اتحاد الغرف الفلسطينية يشارك في افتتاح غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية
نشر بتاريخ: 05/09/2013 ( آخر تحديث: 05/09/2013 الساعة: 16:33 )
رام الله - معا - شارك اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، في افتتاح غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية برام الله، وجرى حفل الافتتاح برعاية وحضور النائب الاول لوزير الخارجية الايطالي "لابو بيستيلي"، ونمر حماد مستشار الرئيس محمود عباس والمكلف بمتابعة موضوع الغرفة باسم الرئاسة ووزير الاقتصاد د.جواد ناجي ورئيس الهيئة الادارية للغرفة المهندس احمد اعديلي واعضاء الهيئة والقنصل الايطالي العام في القدس "دافيد لاشيلشيا" وحشد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية المحلية والاجنبية ومدير المشروع "مورينو كابولوريني" ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية نائب رئيس غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية الأستاذ خليل رزق والمستشار القانوني للاتحاد الأستاذ نعيم سلامة.
وتعد غرفة التحكيم ثمرة لجهود سابقة تمثلت بالتواصل فيما بين الاتحادات والنقابات المعنية والتعاون الايطالي لدعم إنشاء الغرفة، حيث تهدف الغرفة إلى إدارة وتسوية جميع الخلافات والنزاعات حول العقود والأعمال الهندسية والتجارية والمالية المعروضة عليها طبقا للقانون، على أساس العلاقة القانونية بين الأطراف المتنازعة سواء كانت هذه العلاقات تعاقدية أو غير تعاقدية، والعمل على حل وإنهاء هذه النزاعات من خلال التحكيم كوسيلة بديلة لحل الخلافات.
وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية الأستاذ خليل رزق بأن اتحاد الغرف التجارية يسعى منذ فترة طويلة لدعم تأسيس غرفة التحكيم الفلسطينية كونه يخدم مصالح أعضاء الغرف التجارية ويخدم مصالح القطاع الخاص بشكل عام، ويؤدي إلى فتح آفاق تعاون تجاري واقتصادي فيما بين التجار على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي كون التحكيم أصبح وسيلة هامة من وسائل تسوية النزاعات بالطرق البديلة ويولد الثقة لدى المستثمرين، بالإضافة إلى أن قانون الغرف التجارية الصناعية الفلسطيني الجديد لسنة 2011 وكذلك نظام الغرف التجارية الصناعية لسنة 2013 أشارا بشكل واضح وصريح إلى دور الغرف التجارية في التحكيم وتشكيل لجان التحكيم، ويأتي افتتاح غرفة التحكيم الفلسطينية مكملاً وداعماً لقوانين وأنظمة اتحاد الغرف التجارية، وسيسعى الاتحاد في الفترة المقبلة إلى إعداد وتأهيل محكمين وخبراء في كافة مجالات اختصاص اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وهذا يندرج ضمن خطة غرفة التحكيم الفلسطينية.
وتعد غرفة التحكيم ثمرة لجهود سابقة تمثلت بالتواصل فيما بين الاتحادات والنقابات المعنية والتعاون الايطالي لدعم إنشاء الغرفة، حيث تهدف الغرفة إلى إدارة وتسوية جميع الخلافات والنزاعات حول العقود والأعمال الهندسية والتجارية والمالية المعروضة عليها طبقا للقانون، على أساس العلاقة القانونية بين الأطراف المتنازعة سواء كانت هذه العلاقات تعاقدية أو غير تعاقدية، والعمل على حل وإنهاء هذه النزاعات من خلال التحكيم كوسيلة بديلة لحل الخلافات.
وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية الأستاذ خليل رزق بأن اتحاد الغرف التجارية يسعى منذ فترة طويلة لدعم تأسيس غرفة التحكيم الفلسطينية كونه يخدم مصالح أعضاء الغرف التجارية ويخدم مصالح القطاع الخاص بشكل عام، ويؤدي إلى فتح آفاق تعاون تجاري واقتصادي فيما بين التجار على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي كون التحكيم أصبح وسيلة هامة من وسائل تسوية النزاعات بالطرق البديلة ويولد الثقة لدى المستثمرين، بالإضافة إلى أن قانون الغرف التجارية الصناعية الفلسطيني الجديد لسنة 2011 وكذلك نظام الغرف التجارية الصناعية لسنة 2013 أشارا بشكل واضح وصريح إلى دور الغرف التجارية في التحكيم وتشكيل لجان التحكيم، ويأتي افتتاح غرفة التحكيم الفلسطينية مكملاً وداعماً لقوانين وأنظمة اتحاد الغرف التجارية، وسيسعى الاتحاد في الفترة المقبلة إلى إعداد وتأهيل محكمين وخبراء في كافة مجالات اختصاص اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وهذا يندرج ضمن خطة غرفة التحكيم الفلسطينية.