الحكومة: الدعم المالي الاخير يخفف الازمة المالية لكنه مرهون بالاستقرار
نشر بتاريخ: 10/09/2013 ( آخر تحديث: 10/09/2013 الساعة: 18:42 )
بيت لحم- تقرير معا - في خضم حديث مسؤولي السلطة عن ازمة مالية صعبة، استجابت الدول المانحة للنداءات وحولت ملايين الدولارات خلال الايام الماضية لدعم الخزينة الخاوية طول الوقت، سواء انقطع الدعم ام استمر.
وقدمت دول اوروبية وعربية منح مالية بعشرات ملايين الدولارات خلال الايام الاخيرة. فقد قدمت السعودية 200 مليون دولار، وبريطانيا 11.6 مليون دولار، فيما حول البنك الدولي 72.2 مليون دولار إضافية دعما لموازنة السلطة، وقدمت الحكومة الإيطالية 60 مليون يورو. واخرها امس حيث قدم الاتحاد الاوروبي مبلغ 52 مليون يورو.
وتقول الحكومة انها تعاني عجزا قيمته 500 مليون دولار. وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله قد أعلن مطلع الشهر الجاري، إن السلطة ستعاني أزمة مالية خلال الشهرين المقبلين، حيث تحتاج لمبلغ 500 مليون دولار لتغطية فاتورة الرواتب والنفقات لشهري أيلول’وتشرين أول (سبتمر واكتوبر).
وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو لوكالة معا ان الدعم الذي قدمته الدول الاوروبية والعربية خلال الايام الاخيرة سيساهم في تخفيف حدة الازمة المالية التي تواجه السلطة, مشيرا الى ان رئيس الوزراء سيقوم بجولات اخرى لحشد الدعم اللازم لتطوير مختلف قطاعات مناحي الحياة.
لكن المتحدث باسم الحكومة يستدرك قائلا" ان الدعم المالي مرهون بالاستقرار السياسي".
اما الدكتور سمير عبد الله وهو وزير تخطيط سابق قال لوكالة معا " ان الازمة المالية جذورها اقتصادية, هناك خلل بنيوي في الاقتصاد الذي يعتمد على اموال المانحين فضلا عن سيطرة اسرائيل على موارد السلطة المحلية المتمثلة في 60% من اراضي الضفة وغياب موارد قطاع غزة.
واضاف " ان السلطة ومنذ قيامها في 94 وهي تعاني ازمات مالية ولولا اموال الدول المانحة لما استمرت في دفع فواتيرها الشهرية...هناك خلل حقيقي وعلينا ان نبتدع طرقا جديدة لفرض ضرائب مثلا على تسجيل الاراضي وان يكون اجباري على المواطنين".
في غضون ذلك اعلن الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، امس عن ان السلطة شرعت بخطة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وذلك بتنفيذ مشاريع إقتصادية تتمثل بدعم القطاع الخاص بكافة أشكاله، وتسليط الضوء على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
وقال إن القيادة والحكومة الفلسطينية قطعت شوطاً طويلاً في طريق إعداد خطة شاملة تستمر لمدة ثلاثة سنوات، وتهدف لوضع الإقتصاد الفلسطيني في مستوى يمكنه من المنافسة على المستويين المحلي والدولي, عبر بناء محطات توليد الكهرباء، وإستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، وأهمها الغاز والمياه، بحيث تؤدي لتخفيض تكلفة الإنتاج الصناعي، ودعم القطاعات المختلفة وخاصة القطاع الزراعي.
وهناك ديون على السلطة تتجاوز 4 مليار دولار.
وقدمت دول اوروبية وعربية منح مالية بعشرات ملايين الدولارات خلال الايام الاخيرة. فقد قدمت السعودية 200 مليون دولار، وبريطانيا 11.6 مليون دولار، فيما حول البنك الدولي 72.2 مليون دولار إضافية دعما لموازنة السلطة، وقدمت الحكومة الإيطالية 60 مليون يورو. واخرها امس حيث قدم الاتحاد الاوروبي مبلغ 52 مليون يورو.
وتقول الحكومة انها تعاني عجزا قيمته 500 مليون دولار. وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله قد أعلن مطلع الشهر الجاري، إن السلطة ستعاني أزمة مالية خلال الشهرين المقبلين، حيث تحتاج لمبلغ 500 مليون دولار لتغطية فاتورة الرواتب والنفقات لشهري أيلول’وتشرين أول (سبتمر واكتوبر).
وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو لوكالة معا ان الدعم الذي قدمته الدول الاوروبية والعربية خلال الايام الاخيرة سيساهم في تخفيف حدة الازمة المالية التي تواجه السلطة, مشيرا الى ان رئيس الوزراء سيقوم بجولات اخرى لحشد الدعم اللازم لتطوير مختلف قطاعات مناحي الحياة.
لكن المتحدث باسم الحكومة يستدرك قائلا" ان الدعم المالي مرهون بالاستقرار السياسي".
اما الدكتور سمير عبد الله وهو وزير تخطيط سابق قال لوكالة معا " ان الازمة المالية جذورها اقتصادية, هناك خلل بنيوي في الاقتصاد الذي يعتمد على اموال المانحين فضلا عن سيطرة اسرائيل على موارد السلطة المحلية المتمثلة في 60% من اراضي الضفة وغياب موارد قطاع غزة.
واضاف " ان السلطة ومنذ قيامها في 94 وهي تعاني ازمات مالية ولولا اموال الدول المانحة لما استمرت في دفع فواتيرها الشهرية...هناك خلل حقيقي وعلينا ان نبتدع طرقا جديدة لفرض ضرائب مثلا على تسجيل الاراضي وان يكون اجباري على المواطنين".
في غضون ذلك اعلن الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، امس عن ان السلطة شرعت بخطة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وذلك بتنفيذ مشاريع إقتصادية تتمثل بدعم القطاع الخاص بكافة أشكاله، وتسليط الضوء على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
وقال إن القيادة والحكومة الفلسطينية قطعت شوطاً طويلاً في طريق إعداد خطة شاملة تستمر لمدة ثلاثة سنوات، وتهدف لوضع الإقتصاد الفلسطيني في مستوى يمكنه من المنافسة على المستويين المحلي والدولي, عبر بناء محطات توليد الكهرباء، وإستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، وأهمها الغاز والمياه، بحيث تؤدي لتخفيض تكلفة الإنتاج الصناعي، ودعم القطاعات المختلفة وخاصة القطاع الزراعي.
وهناك ديون على السلطة تتجاوز 4 مليار دولار.