطبق على جميع الفئات الوظيفية .
ووصفت النقابة في بيان صحفي عقب اجتماع لمجلسها في مقرها الكائن في مدينة البيرة والذي خصص لموضوع صرف علاوة المخاطرة والتحركات المطلوبة لتامينها، سياسة الحكومة الفلسطينية بالتسويفية والمستهترة واللامبالية تجاه حق شرعي لمهندسي القطاع العام مقر من مجلس الوزراء وبلائحة تنفيذية منذ العام 2005 .
وقال نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي ان مجلس النقابة وبالتنسيق مع المهندسين ذوي الفئات العليا ومختلف الكتل النقابية ولجنة المهندس الموظف اعد برنامجا شاملا لللقيام بسلسلة تحركات متنوعة ، من اجل الضغط على الحكومة الفلسطينية لترجمة ما وقعت عليه على ارض الواقع .
واوضح ان برنامج التحركات الذي سيبدأ الاسبوع المقبل سيتضمن في البداية وقفات احتجاجية رمزية ، وسينتهي باضراب مفتوح عن العمل في حال لم تستجب الحكومة لحقوق مهندسي القطاع العام .
وتشير نصوص الاتفاقية الموقعة في اذار الى انه في حال وجود غموض في تطبيق المعايير على بعض الحالات فيتم بحثها في اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحكومة والنقابات المعنية ، وتصرف لمن يستحقها اعتبارا من نفس تاريخ صرفها للاخرين .
وتؤكد على التعامل مع كافة مطالب المهندسين بما فيها علاوة طبيعة العمل بنفس الالية التي يتم التعامل فيها مع المعلمين والاطباء والعاملين في القطاع الصحي ، وذلك في اطار تعديل قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ، الجاري العمل عليه لانجازه .