حلقة نقاش بعنوان " الأحزاب السياسية بين الدين والحداثة والعلمانية "

غزة- معا- نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بغزة ، حلقة نقاش بعنوان " الأحزاب السياسية بين الدين والحداثة والعلمانية " بحضور لفيف من المفكرين والكتاب وطلبة الجامعات والمهتمين، وذلك في قاعة المركز بغزة

وافتتح اللقاء الأستاذ طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز موضحاً أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ينفذها المركز في فلسطين ، بهدف فتح الأفاق على هوية الدولة العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية والعربية السائدة في الفترة الحالية ، محولاً الوقوف على شكل العلاقة والتداخل الحاصل بين مفاهيم الحداثة والعمانية مع الدين ، وخاصة بعد صعود الإسلام السياسي لسدة الحكم في بعض الأقطار العربية ، والوقوف على تجربتها .

من جهته قال الدكتور ناصر أبو العطا في مداخلته أنه من غير الممكن تجاهل دور الدين في المجتمعات العربية- الإسلامية، يتضح ذلك من حجم التداخل بين الإسلام والمجتمع. وكذلك فإن تأثيره على سلوك الفرد ووعيه أكبر من أية إمكانية لتجاهل المسألة. هنا لا يستقل الدين كحقل متميز له مفاهيمه ورأس ماله الثقافي والرمزي الخاصة به التي تشكل منظومة استعدادات مستبطنة للفرد والجماعة.

واعتبر أن بروز إشكالية الدين والعلمانية في المجتمعات العربية- الإسلامية التي لم تتجذر فيها الحداثة؛ لأنها لم تتولد بشكل عضوي من خلال جدلية داخلية تدفع باتجاه التحديث والعلمنة، وإنما بفعل جدلية الداخل مع الخارج. حيث أنتجت جدلية الداخل الخارج خوفاً من التبعية للآخر والالتحاق به الذي دفع الفاعلين في حقل الإسلام إلى العودة للماضي من أجل استحضار الهوية الحضارية أمام المد الاستعماري الغربي، وأمام عولمة المفاهيم الحديثة. هكذا اتخذت النهضة الإسلامية الدين كبعد من أبعاد الهوية الحضارية المهددة لمواجهة التحدي الخارجي للذات المغلوبة.

بدوره قال الأستاذ عصام يونس ، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن هناك ثلاثة قضايا في المنطقة العربية يجب التفاعل معها ، وهي اللحظة السياسية التي تؤسس للافتراق ما بين الليبرالية والإسلام السياسي ، وعجز الإسلام السياسي على أن يكون جزء من منظومة الحداثة، إضافة إلي أن البنى السائدة اجتماعياً واقتصادياً في الحالة العربية هي بنى متخلفة غير قادرة على حمل مفهوم الدولة المدنية والديمقراطية.

من جهته أكد محسن أبو رمضان ، الكاتب والمحلل السياسي أن المدخل الاقتصادي والتنمية هو المدخل الحقيقي لتخطي التبعية في العالم العربي، وأنه لابد من تحرير مفاهيم العمانية والحداثة من التشوه الذي لحق بها بحكم الممارسات من قبل الأنظمة الاستبدادية الحاكمة، وأن العقد الاجتماعي هو الأساس لفهم الديمقراطية مع ضرورة التمييز بين استخدام الديمقراطية كشكل من أشكال الحداثة، أو استخدامها بوجه نفعي بحيث يتم الانقضاض عليها بعد ذلك، وانه لا بد من حدوث تصالح بين الدين والعلمانية في التجربة الإسلامية تقوم على فكرة احترام الدستور والمواطنة، على أساس العقد الاجتماعي، وليس على أساس فهم أصحاب الإسلام السياسي للدين .

هذا ولقد شهد اللقاء العديد من المداخلات والأفكار بين المشاركين في اللقاء من النخب الثقافية والمجتمعية.