حمدونة: المحاكم العسكرية الإسرائيلية تدين ما نسبته (99,7%) من الأسرى
نشر بتاريخ: 05/09/2013 ( آخر تحديث: 05/09/2013 الساعة: 13:21 )
رام الله -معا - أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ من القضاء الاسرائيلى مبرراً لتمرير أوامر أجهزه الأمن الإسرائيلية ، معتبراً أن هذه المحاكم صورية تستخدمها دولة الاحتلال في الوقت والكيفية التي تريد.
وأشار حمدونة إلى أن قانون الطوارىء والمحاكمات العسكرية للأسرى والاعتقال الادارى وغير ذلك من الانتهاكات دلالة واضحة على التمييز وزيف الديمقراطية التى تدعيها وتسوقها دولة الاحتلال للعالم كذباً ، وشدد على تقرير عسكري نشرته صحيفة هارتس مبيناً الجرائم التى ترتكب بحق الأسرى بذريعة القانون و يؤكد أن المحاكم العسكرية الاسرائيلية تدين باستمرار كل الفلسطينيين ( نحو 99,7%) الذين يمثلون امامها.
واوضح التقرير ان المحاكم العسكرية نظرت في 9545 ملفا تتعلق خصوصا "بانشطة منوعة وصفت معادية" انتهت منها 25 قضية فقط بالحكم بالبراءة.
وبالإضافة إلى ذلك فان اللجنة العسكرية المسئولة عن طلبات الاعتقال الإداري وافقت على 98,77% من طلبات الاعتقال المقدمة من قبل السلطات الإسرائيلية .
واستحضر حمدونة ما أعلنته المحامية الإسرائيلية المعروفة فيليتسيا لانغر عن رفضها إجراءات القضاء الإسرائيلي التى وصفته غير عادل ، وحديث سابق لمراسل صحيفة "هآرتس"، حاييم لفنسون، أكد أن نسبة الادانة للفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية تدلل على فساد وقبح النظام القضائى ، وأضاف : لا توجد لهذه المعطيات سوابق تشبهها في أية دولة ما، حتى لو كانت نصف ديمقراطية، في جميع أرجاء العالم.
وطالب حمدونة المنظمات الحقوقية ومجموعات الضغط الدولية المحلية والعربية والدولية لمراجعة ملفات الأسرى ومحكومياتهم وظروف اعتقالهم وأساليب الضغط لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانساني.
وأشار حمدونة إلى أن قانون الطوارىء والمحاكمات العسكرية للأسرى والاعتقال الادارى وغير ذلك من الانتهاكات دلالة واضحة على التمييز وزيف الديمقراطية التى تدعيها وتسوقها دولة الاحتلال للعالم كذباً ، وشدد على تقرير عسكري نشرته صحيفة هارتس مبيناً الجرائم التى ترتكب بحق الأسرى بذريعة القانون و يؤكد أن المحاكم العسكرية الاسرائيلية تدين باستمرار كل الفلسطينيين ( نحو 99,7%) الذين يمثلون امامها.
واوضح التقرير ان المحاكم العسكرية نظرت في 9545 ملفا تتعلق خصوصا "بانشطة منوعة وصفت معادية" انتهت منها 25 قضية فقط بالحكم بالبراءة.
وبالإضافة إلى ذلك فان اللجنة العسكرية المسئولة عن طلبات الاعتقال الإداري وافقت على 98,77% من طلبات الاعتقال المقدمة من قبل السلطات الإسرائيلية .
واستحضر حمدونة ما أعلنته المحامية الإسرائيلية المعروفة فيليتسيا لانغر عن رفضها إجراءات القضاء الإسرائيلي التى وصفته غير عادل ، وحديث سابق لمراسل صحيفة "هآرتس"، حاييم لفنسون، أكد أن نسبة الادانة للفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية تدلل على فساد وقبح النظام القضائى ، وأضاف : لا توجد لهذه المعطيات سوابق تشبهها في أية دولة ما، حتى لو كانت نصف ديمقراطية، في جميع أرجاء العالم.
وطالب حمدونة المنظمات الحقوقية ومجموعات الضغط الدولية المحلية والعربية والدولية لمراجعة ملفات الأسرى ومحكومياتهم وظروف اعتقالهم وأساليب الضغط لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانساني.