تيسير خالد يدعو لاعادة النظر في اتفاقية الشراكة الاوروبية مع إسرائيل
نشر بتاريخ: 08/09/2013 ( آخر تحديث: 08/09/2013 الساعة: 12:25 )
نابلس- معا - رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بموقف الشركة الهولندية "رويال هاسكونيننغ" التي انسحبت من التعاقد مع بلدية الإحتلال في القدس لإقامة مشروع تطهير المياه العادمة، كون المشروع سينفذ في الأراضي المحتلة عام 1967.
وفي السياق استنكر عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد تدخل الخارجية الاميركية وممارستها الضغط على دول الاتحاد الاوروبي من أجل تأجيل الحظر على المساعدات المالية الأوروبية للمؤسسات والمستوطنات الأسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة "ان القرار يؤكد تطور موقف الاتحاد الأوروبي، حيث انتقل من إصدار للبيانات والمواقف التي لا تعيرها الحكومة الإسرائيلية أي اهتمام إلى خطوات وإجراءات عملية، تمس جوهر العلاقة بين إسرائيل والدول الأوروبية".
وأضاف ان "تطور موقف دول الاتحاد الاوروبي الان له أهمية خاصة وأنه يأتي في ظل استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أكتوبر عام 2010 بسبب استمرار عملية البناء الاستيطاني ورهان حكومة اسرائيل على تراجع الضغط الدولي على الحكومة الاسرائيلية لوقف نشاطاتها الاستيطانية ، بحجة أن الفلسطينيين وافقو على استئناف المفاوضات في ظل تواصل الاستيطان "
وتابع خالد "أن يأتي هذا الموقف من شركة هولندية وبتوجيهات من الحكومة الهولندية فهو تطور مهم للغاية ، خاصة وأن مواقف هولندا فضلا عن المانيا كانت دائما الأكثر انحيازا ومراعاة لاسرائيل بسبب الارث النازي فقد كانت هولندا منحازة للاحتلال ومواقفها متطابقة مع الحكومة الإسرائيلية، وهذا يعد تطورا في الموقف"، وتابع قائلاً "حتى الدول التي كانت تساند إسرائيل دون تحفظ باتت تضيق ذرعا بالسياسية الاسرائيلية وممارستها".
وأعرب خالد عن أمله بأن "يستمر هذا الموقف باتجاه إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والذي ينص في حد بنوده ومواده على ضرورة أن تحترم اسرائيل حقوق الإنسان " الفلسطيني".
وكانت الشركة الهولندية "رويال هاسكونينغ" للبنى التحتية، أعلنت أنها قررت الانسحاب من مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي كانت تنوي تنفيذه بالتعاون مع البلدية الاسرائيلية في القدس، وذلك لكونه تابع "للمستوطنين".
وجاء ذلك الموقف الذي اتخذته الشركة بعد أن نصحتها الحكومة الهولندية بإعادة النظر في المشروع؛ لأن تنفيذه يشكل خرقاً للقانون الدولي.
وفي السياق استنكر عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد تدخل الخارجية الاميركية وممارستها الضغط على دول الاتحاد الاوروبي من أجل تأجيل الحظر على المساعدات المالية الأوروبية للمؤسسات والمستوطنات الأسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة "ان القرار يؤكد تطور موقف الاتحاد الأوروبي، حيث انتقل من إصدار للبيانات والمواقف التي لا تعيرها الحكومة الإسرائيلية أي اهتمام إلى خطوات وإجراءات عملية، تمس جوهر العلاقة بين إسرائيل والدول الأوروبية".
وأضاف ان "تطور موقف دول الاتحاد الاوروبي الان له أهمية خاصة وأنه يأتي في ظل استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أكتوبر عام 2010 بسبب استمرار عملية البناء الاستيطاني ورهان حكومة اسرائيل على تراجع الضغط الدولي على الحكومة الاسرائيلية لوقف نشاطاتها الاستيطانية ، بحجة أن الفلسطينيين وافقو على استئناف المفاوضات في ظل تواصل الاستيطان "
وتابع خالد "أن يأتي هذا الموقف من شركة هولندية وبتوجيهات من الحكومة الهولندية فهو تطور مهم للغاية ، خاصة وأن مواقف هولندا فضلا عن المانيا كانت دائما الأكثر انحيازا ومراعاة لاسرائيل بسبب الارث النازي فقد كانت هولندا منحازة للاحتلال ومواقفها متطابقة مع الحكومة الإسرائيلية، وهذا يعد تطورا في الموقف"، وتابع قائلاً "حتى الدول التي كانت تساند إسرائيل دون تحفظ باتت تضيق ذرعا بالسياسية الاسرائيلية وممارستها".
وأعرب خالد عن أمله بأن "يستمر هذا الموقف باتجاه إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والذي ينص في حد بنوده ومواده على ضرورة أن تحترم اسرائيل حقوق الإنسان " الفلسطيني".
وكانت الشركة الهولندية "رويال هاسكونينغ" للبنى التحتية، أعلنت أنها قررت الانسحاب من مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي كانت تنوي تنفيذه بالتعاون مع البلدية الاسرائيلية في القدس، وذلك لكونه تابع "للمستوطنين".
وجاء ذلك الموقف الذي اتخذته الشركة بعد أن نصحتها الحكومة الهولندية بإعادة النظر في المشروع؛ لأن تنفيذه يشكل خرقاً للقانون الدولي.