الصحّة والمالية تنظمان ورشة عمل"الرقابة والتدقيق في إدارة المال العام"
نشر بتاريخ: 05/09/2013 ( آخر تحديث: 05/09/2013 الساعة: 16:43 )
رام الله - معا - نظمت وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الصحة الفلسطينية وبالتعاون مع وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية ورشة عمل حول الرقابة والتدقيق في إدارة المال العام وذلك صباح اليوم في مدينة رام الله.
جاء ذلك بحضور العشرت من المدراء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء الوحدات والمدراء الإداريين للمستشفيات ومديريات الصحة، بالإضافة إلى موظفي وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية ومشاركين من شركة ارنست ويونغ.
وفي بداية الورشة التي أدارها د. داود الاقرع مدير دائرة الرقابة الفنية قام د. جهاد البدوي مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة الصحة بالترحيب بالحضور ومقدما الشكر الجزيل لكل من ساهم في أنجاز هذه الورشة وعلى رأسهم وحدة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة لما بذلوه من جهد كبير في التنسيق والتواصل مع كافة الاطراف المعنية.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من وزير الصحة د. جواد عواد الذي أكد على أهمية عقد مثل هذه الوُرش، مثمّناً جهود موظفي وزارة الصحّة و وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، إلى جانب جهود شركة آرنست ويونغ التي أشرفت وتُشرف على تدريب الموظفين في مجال التدقيق الداخلي للقطاع العام.
وقدم حازم صبابا من شركة ارنست ويونغ توضيحاً لأهداف الورشة واستعرض النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام، ثم تحدث عن تعريف المدير وكيف يكون مساءلاً عن عدم تحقيق الأهداف ،ثم قدم النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام بمكوناته الثلاثة وهي وحدة التنسيق المركزي والتدقيق الداخلي والمساءلة الإدارية وافتتح حديثه بتحديات تطبيق النموذج.
من جهته، قدم أحمد عبد الهادي مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي عرضاً لأهم النتائج المترتبة على تطبيق النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام، واستعرض مراحل التقدم في مجال الرقابة الداخلية في القطاع العام في فلسطين قائلاً:"إننا نتقدم ضمن خطى قوية في مجال الرقابة رغم الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة في موضوع المساءلة الإدارية، لعدم توفر أهداف واضحة ومحددة للعديد من مؤسساتنا بالإضافة إلى قلة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف وبالتالي فإن هناك صعوبات في تحقيق المساءلة الإدارية".
وفي ختام الورشه ناقش الحضور ما جاء في الورشة وطرحوا عدد من الأسئلة، إلى جانب وضع الملاحظات حول الرقابة الداخلية في القطاع العام وضرورة تطويرها لما لها من دور أساسي وفاعل في تطوير مؤسساتنا الحكومية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها وحدة التنسيق المركزي لرفع الوعي بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، والتي تأتي في إطار مشروع "المساعدة الفنية لتعزيز إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية_المرحلة الرابعة" والممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذ بالشراكة مع شركة ارنست ويونغ.
جاء ذلك بحضور العشرت من المدراء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء الوحدات والمدراء الإداريين للمستشفيات ومديريات الصحة، بالإضافة إلى موظفي وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية ومشاركين من شركة ارنست ويونغ.
وفي بداية الورشة التي أدارها د. داود الاقرع مدير دائرة الرقابة الفنية قام د. جهاد البدوي مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة الصحة بالترحيب بالحضور ومقدما الشكر الجزيل لكل من ساهم في أنجاز هذه الورشة وعلى رأسهم وحدة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة لما بذلوه من جهد كبير في التنسيق والتواصل مع كافة الاطراف المعنية.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من وزير الصحة د. جواد عواد الذي أكد على أهمية عقد مثل هذه الوُرش، مثمّناً جهود موظفي وزارة الصحّة و وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، إلى جانب جهود شركة آرنست ويونغ التي أشرفت وتُشرف على تدريب الموظفين في مجال التدقيق الداخلي للقطاع العام.
وقدم حازم صبابا من شركة ارنست ويونغ توضيحاً لأهداف الورشة واستعرض النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام، ثم تحدث عن تعريف المدير وكيف يكون مساءلاً عن عدم تحقيق الأهداف ،ثم قدم النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام بمكوناته الثلاثة وهي وحدة التنسيق المركزي والتدقيق الداخلي والمساءلة الإدارية وافتتح حديثه بتحديات تطبيق النموذج.
من جهته، قدم أحمد عبد الهادي مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي عرضاً لأهم النتائج المترتبة على تطبيق النموذج الأوروبي للرقابة الداخلية في القطاع العام، واستعرض مراحل التقدم في مجال الرقابة الداخلية في القطاع العام في فلسطين قائلاً:"إننا نتقدم ضمن خطى قوية في مجال الرقابة رغم الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة في موضوع المساءلة الإدارية، لعدم توفر أهداف واضحة ومحددة للعديد من مؤسساتنا بالإضافة إلى قلة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف وبالتالي فإن هناك صعوبات في تحقيق المساءلة الإدارية".
وفي ختام الورشه ناقش الحضور ما جاء في الورشة وطرحوا عدد من الأسئلة، إلى جانب وضع الملاحظات حول الرقابة الداخلية في القطاع العام وضرورة تطويرها لما لها من دور أساسي وفاعل في تطوير مؤسساتنا الحكومية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها وحدة التنسيق المركزي لرفع الوعي بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، والتي تأتي في إطار مشروع "المساعدة الفنية لتعزيز إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية_المرحلة الرابعة" والممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذ بالشراكة مع شركة ارنست ويونغ.