يوسف العيسة يحل ضيفا على الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في طمون
نشر بتاريخ: 10/09/2013 ( آخر تحديث: 10/09/2013 الساعة: 09:40 )
طوباس- معا - زار مدير عام التعاون في وزارة العمل المهندس يوسف العيسة محافظة طوباس وحلّ ضيفا على الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في طمون وتفقد مشروعها للثروة الحيوانية القائم على مساحة ثماني دونمات في منطقة عاطوف شرق البلدة وأبدى إعجابه بالمشروع خصوصا وعمل الجمعية عموما واستعداده لمساعدتها في تذليل أية عقبات تقف في وجهها.
وكان في استقبال العيسة كلا من: مديرة العمل في محافظة طوباس أسماء حنون، ورئيس الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في طمون هاني عبد الغني بني عودة، وأمين الصندوق في الجمعية سعيد الفياض، وعضو لجنة الرقابة مصطفى بشارات.
ورافق مدير عام التعاون في زياراته كل من مدير المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أكرم الطاهر، ومدير فرع المركز في طوباس جمال المبسلط، وأحد أبرز المدربين فيه (جمال النمر).
وقبل زيارته الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في طمون، التقى المهندس العيسة ممثلين عن 11 جمعية تعاونية، بينها واحدة للإسكان، والبقية تعنى بالزراعة والثروة الحيوانية، وعقد اللقاء في مقر جمعية الهلال الأحمر في طوباس.
وأعرب العيسة في كلمة له خلال اللقاء عن سعادته للتطور الذي تشهده الجمعيات التعاونية في محافظة طوباس ووافقه على ذلك المبسلط الذي أشار إلى الخطوات السريعة التي قطعتها هذه الجمعيات في خدمة المستفيدين منها خصوصا والمجتمع المحلي عموما.
وأكد مدير عام التعاون في وزارة العمل على أن تاريخ الحركة التعاونية في فلسطين هو تاريخ أصيل يعود إلى حوالي عام 1920، مشددا في الوقت ذاته على الجهود التي تبذلها المديرية العامة للتعاون في الوزارة وبدعم كامل من وزير العمل د.أحمد مجدلاني لدعم هذه الحركة، وأشار بالخصوص إلى إنجاز قانون جديد للتعاون في دولة فلسطين، وقال إنه يواكب ما تحقق في الدول المجاورة خصوصا لجهة تكريس قيم المحاسبة والمكاشفة في عمل الجمعيات التعاونية وتفعيل دور هيئاتها التعاونية وانتظام عقد اجتماعاتها العامة وعدم حصر رئاسة إداراتها في أشخاص بعينهم والنص بشكل صريح على عدم جواز أن يرأسها شخص واحد لأكثر من 8 سنوات إلا في حالات خاصة بعد توضيح الأسباب والظروف.
وخلال اللقاء، عرض ممثلو الجمعيات التعاونية في محافظة طوباس عددا من المشاكل التي تواجه عمل جمعياتهم، بما في ذلك مع وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية المختلفة، وركزوا بالخصوص على الحاجة لتسهيل معاملاتهم من قبل هذه الوزارات والمؤسسات، وعلى وجود بيروقراطية في الرد على مراسلاتهم، كما طالبوا بالمساعدة لدى الجهات المعنية من أجل استملاك أو استئجار الأراضي العامة، وبضرورة تمكين جمعياتهم من الاستفادة من الإعفاء الضريبي وغيرها من الأمور الأخرى.
وكان في استقبال العيسة كلا من: مديرة العمل في محافظة طوباس أسماء حنون، ورئيس الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في طمون هاني عبد الغني بني عودة، وأمين الصندوق في الجمعية سعيد الفياض، وعضو لجنة الرقابة مصطفى بشارات.
ورافق مدير عام التعاون في زياراته كل من مدير المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أكرم الطاهر، ومدير فرع المركز في طوباس جمال المبسلط، وأحد أبرز المدربين فيه (جمال النمر).
وقبل زيارته الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في طمون، التقى المهندس العيسة ممثلين عن 11 جمعية تعاونية، بينها واحدة للإسكان، والبقية تعنى بالزراعة والثروة الحيوانية، وعقد اللقاء في مقر جمعية الهلال الأحمر في طوباس.
وأعرب العيسة في كلمة له خلال اللقاء عن سعادته للتطور الذي تشهده الجمعيات التعاونية في محافظة طوباس ووافقه على ذلك المبسلط الذي أشار إلى الخطوات السريعة التي قطعتها هذه الجمعيات في خدمة المستفيدين منها خصوصا والمجتمع المحلي عموما.
وأكد مدير عام التعاون في وزارة العمل على أن تاريخ الحركة التعاونية في فلسطين هو تاريخ أصيل يعود إلى حوالي عام 1920، مشددا في الوقت ذاته على الجهود التي تبذلها المديرية العامة للتعاون في الوزارة وبدعم كامل من وزير العمل د.أحمد مجدلاني لدعم هذه الحركة، وأشار بالخصوص إلى إنجاز قانون جديد للتعاون في دولة فلسطين، وقال إنه يواكب ما تحقق في الدول المجاورة خصوصا لجهة تكريس قيم المحاسبة والمكاشفة في عمل الجمعيات التعاونية وتفعيل دور هيئاتها التعاونية وانتظام عقد اجتماعاتها العامة وعدم حصر رئاسة إداراتها في أشخاص بعينهم والنص بشكل صريح على عدم جواز أن يرأسها شخص واحد لأكثر من 8 سنوات إلا في حالات خاصة بعد توضيح الأسباب والظروف.
وخلال اللقاء، عرض ممثلو الجمعيات التعاونية في محافظة طوباس عددا من المشاكل التي تواجه عمل جمعياتهم، بما في ذلك مع وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية المختلفة، وركزوا بالخصوص على الحاجة لتسهيل معاملاتهم من قبل هذه الوزارات والمؤسسات، وعلى وجود بيروقراطية في الرد على مراسلاتهم، كما طالبوا بالمساعدة لدى الجهات المعنية من أجل استملاك أو استئجار الأراضي العامة، وبضرورة تمكين جمعياتهم من الاستفادة من الإعفاء الضريبي وغيرها من الأمور الأخرى.