المالية والصحّة تختتمان ورشة عمل "الرقابة الداخلية في القطاع العام"
نشر بتاريخ: 05/09/2013 ( آخر تحديث: 05/09/2013 الساعة: 14:36 )
رام الله - معا - نظمت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية وبالتعاون مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الصحة ورشة عمل حول الرقابة الداخلية في القطاع العام، اليوم في مدينة رام الله.
وحضر الورشة العشرات من المدراء العامين والمدراء ورؤساء الوحدات والمدراء الإداريين للمستشفيات ومديريات الصحة، بالإضافة إلى موظفي وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية ومشاركون من شركة ارنست ويونغ.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من وزير الصحة جواد عواد الذي أكد على أهمية عقد مثل هذه الوُرش، مثمّناً جهود موظفي وزارة الصحّة و حدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، إلى جانب جهود شركة آرنست ويونغ التي أشرفت وتُشرف على تدريب الموظفين في مجال التدقيق الداخلي للقطاع العام.
ووضح حازم صبابا من شركة ارنست ويونغ أهداف الورشة واستعرض النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام،ثم تحدث عن تعريف المدير وكيف يكون مساءلاً عن عدم تحقيق الأهداف ثم قدم النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام بمكوناته الثلاثة وهي وحدة التنسيق المركزي والتدقيق الداخلي والمساءلة الإدارية وافتتح حديثه بتحديات تطبيق النموذج.
وقدم أحمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي عرضاً لأهم النتائج المترتبة على تطبيق النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام ،واستعرض مراحل التقدم في مجال الرقابة الداخلية في القطاع العام في فلسطين قائلاً:"إننا نتقدم ضمن خطى قوية في مجال الرقابة رغم الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة في موضوع المساءلة الإدارية، لعدم توفر أهداف واضحة ومحددة للعديد من مؤسساتنا بالإضافة إلى قلة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف وبالتالي فإن هناك صعوبات في تحقيق المساءلة الإدارية".
واستعرض عبد الهادي في حديثه عن التدقيق الداخلي الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية بالمشاركة مع الوزارات المعنية لتطوير ومأسسة وظيفة تدقيق داخلي فعالة في القطاع الحكومي الفلسطيني، مستعرضاً مراحل تقدم مشروع اللامركزية في التدقيق الداخلي الذي يتم بموجبه تدريب وتطوير وحدات الرقابة الداخلية لتقدم خدمات التدقيق الداخلي للوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية وذلك بتزويدهم بتأكيدات بمدى فعالية الترتيبات الموضوعة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والأحكام والقوانين النافذة بالإضافة إلى إعطاء قيمة مضافة وتحسين الأداء في الإدارات العامة التي يتم تدقيقها من خلال توصيات التدقيق الداخلي التي تحتوي على أساليب منظمة ومضبوطة لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
وعرف عبد الهادي الحضور الكرام بوحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي وبأهمية وجودها في قيادة وتوجيه التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وذلك بتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتدقيق الداخلي وتطوير دليلي سياسات وإجراءات عمل موحد لكافة الدوائر التدقيق بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لدعم عمليات التدقيق الداخلي والمساعدة في تنفيذ التدقيق على أنظمة المعلومات المحوسبة من خلال امتلاك الوحدة لمدققين متخصصين في مجال أنظمة المعلومات.
وبين عبد الهادي أن الوحدة بصدد تطوير إستراتيجية تدريب شاملة لتطوير كفاءات المدققين الداخليين من خلال توفير برامج تدريب مستدامة، وكذلك تطوير وثيقة خاصة بإصلاحات التدقيق الداخلي في القطاع العام وصولاً إلى وجود وظيفة تدقيق داخلي يتوافق عملها مع معايير التدقيق الداخلي الدولية المهنية ومبادئ قواعد وأخلاقيات المهنة الصادرة عن معهد المدققين الداخليين.
واختتم عبد الهادي حديثه بتوضيح العلاقة بين الأطراف المختلفة التي تتعامل مع وحدة التنسيق المركزي وخاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية ولجنة التدقيق ودوائر التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية ودوائر الرقابة المالية.
وناقش الحضور ما جاء في الورشة وطرحوا عددا من الأسئلة، إلى جانب وضع الملاحظات حول الرقابة الداخلية في القطاع العام وضرورة تطويرها لما لها من دور أساسي وفاعل في تطوير المؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها وحدة التنسيق المركزي لرفع الوعي بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتي تأتي في إطار مشروع "المساعدة الفنية لتعزيز إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية_المرحلة الرابعة" والممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذ بالشراكة مع شركة ارنست ويونغ.
وحضر الورشة العشرات من المدراء العامين والمدراء ورؤساء الوحدات والمدراء الإداريين للمستشفيات ومديريات الصحة، بالإضافة إلى موظفي وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية ومشاركون من شركة ارنست ويونغ.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من وزير الصحة جواد عواد الذي أكد على أهمية عقد مثل هذه الوُرش، مثمّناً جهود موظفي وزارة الصحّة و حدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، إلى جانب جهود شركة آرنست ويونغ التي أشرفت وتُشرف على تدريب الموظفين في مجال التدقيق الداخلي للقطاع العام.
ووضح حازم صبابا من شركة ارنست ويونغ أهداف الورشة واستعرض النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام،ثم تحدث عن تعريف المدير وكيف يكون مساءلاً عن عدم تحقيق الأهداف ثم قدم النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام بمكوناته الثلاثة وهي وحدة التنسيق المركزي والتدقيق الداخلي والمساءلة الإدارية وافتتح حديثه بتحديات تطبيق النموذج.
وقدم أحمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي عرضاً لأهم النتائج المترتبة على تطبيق النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام ،واستعرض مراحل التقدم في مجال الرقابة الداخلية في القطاع العام في فلسطين قائلاً:"إننا نتقدم ضمن خطى قوية في مجال الرقابة رغم الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة في موضوع المساءلة الإدارية، لعدم توفر أهداف واضحة ومحددة للعديد من مؤسساتنا بالإضافة إلى قلة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف وبالتالي فإن هناك صعوبات في تحقيق المساءلة الإدارية".
واستعرض عبد الهادي في حديثه عن التدقيق الداخلي الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية بالمشاركة مع الوزارات المعنية لتطوير ومأسسة وظيفة تدقيق داخلي فعالة في القطاع الحكومي الفلسطيني، مستعرضاً مراحل تقدم مشروع اللامركزية في التدقيق الداخلي الذي يتم بموجبه تدريب وتطوير وحدات الرقابة الداخلية لتقدم خدمات التدقيق الداخلي للوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية وذلك بتزويدهم بتأكيدات بمدى فعالية الترتيبات الموضوعة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والأحكام والقوانين النافذة بالإضافة إلى إعطاء قيمة مضافة وتحسين الأداء في الإدارات العامة التي يتم تدقيقها من خلال توصيات التدقيق الداخلي التي تحتوي على أساليب منظمة ومضبوطة لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
وعرف عبد الهادي الحضور الكرام بوحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي وبأهمية وجودها في قيادة وتوجيه التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وذلك بتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتدقيق الداخلي وتطوير دليلي سياسات وإجراءات عمل موحد لكافة الدوائر التدقيق بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لدعم عمليات التدقيق الداخلي والمساعدة في تنفيذ التدقيق على أنظمة المعلومات المحوسبة من خلال امتلاك الوحدة لمدققين متخصصين في مجال أنظمة المعلومات.
وبين عبد الهادي أن الوحدة بصدد تطوير إستراتيجية تدريب شاملة لتطوير كفاءات المدققين الداخليين من خلال توفير برامج تدريب مستدامة، وكذلك تطوير وثيقة خاصة بإصلاحات التدقيق الداخلي في القطاع العام وصولاً إلى وجود وظيفة تدقيق داخلي يتوافق عملها مع معايير التدقيق الداخلي الدولية المهنية ومبادئ قواعد وأخلاقيات المهنة الصادرة عن معهد المدققين الداخليين.
واختتم عبد الهادي حديثه بتوضيح العلاقة بين الأطراف المختلفة التي تتعامل مع وحدة التنسيق المركزي وخاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية ولجنة التدقيق ودوائر التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية ودوائر الرقابة المالية.
وناقش الحضور ما جاء في الورشة وطرحوا عددا من الأسئلة، إلى جانب وضع الملاحظات حول الرقابة الداخلية في القطاع العام وضرورة تطويرها لما لها من دور أساسي وفاعل في تطوير المؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها وحدة التنسيق المركزي لرفع الوعي بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتي تأتي في إطار مشروع "المساعدة الفنية لتعزيز إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية_المرحلة الرابعة" والممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذ بالشراكة مع شركة ارنست ويونغ.