اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع تقاضي السلطات الاسرائيلية في لاهاي

القدس- معا : كلفت اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع الرياضي ثلاث محامين عرب للبدء بأجراءات رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تختصم فيها السلطات الاسرائيلية التي تضيق الخناق على الرياضيين الفلسطينيين والعرب والأصدقاء من حيث تضييق الخناق على الحركة فيما بين محافظات الوطن الواحد "صعوبة واستحالة تنقل الرياضيين فيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبالعكس"، أو فيما يخص منع اللاعبين العرب من الوصول الى فلسطين بحجج واهية تخالف بها الأعراف والمواثيق والمعاهدات الرياضية الاولمبية.

وأكد الامين العام للجنة الوطنية لمناهضة التطبيع الرياضي جهاد عويضة أننا كلجنة آهلية غير حكومية وندير أتحادات وأكاديميات رياضية متضررين آشد الضرر من هذه الآجراءات المتكررة والتي تستهدف القطاع الرياضي والشابي الفلسطيني والعربي.

وأكد عويضة ان هناك طاقم محامين عرب يتولى التحضير لهذا الملف حيث تم تكليف المحامي الفلسطيني هاني طنوس من فلسطين، ومحامي يمني وأخر جزائري من خلال الآمانة العامة للجنة الوطنية لمناهضة التطبيع الرياضي لتولي هذا الملف وأيقاف أستفراد الجانب الآسرائيلي بالسماح والمنع وفق أهوائه ومزاجه متناسيا المواثيق والمعاهدات الاولمبية التي وقع عليها ومن خلالها أصبح جزءا من المنظومة الرياضية العالمية.

وأشار عويضة ان المحامي طنوس والمحامين العرب سيثيرون ايضا قضية أستفراد الجانب الاسرائيلي بمدينة القدس وأقامة فعاليات وماراثونات رياضية يشارك بها رياضيين من انحاء العالم تحت مسمى السلام أو أي مسمى يحمل طابع أنساني، وتخترق هذه النشاطات الجانب الشرقي من القدس.
وأكد عويضة ان المحامون سيتوجهون أيضا لهيئة التحكيم الرياضي (CAS ) التي أٌنشئت عام 1993، وتتشكل هذه المحكمة من عشرين قاضياً، وتعتبر هيئة عليا مستقلة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

كما أدانت اللجنة الوطنية التعنت الآسرائيلي الجديد والذي رفضت من خلاله السلطات الاسرائيلية منح المدربين والحكام أيمن صندوقة المدير الفني للمنتخب الفلسطيني للناشئين، والدكتور ميشيل حنانيا المحاضر الآسيوي ومدير قسم التدريب في دائرة الحكام بالأتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وطارق النقيب مدير دائرة الحكام بالإتحاد، من أعطائهم تصاريح الدخول لقطاع غزة لمتابعة نشاطات رياضية خاصة باتحاد كرة القدم.