مجلس نقابة العاملين يقرر الاضراب الشامل يومي الثلاثاء والاربعاء

رام الله- معا- قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفية العمومية الاضراب الشامل في المؤسسات الحكومية يومي الثلاثاء والاربعاء وذلك بعدم التوجه للعمل.

واضاف مجلس النقابة في بيان وصل "معا" نسخة عنه على ان اوضاع الموظفين تزداد سوء وتدهورا ولا امكانية لهم للاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل عدم وفاء الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابة حيث ان الموظف لا يملك قوت ابناءه ولا حتى مواصلاته للوصول الى عمله, موضحا ان هذه الاضرابات التدريجيه باتجاه الوصول للاضراب الشامل في جميع المؤسسات .

وبين البيان ان استثناء القضاء وبعض المؤسسات لن يستمر طويلا في حال لم يتم صرف رواتب الموظفين في تلك المؤسسات, مبينا ان الاستقلال ليس بعدم الانتساب للنقابة وانما الاستقلال الاداري والمالي لتلك المؤسسات, مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة بالاتفاقية الموقعة مع النقابة ووقف الاقصاءات والتعينات الجديدة على اساس حزبي والغاء قرارات لجنة الشراكة.

وطالب البيان البنوك بعدم الخصم من اشباه الرواتب التي سيتم صرفها وان يكون التقشف لكل ابناء الشعب الفلسطيني من وزراء وجامعات ومعاهد واصحاب المنازل والتجار وليس الموظف وحده .

وقال زكارنة ان هذا الاضراب تدريجي باتجاه الاضراب المفتوح, مطالبا الحكومة ببذل الجهود وسرعة صرف الرواتب وفق الاتفاقيات الموقعة, مؤكدا ان النقابة ستقوم بفعاليات اخرى سيتم الاعلان عنها في موعدها وان صبر الموظفين اخذ بالنفاذ وستكون الفعاليات موجه ايضا ضد الحصار ومطالبة العالم بالضغط على اسرائيل بالافراج عن مستحقات الشعب الفلسطيني من الضرائب, مطالبا الحكومة بوقف سياسات الاقصاء بحق الموظفين حتى توجة كل الفعاليات ضد من سبب هذه الازمة .

وطالب زكارنة الحكومة بعدم تحويل الرواتب الى البنوك التي تمارس سياساتها بالخصم بنسب عالية تصل لـ50% دون الالتفات لحجم المعاناه التي يعانها الموظف وان تصرف الرواتب عن طريق البريد وطالب البنوك عدم استغلال ظروفهم وفرض الفوائد العالية التي جعلت القروض تتضاعف رغم الخصم الكبير وتسال زكارنة البنوك لا تتحمل فهل الموظف اقوى ماليا من البنوك والجامعات.