الحكومة:4.7 مليون شيكل دفعة ثانية للجامعات واتفاقية نهائية مع المعلمين
نشر بتاريخ: 05/09/2013 ( آخر تحديث: 06/09/2013 الساعة: 09:17 )
رام الله - معا - أعلن رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله أن الحكومة حوّلت اليوم الخميس الدفعة الثانية من المستحقات للجامعات الفلسطينية بقيمة 4.7 مليون شيكل، خلال توقيع اتفاقية بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين، لتسوية اوضاع المعلمين ومعالجة مطالبهم بشكل نهائي.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة بصدد تعديل قانون الخدمة المدنية، لحرصها الدائم على استمرار العملية التعليمية، وايمانا بقدسية رسالة التعليم والمعلم الفلسطيني، وان هذا الاتفاق يعتبر تنفيذا لما يخص المعلمين بقانون الخدمة المدنية الجاري العمل عليه.
ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم علي زيدان ابو زهري ممثلا عن الحكومة، واحمد سحويل ممثلا عن الاتحاد العام للمعلمين، وبحضور امين عام مجلس الوزراء فواز عقل، عضو اللجنة التنفيذية محمود اسماعيل مسؤول ملف النقابات، وممثلي اتحاد المعلمين.
|236485|
ونصت الاتفاقية على ما يلي:
1- زيادة قيمة نسبة علاوة طبيعة العمل الحالية للمعلمين بواقع 10%، وفقا لامكانيات الحكومة المالية، حيث يصرف 5% اعتبارا من راتب شهر ايلول 2013، على ان ينفذ ذلك براتب شهر كانون الثاني من العام 2014، ويصرف 5% اعتبارا من راتب شهر كانون ثاني بالعام 2014.
2- تتولى الحكومة اقتراح تعديلات محددة على قانون الخدمة المدنية، كفتح التدرج بالفئات الاولى فما دون، بما يكفل اتاحة المجال لتسوية حالات الرسوب الوظيفي، وتتابع الحكومة اقرار هذه التعديلات وفقا للاصول التشريعية المعمول بها، على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 1/9/2013.
3- الغاء ادنى مربوط الدرجة بحيث يرقى الموظف من درجة الى درجة اعلى بكامل اقدميات الدرجة السابقة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة بصدد تعديل قانون الخدمة المدنية، لحرصها الدائم على استمرار العملية التعليمية، وايمانا بقدسية رسالة التعليم والمعلم الفلسطيني، وان هذا الاتفاق يعتبر تنفيذا لما يخص المعلمين بقانون الخدمة المدنية الجاري العمل عليه.
ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم علي زيدان ابو زهري ممثلا عن الحكومة، واحمد سحويل ممثلا عن الاتحاد العام للمعلمين، وبحضور امين عام مجلس الوزراء فواز عقل، عضو اللجنة التنفيذية محمود اسماعيل مسؤول ملف النقابات، وممثلي اتحاد المعلمين.
|236485|
ونصت الاتفاقية على ما يلي:
1- زيادة قيمة نسبة علاوة طبيعة العمل الحالية للمعلمين بواقع 10%، وفقا لامكانيات الحكومة المالية، حيث يصرف 5% اعتبارا من راتب شهر ايلول 2013، على ان ينفذ ذلك براتب شهر كانون الثاني من العام 2014، ويصرف 5% اعتبارا من راتب شهر كانون ثاني بالعام 2014.
2- تتولى الحكومة اقتراح تعديلات محددة على قانون الخدمة المدنية، كفتح التدرج بالفئات الاولى فما دون، بما يكفل اتاحة المجال لتسوية حالات الرسوب الوظيفي، وتتابع الحكومة اقرار هذه التعديلات وفقا للاصول التشريعية المعمول بها، على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 1/9/2013.
3- الغاء ادنى مربوط الدرجة بحيث يرقى الموظف من درجة الى درجة اعلى بكامل اقدميات الدرجة السابقة.