قطاع غزة والخوف من العودة لمربع الحصار الأول والذي خلف 108 آلاف عاطل
نشر بتاريخ: 09/09/2013 ( آخر تحديث: 09/09/2013 الساعة: 12:09 )
غزة - معا - منذ فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 و سارعت إلى إغلاق كافة المعابر التجارية، أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم في حينه 1.5 مليون ونصف مواطن في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا، ليتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة ... الخ، وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية. كما قال د. ماهر تيسير الطباع الخبير والمحلل الاقتصادي.
لم تكتف حكومة الاحتلال، بذلك، بل سارعت الى إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 في خطوة تهدف إلى إنهاء الاستيراد المباشر و إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردي قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي. وبتاريخ 19/9/2007 اتخذت حكومة الاحتلال المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشديد الحصار والإغلاق عليه.
وأكد الطباع، بأنه وعلى مدار سبع سنوات مر قطاع غزه بالعديد من مراحل الحصار و التي من أصعبها الثمانية أشهر الأولى للحصار التي بدأت من منتصف عام 2007، حيث سمحت إسرائيل بدخول ما لا يزيد عن 20 سلعة من المواد الأساسية بدلا من 9000 سلعة كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل الحصار وبمعدل 20 شاحنة في اليوم بدلا من 600 شاحنة كانت تدخل عبر معبر المنطار.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع: "بفعل الحصار و الإغلاق الشامل وتوقف الحياة الاقتصادية و تجاوزت معدلات البطالة في السنوات الأولى للحصار 40 % كما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 170 ألف شخص".
وأضاف: "بدأت الانفراجة الأولي للحصار مع فتح الجدار الفاصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية في نهاية شهر يناير 2008 حيث تدفقت العديد من السلع من مصر، بعد ذلك أصبحت الأنفاق الخيار و البديل الوحيد المتاح لجلب الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة من الخارج و مع استمرار الحصار لسنوات أصبحت كافة واردات قطاع غزة من مختلف البضائع ترد عبر الأنفاق التي تجاوز عددها 1200 نفق تنتشر على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وتجاوزت ورادات قطاع غزة عبر الأنفاق ما يزيد عن نصف مليار دولار سنويا في فترات الحصار الشديدة".
وقال: "بالرغم من ذلك لم تصبح الأنفاق بديل شرعي و قانوني لإدخال البضائع و المواد الأساسية حيث ان تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية و عشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية و لا يوجد عليها رقابة، كما أنها لا تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف أنواع البضائع، هذا بالإضافة الى أثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني و المصري، كما أدت العشوائية في تجارة الأنفاق وعدم وجود قوانين وتشريعات وضوابط تحكمها الى العديد من حالات النصب و الاحتيال على التجار و المواطنين".
وأشار الى أن الانفراجة الثانية للحصار، جاءت بعد أن أجبر الجانب الإسرائيلي على تخفيف الحصار منتصف العام 2010 و ذلك بعد الضغوطات التركية و الدولية التي تعرضت لها إسرائيل عقب أحداث سفينة أسطول الحرية التركية "مرمره" حيث ساهم تخفيف الحصار في زيادة كمية و نوع السلع و زيادة عدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يوميا إلي 250 شاحنة يومياً مع التحكم و فرض قيود على نوع و كمية السلع الواردة إلى قطاع غزة، و شهد اقتصاد قطاع غزة نمواً محدوداً في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما ساهم في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة خلال الربع الثاني من عام 2013 بنسبة تتجاوز 13% عن بداية سنوات الحصار والتي بلغت في حينه ما يزيد عن 40% , حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2013 في قطاع غزة 27.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 108 آلاف عاطل، و من المتوقع زيادة في معدلات البطالة و الفقر في الفترة القادمة نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بفعل إغلاق الأنفاق.
ورأى الطباع، بان إغلاق الأنفاق المفاجئ دون فتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل سوف يعيد قطاع غزة الى المربع الأول للحصار و يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة، خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخولها عبر المعابر الرسمية.
وأضاف، سوف يؤدي نقص الوقود الوارد عبر الأنفاق وعدم كفاية الوقود الوارد عبر معبر كرم أبو سالم إلى شلل تام في كافة مرافق المياه و الصرف الصحي و عمل الآبار و محطات تجميع وضخ مياه الصرف الصحي و محطات المعالجة المركزية، إضافة إلي تعطيل وسائل النقل و المواصلات ووسائل النقل التجاري التي تنقل البضائع الواردة عبر معبر كرم أبوسالم، هذا بالإضافة الى أن كافة القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية مهددة بالتوقف عن العمل و أهمها القطاع الصناعي و الزراعي و قطاع الصيد.
وبدأ المواطنون يشعرون بقلق شديد من حدوث أزمة إضافية في الكهرباء في حال استمر نقص الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، حيث يعاني قطاع غزة ومنذ أكثر من سبع سنوات من انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية و تقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة حسب حجم الأحمال و الضغط على الشبكة، ومن المرشح زيادة قطع ساعات التيار الكهربائي لتصل إلى 18 ساعة يوميا في حال عدم توفير السولار اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تغذي قطاع غزة.
وخلص الطباع في حديثه الى، أن اليوم و بعد سبع أعوام من حصار قطاع غزة و الذي يعتبر أسوء وأطول حصار يشهده العالم، فإن المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية ورعاه السلام مطالبين بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول كافة الواردات إلى قطاع غزة دون تحديد الكم و النوع و تصدير كافة المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة للضفة الغربية و العالم الخارجي، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية.
لم تكتف حكومة الاحتلال، بذلك، بل سارعت الى إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 في خطوة تهدف إلى إنهاء الاستيراد المباشر و إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردي قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي. وبتاريخ 19/9/2007 اتخذت حكومة الاحتلال المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشديد الحصار والإغلاق عليه.
وأكد الطباع، بأنه وعلى مدار سبع سنوات مر قطاع غزه بالعديد من مراحل الحصار و التي من أصعبها الثمانية أشهر الأولى للحصار التي بدأت من منتصف عام 2007، حيث سمحت إسرائيل بدخول ما لا يزيد عن 20 سلعة من المواد الأساسية بدلا من 9000 سلعة كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل الحصار وبمعدل 20 شاحنة في اليوم بدلا من 600 شاحنة كانت تدخل عبر معبر المنطار.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع: "بفعل الحصار و الإغلاق الشامل وتوقف الحياة الاقتصادية و تجاوزت معدلات البطالة في السنوات الأولى للحصار 40 % كما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 170 ألف شخص".
وأضاف: "بدأت الانفراجة الأولي للحصار مع فتح الجدار الفاصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية في نهاية شهر يناير 2008 حيث تدفقت العديد من السلع من مصر، بعد ذلك أصبحت الأنفاق الخيار و البديل الوحيد المتاح لجلب الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة من الخارج و مع استمرار الحصار لسنوات أصبحت كافة واردات قطاع غزة من مختلف البضائع ترد عبر الأنفاق التي تجاوز عددها 1200 نفق تنتشر على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وتجاوزت ورادات قطاع غزة عبر الأنفاق ما يزيد عن نصف مليار دولار سنويا في فترات الحصار الشديدة".
وقال: "بالرغم من ذلك لم تصبح الأنفاق بديل شرعي و قانوني لإدخال البضائع و المواد الأساسية حيث ان تجارة الأنفاق تعتبر غير شرعية و عشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية و لا يوجد عليها رقابة، كما أنها لا تلبي كافة احتياجات قطاع غزة من مختلف أنواع البضائع، هذا بالإضافة الى أثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني و المصري، كما أدت العشوائية في تجارة الأنفاق وعدم وجود قوانين وتشريعات وضوابط تحكمها الى العديد من حالات النصب و الاحتيال على التجار و المواطنين".
وأشار الى أن الانفراجة الثانية للحصار، جاءت بعد أن أجبر الجانب الإسرائيلي على تخفيف الحصار منتصف العام 2010 و ذلك بعد الضغوطات التركية و الدولية التي تعرضت لها إسرائيل عقب أحداث سفينة أسطول الحرية التركية "مرمره" حيث ساهم تخفيف الحصار في زيادة كمية و نوع السلع و زيادة عدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يوميا إلي 250 شاحنة يومياً مع التحكم و فرض قيود على نوع و كمية السلع الواردة إلى قطاع غزة، و شهد اقتصاد قطاع غزة نمواً محدوداً في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما ساهم في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة خلال الربع الثاني من عام 2013 بنسبة تتجاوز 13% عن بداية سنوات الحصار والتي بلغت في حينه ما يزيد عن 40% , حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2013 في قطاع غزة 27.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 108 آلاف عاطل، و من المتوقع زيادة في معدلات البطالة و الفقر في الفترة القادمة نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بفعل إغلاق الأنفاق.
ورأى الطباع، بان إغلاق الأنفاق المفاجئ دون فتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع إلى قطاع غزة ورفع الحصار الكامل سوف يعيد قطاع غزة الى المربع الأول للحصار و يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة، خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتمد اعتمادا كليا على دخول مواد البناء ومستلزماتها عبر الأنفاق نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخولها عبر المعابر الرسمية.
وأضاف، سوف يؤدي نقص الوقود الوارد عبر الأنفاق وعدم كفاية الوقود الوارد عبر معبر كرم أبو سالم إلى شلل تام في كافة مرافق المياه و الصرف الصحي و عمل الآبار و محطات تجميع وضخ مياه الصرف الصحي و محطات المعالجة المركزية، إضافة إلي تعطيل وسائل النقل و المواصلات ووسائل النقل التجاري التي تنقل البضائع الواردة عبر معبر كرم أبوسالم، هذا بالإضافة الى أن كافة القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية مهددة بالتوقف عن العمل و أهمها القطاع الصناعي و الزراعي و قطاع الصيد.
وبدأ المواطنون يشعرون بقلق شديد من حدوث أزمة إضافية في الكهرباء في حال استمر نقص الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، حيث يعاني قطاع غزة ومنذ أكثر من سبع سنوات من انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية و تقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة حسب حجم الأحمال و الضغط على الشبكة، ومن المرشح زيادة قطع ساعات التيار الكهربائي لتصل إلى 18 ساعة يوميا في حال عدم توفير السولار اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تغذي قطاع غزة.
وخلص الطباع في حديثه الى، أن اليوم و بعد سبع أعوام من حصار قطاع غزة و الذي يعتبر أسوء وأطول حصار يشهده العالم، فإن المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية ورعاه السلام مطالبين بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول كافة الواردات إلى قطاع غزة دون تحديد الكم و النوع و تصدير كافة المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة للضفة الغربية و العالم الخارجي، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية.